الاهتمام بكل مكونات المجتمع

قدمت المملكة رؤيتها لتحسين الأوضاع المالية المعتمدة على عناصر مهمة تشمل الرعاية الاجتماعية والدعم المالي، وفتح سوق العمل أمام المواطنين بكل فئاتهم. التوجه المهم لضمان استمرار وتحسين أوضاع المجتمع اقتصاديا، وحماية المكتسبات الفردية والأسرية والمجتمعية ودعم العلاقات وتحسين فرص النمو للدولة ككل.
العناصر الثلاثة مهمة وتتعامل كل واحدة منها مع مكون من مكونات المجتمع، فمن لا يستطيعون أن يحصلوا على كفايتهم بحكم ظروفهم الأسرية والصحية والعمرية بحاجة إلى حماية مجتمعية مهمة، ويعلم الجميع حجم تلك الفئة، والقدر الذي توليه الدولة لها من العناية التي تتجاوز عشرة مليارات ريال سنويا في عدد من المكونات المهمة التي تتعامل مع كل جزئية بالطريقة التي تناسبها.
تستمر البحوث والدراسات للتعرف على مزيد من الحالات المستحقة للدعم الحكومي ومعالجتها، وهذه ترد على شكل تعليمات وفتوح جديدة من قبل الجهات المختصة التي تسعى لتغطية كل الاحتياج، مع أهمية التذكير بأن هناك جزئيات قد لا يطلع عليها المشاهد من الخارج كدعم المصابين بأمراض معينة غير منتشرة أو معلومة للجميع.
النقطة التي نتعامل معها كجزء من الرؤية الوطنية هي توفير الوظيفة الملائمة لمن يحمل التأهيل ولديه الرغبة والقدرة للدخول في السوق التنافسية، حيث تحاول الجهات المختصة أن تحسن الفرص المتاحة للشباب بالذات، ولعل كثيرا ممن يحملون المؤهلات العلمية المناسبة يجدون أنفسهم اليوم أمام فرص متاحة كثيرة.
سيتحسن وضع السوق مع الوقت وتتوافر الفرص مع الحماية المؤثرة في تحسين فرص المواطن في التنافس مع الآخرين. لا بد أن نلاحظ هنا أن السوق ستتوسع لتستقبل مزيدا من المؤهلين، لكنها ستوصل المنافسة إلى حالة من التدقيق في المعارف والمهارات والقدرات، لتسمح بتحسين التعامل مع الكل بناء على تأهيلهم وقدراتهم الشخصية والمهنية، وهذا مربوط بتوسع السوق وسيطرة التقنية على عمليات الحكم والتصنيف للمتقدمين للتوظيف.
هذه الأهمية التي تؤكدها المملكة كجزء من اهتمامها بتحسين الفرص المعيشية للمواطن والتعامل المتفرد مع كل فئات المجتمع، لا بد أن تكون مدار النقاشات والحوارات من خلال المؤتمرات والندوات التي تتبناها الجهات المسؤولة عن تحسين الوضع العام للاقتصاد والمستوى المعيشي في المملكة، لإيجاد مزيد من الإبداعات في المجال والتعامل الشامل مع كل فئات ومكونات المجتمع.