تراجع الصادرات النفطية بسبب نمو الاستهلاك الداخلي

يشهد شهر رمضان زيادة عامة في الاستهلاك تعطي مؤشرا على متغيرات في نمط الحياة تنعكس زيادة في الطلب على النفط مع تطور القدرات والإمكانات خاصة في منطقة الخليج ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة، الأمر الذي بدأ يؤثر في الكميات التي يمكن أن تكون متاحة للتصدير.
ووفقا لتقرير صدر أخيرا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن حجم شحنات المواد المكررة من قبل كبار المصدرين شهد تراجعا بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي رغم حدوث ارتفاع في الأسعار بأكثر من النصف، بسبب تنامي الطلب والاستهلاك العالمي، ويتوقع لهذا الاتجاه أن يتواصل هذا العام كذلك، فالتدفقات المالية للدول المنتجة للنفط، التي يقدر أنها ستزيد على تريليون دولار بالنسبة للدول الأعضاء في (أوبك) فقط، توفر محفزا قويا لزيادة الاستهلاك الداخلي.
ومع أن الصين والهند والساحة الآسيوية تعتبر مصدرا لاستمرار الطلب، إلا أن الدول المنتجة نفسها أصبحت تشكل عاملا أساسيا للدرجة التي جعلت بعض محللي بيت الخبرة "ليمان برازرس" أن 40 في المائة من الزيادة في حجم الطلب المتوقعة على النفط ستستوعبها الدول المنتجة نفسها.
ووفقا لأرقام (أوبك) نفسها، فإن حجم الطلب الداخلي في الدول الأعضاء قفز 318 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي وحده، فالسعودية مثلا زاد الاستهلاك الداخلي فيها منذ عام 2004 بنسبة 23 في المائة إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
وبسبب التوجه إلى التصنيع لتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب الذين يتخرجون كل عام ويبحثون عن فرص عمل، فإن هناك ضغوطا على استخدامات الغاز الطبيعي والطلب عليه في تصاعد، وهو ما دفع شركة معادن العملاقة إلى التحول إلى النفوط الثقيلة لاستخدامها في بعض مشاريعها الصناعية بدلا من الغاز الطبيعي.
وتشير بعض الدراسات إلى أنه إذا استمرت نسب الزيادة هذه، فإن حجم الاستهلاك الداخلي يمكن أن يصل إلى 4.6 مليون برميل يوميا في 2020. وتوقع تقرير لبيت الخبرة البريطاني المعروف "شتام هاوس"، أن بعض الدول المصدرة ستتوقف عن لعب هذا الدور في حدود عام 2040، ويبدو أن هذا ما دفع إيران إلى التحول إلى خيار تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في بعض مجالات توليد الطاقة، وهو ما فتح الباب أمام مواجهتها الراهنة مع الدول الغربية.
ولا تبدو الصورة واعدة بالنسبة للمنتجين من خارج (أوبك)، خاصة في بحر الشمال وألاسكا. وتمثل المكسيك خير مثال، فقد تدهورت صادراتها بنحو 15 في المائة في العام الماضي وحده.
وبين كل المنتجين من خارج تبدو الدولة الوحيدة الواعدة هي كازاخستان، التي يمكنها الاستمرار في زيادة صادراتها. كما أن تطور التقنية خاصة في مجال الحفارات التي يمكنها العمل في المياه العميقة يمكن أن تمثل فرصة جديدة لتحسين وضع الإمدادات من مناطق يصعب العمل فيها.