خطط جديدة تدعم "فولكس فاجن" لحل مشاكلها الاقتصادية المعقدة

تزامن إعلان "بورش" الألمانية شراء ما قيمته 20 في المائة من أسهم مجموعة فولكس فاجن مع ظهور مجموعة من المشاكل الاقتصادية الكبيرة للصانع الأوروبي الأكبر.
وعلى الرغم من حجم الإنتاج المرتفع الذي قدر العام الماضي بـ 4.8 مليون سيارة إلا أن الشركة تعاني من خسائر فادحة نتيجة عوامل مباشرة أو غير مباشرة، فعلى سبيل المثال عانت الشركة خلال الفترة الماضية من مشاكل تتعلق بفضيحة رشا من الدرجة الأولى سببت العديد من الاستقالات بين كبار مسؤولي الشركة على رأسهم رئيس شؤون الموظفين بيتر هارتس.
كذلك نجد في المرحلة الماضية أن الشركة الألمانية العريقة فقدت بعضا من قواعدها إذا صح التعبير، خصوصا انخفاض مبيعات الشركة في الصين التي تعتبر السوق الأولى لسياراتها، حيث تمتلك الشركة العديد من المصانع في الأراضي الصينية وتنتج طرازات مشهورة مثل فولكس فاجن باسات واودي A6.
ففي العام الماضي خسرت الشركة هذا التفوق لصالح العديد من الشركات العالمية، خصوصا مجموعة جنرال موتورز وبعض شركات السيارات اليابانية والكورية، كما يجب ألا نغفل حجم المبيعات الذي يزداد يوما بعد يوم للشركات الصينية التي أصبحت تنافس حتى في الأسواق الخارجية.
من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات الشركة في الأسواق الأمريكية بنسبة كبيرة لتصل حصتها هناك إلى أقل من 1.5 في المائة من مجمل مبيعات السوق، على الرغم من وجود طرازات كبيرة محببة للمستهلك الأمريكي مثل طراز تواريغ رباعي الدفع و طراز فايتون المترف.
ويتوقع مراقبو الأسواق العالمية أن تمنى الشركة الألمانية بخسائر في الولايات المتحدة تصل إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الحالي.
ومن المشاكل التي تراكمت على الشركة خلال العقد الماضي سعيها الدؤوب إلى توسيع مجموعتها بضم شركات تعاني من خسائر جسيمة، وقيامها بتحمل أعباء إعادة إحيائها وما يتبع ذلك من تكاليف باهظة خاصة بسداد الديون وتطوير مشاريع التحديث، وإنشاء مصانع جديدة ذات تقنيات عالية، كما عانت الشركة من مشاكل كثيرة على صعيد الجودة خصوصا في بعض طرازاتها الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى تطوير تقنيات جديدة مرتفعة الثمن ساعدت أخيراً على تحسين هذه المسألة.
ولمعالجة هذه المشاكل فقد تم أخيراً تعيين الدكتور فولفانغ برنهارد رئيسا للشركة، الذي يعتبر من أهم الأشخاص في عالم صناعة السيارات الألمانية، خصوصا أنه تقلد مناصب رفيعة في مرسيدس بنز الألمانية، التي أصبحت فيما بعد مجموعة دايملر – كرايسلر، حيث قام بإجراءات قاسية في "كرايسلر" شملت الاستغناء عن عدد من العمال.
ومن بين الحلول التي ينوي الرئيس الجديد التعامل معها إمكانية تسريح ما يقارب 30 ألف موظف في الشركة لضمان استعادة القدرة التنافسية، كما تنوي الشركة إجراء تعديل جذري في الهيكل الإداري للشركة وتنظيم أوقات العمل في مصانع الشركة المنتشرة على الأراضي الألمانية.
في الختام يؤكد المراقبون أن أي خطط إنقاذ للمجموعة الألمانية الأعرق ستكون قاسية وستعمل على إثارة الكثير من المشاكل خصوصا مع نقابات العمال، حيث يتمتع العامل الألماني بمستويات عالية من الأجور والخدمات الاجتماعية.