محللون: بورصات الخليج تستدعي تدخل الصناديق السيادية

فشلت أسواق الأسهم الخليجية في الحفاظ على حركتها الارتدادية بنهاية تداولاتها الأسبوعية أمس في عودة جديدة إلى مسلسل الهبوط الحاد والدامي، حيث اختتمت الأسواق أسبوعا ثانيا من الخسائر ولكن أكثر حدة بتأثير من تداعيات انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية. وتساءل محللون عن جدوى توجيه سيولة الصناديق السيادية العملاقة في المنطقة لإنقاذ بعض الشركات المتعثرة في أوروبا وأمريكا بدلا من توجيهها لأسواق المنطقة.
وبنهاية تعاملات أمس, تصدرت سوق الدوحة الأسواق من حيث نسب الهبوط بنحو 9.2 في المائة تليها سوق دبي 7.9 في المائة, وأبوظبي 7.3 في المائة, الكويت 3.5 في المائة, والبحرين 2.6 في المائة، في حين تمكنت سوق مسقط من إنهاء الأسبوع كأقل الأسواق الخليجية خسارة بنصف في المائة.
وباستثناء تقليص للخسائر في الدقائق الأخيرة مع تحول للارتفاع بنسبة 0.44 في المائة لمؤشر سوق الكويت, سجلت جميع الأسواق في تعاملات أمس هبوطا جماعيا فاشلة تماما في الحفاظ على ارتدادها الصعودي أول أمس، حيث تعرضت لعمليات جني أرباح من جانب المحافظ المحلية وعودة للبيع للأجانب عند مستويات قياسية. وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسب أمس الأول بتراجعها بنسبة 3.6 في المائة, وقلصت سوق دبي خسارتها التي تجاوزت 4 في المائة إلى 3 في المائة وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.36 في المائة، وقلصت سوق مسقط خسائرها التي فاقت 2 في المائة لتغلق على انخفاض 0.5 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فشلت أسواق الأسهم الخليجية في الحفاظ على حركتها الارتدادية بنهاية تداولاتها الأسبوعية أمس في عودة جديدة إلى مسلسل الهبوط الحاد والدامي، حيث اختتمت الأسواق أسبوعا ثانيا من الخسائر ولكن أكثر حدة بتأثير من تداعيات انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية.
وبنهاية تعاملات أمس, تصدرت سوق الدوحة الأسواق من حيث نسب الهبوط بنحو 9.2 في المائة تليها سوق دبي 7.9 في المائة, وأبوظبي 7.3 في المائة, الكويت 3.5 في المائة, والبحرين 2.6 في المائة في حين تمكنت سوق مسقط من إنهاء الأسبوع كأقل الأسواق الخليجية خسارة بنصف في المائة.
وباستثناء تقليص للخسائر في الدقائق الأخيرة مع تحول للارتفاع بنسبة 0.44 في المائة لمؤشر سوق الكويت, سجلت جميع الأسواق في تعاملات أمس هبوطا جماعيا فاشلة تماما في الحفاظ على ارتدادها الصعودي أول أمس، حيث تعرضت لعمليات جني أرباح من جانب المحافظ المحلية وعودة للبيع للأجانب عند مستويات قياسية.
وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسب أول أمس بتراجعها بنسبة 3.6 في المائة, وقلصت سوق دبي خسارتها التي تجاوزت 4 في المائة إلى 3 في المائة وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.36 في المائة، وقلصت سوق مسقط خسائرها التي فاقت 2 في المائة لتغلق على انخفاض 0.5 في المائة.
واستبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في تصريحات له تدخل الحكومة لإنقاذ السوق المالية وهو ما زاد من حدة الضغوط على السوق في تعاملات أمس على حد قول كثيرين كانوا يتوقعون تدخلا من الدولة في أية لحظة لوقف الهبوط المستمر.
ورأى الوزير الإماراتي أن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي للنجاة من معظم تداعيات الأزمة العالمية نافيا تماما وجود نية لدى الدولة لدعم سوق الأسهم, خصوصا أن الإمارات، كما قال تبنت نظام السوق الحرة ولا توجد أزمة سيولة تعانيها كما أن تأثير الأزمة المالية في الاقتصاد محدود.
ولم يبد عدد من المحللين استغرابا لعودة الأسواق إلى الهبوط من جديد من منطلق أن الأزمة المالية العالمية التي تتفاعل معها البورصات الخليجية بشدة غير مبررة لا تزال تتفاقم، فما إن تعافت الأسواق مع إنقاذ شركة أيه أي جي للتأمين الأمريكية حتى بدأت تتأثر سلبا من جديد مع تزايد المخاوف من إفلاس مورجان ستاغلي التي تبحث عن منقذ جديد.
ويستبعد المحللون أي تحسن للأسواق ما لم تتدخل الأذرع الاستثمارية المملوكة للحكومات لإنقاذ أسواقها المحلية عبر الاستثمار المباشر في الشركات الخليجية بدلا من الجري لإنقاذ مؤسسات مالية أمريكية وغربية.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إن الحكومة الإماراتية على سبيل المثال تمتلك 60 في المائة من أسهم عديد من البنوك والمؤسسات والشركات المدرجة في الأسواق ويتعين عليها التدخل لمساعدة أسواق المال، وذلك من خلال ضخ مزيد من السيولة مشيرا إلى التدخل المباشر من قبل الإدارة الأمريكية ومؤسساتها لإنقاذ نظامها المالي ودعم مؤسسات قاربت على الإفلاس كما حدث مع شركة أيه إى جي للتأمين.
وخسرت الأسهم الإماراتية 49.8 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الجاري من انخفاض مؤشرها العام بنسبة 7.2 في المائة في حين ارتفعت التداولات إلى عشرة مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم الأسبوع الماضي.
ولم تهنأ الأسواق الإماراتية بارتدادها سوى يوم واحد عادت بعده لتواجه عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية من قبل المؤسسات الأجنبية، حيث افتتحت سوق دبي على انخفاض بتراجع جماعي وشامل لجميع أسهمها, خصوصا القيادية وبالتحديد ثلاثة أسهم ثقيلة في المؤشر هي: إعمار والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي.
وتراجعت الأسهم الثلاثة بقوة حيث عاد سهم "إعمار" من جديد للانحدار دون الدراهم السبعة إلى 6.86 درهم قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سبعة دراهم بانخفاض 3.7 في المائة لتصل نسبة هبوطه للأسبوع ككل 7.5 في المائة، وبلغت قيمة تداولاته الأسبوعية ملياري درهم تشكل 20 في المائة من إجمالي تداولات السوق ككل كما انخفض سهم الإمارات دبي الوطني 1.8 في المائة ودبي الإسلامي 7.6 في المائة إلى 5.45 درهم.
وقال وسطاء إن المحافظ المحلية التي دعمت السوق ناحية الارتداد أول أمس عادت إلى البيع لجني الأرباح خوفا من بيع الأجانب وهو ما تحقق بالفعل، حيث استمرت صناديق الاستثمار الأجنبية في البيع وهو ما ضغط على السوق للعودة إلى الهبوط من جديد ساحبا معه جميع الأسهم المتداولة 28 شركة مقابل ارتفاع لسهم واحد هو سهم جراند الكويتية.
وهو السيناريو نفسه الذي مرت به سوق أبوظبي, التي واجهت ضغطا من ثلاثة قطاعات رئيسة هي العقارات والطاقة والبنوك وسط تداولات ضعيفة للغاية بلغت قيمتها 253.8 مليون درهم منها 103 ملايين لسهم الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 2.7 في المائة إلى 7.15 درهم.
ولليوم الثاني على التوالي تسجل أسهم البنوك الظبيانية انخفاضات حادة خصوصا أسهم بنك أبوظبي التجاري والخليج الأول وبنك أم القيوين، حيث انخفضت الأسهم الثلاثة بنسبة 8.4 في المائة لكل سهم، كما تراجع سهم صروح 1.2 في المائة ودانة غاز 1.4 في المائة إلى 1.32 درهم.
وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسبها أول أمس بضغط من جميع أسهم القيادية التي تعرضت لعمليات جني أرباح قوية بعد القفزات السعرية التي سجلتها في جلسة واحدة بالحد الأعلى صعودا.
ولوحظ أن أحجام وقيم التداولات قفزت فوق المليار ريال إلى 1.3 مليار من تداول 23 مليون سهم منها 4.7 مليون سهم لسهم صناعات قطر الذي جرت عليه صفقة خاصة لبيع 3.3 مليون سهم عند سعر 122 ريالا، وأغلق السهم منخفضا 2.7 في المائة إلى 125.40 ريال.
وانخفضت أسعار 36 شركة مقابل ارتفاع أربع شركات فقط، وهبطت جميع أسهم البنوك مثل المصرف الإسلامي 1.3 في المائة إلى 111 ريالا وبنك الدوحة 7.2 في المائة إلى 58.60 ريال والريان 1 في المائة إلى 18.70 ريال.
وعادت سوق الكويت إلى عادتها في تقليص خسائرها في الدقائق الأخيرة والتحول إلى الارتفاع بدعم من عمليات شراء طالت أسهما متقاة لها ثقلها في المؤشر خصوصا أسهم الاستثمار والخدمات والعقارات، وقفزت أحجام وقيم التداولات بشكل لافت بأكثر من 100 في المائة إلى 205.4 مليون دينار من تداول 463.5 مليون سهم.
وسجل سهم بنك الكويت الوطني لليوم الثاني على التوالي ارتفاعات قوية بنسبة 3.4 في المائة إلى 1.800 دينار بدعم من إعلان البنك اعتزامه شراء 10 في المائة من أسهمه لوقف الهبوط الذي يتعرض له السهم وهو ما أعلنه أيضا بنك الكويت التجاري الذي أغلق على استقرار دون تغير.
وتمكنت سوق مسقط من تقليص كثير من خسائرها التي تجاوزت 2 في المائة إلى 0.5 في المائة فقط مع دخول طلبات شراء على عدد من الأسهم القيادية الثقيلة في المؤشر, خصوصا سهم "جلفار" الذي سجل ارتفاعا بنحو 3.6 في المائة إلى 1.433 ريال وبنك صحار 2.2 في المائة إلى 0.223 ريال.
في حين بقى الضغط على المؤشر من سهم بنك مسقط الذي تراجع بنسبة 3.6 في المائة إلى 1.129 ريال و"عمانتل" ربع في المائة إلى 1.903 ريال في حين ارتفع سهم بنك ظفار بنسبة 0.62 في المائة إلى 0.651 ريال بدعم من إعلان البنك تحديد سعر الاكتتاب في زيادة رأسماله بواقع 451 بيسة للسهم الواحد منها بيسة واحدة كقيمة اسمية للسهم و350 بيسة علاوة إصدار.
كما قلصت سوق البحرين أيضا من خسائرها بدعم من ارتفاعات أسهم التأمين والخدمات، فيما استمر الضغط من أسهم البنوك والاستثمار وسط تداولات ضعيفة بأقل من المليون دينار عند 679.3 ألف دينار من تداول 1.8 مليون سهم منها 557 ألفا لسهم مصرف الإثمار الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنسبة 5.4 في المائة إلى 0.580 دولار.
وسجلت أسهم قيادية ارتفاعات جيدة منها سهم "البحرين الوطني" 3.1 في المائة إلى 0.815 دينار و"بتلكو" 1.4 في المائة إلى 0.690 دينار و"السلام" 0.96 في المائة إلى 0.525 دينار.