تقييم ائتماني عالمي متقدم للبنك الإسلامي للتنمية

أكدت وكالة فيتش تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة للبنك الإسلامي للتنمية بدرجة AAA للأجل البعيد مع نظرة مستقبلية "مستقرة" ودرجة F1+ للأجل القريب. ووفقا لفيتش، تستند هذه التصنيفات إلى الدعم القوي الذي يحصل عليه البنك من دوله الأعضاء، ولجوئه المحدود جدا إلى الاقتراض، وسجله الراسخ في مجال جودة الأصول.
وجاء في التقرير الصادر عن "فيتش" أن البنك الإسلامي للتنمية يستفيد من الدعم القوي الذي تقدمه له دوله الأعضاء البالغ عددها 56 دولةًً، وكلها دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتجلى هذا الدعم في رأس المال المكتتب فيه الذي يحق للبنك استدعاءه عند الضرورة للوفاء بالتزاماته المالية.
كما أشار التقرير إلى أن اكتتابات المساهمين المستمرة في زيادة رأس المال والتي بدأت في أيار (مايو) 2006 تظهر بوضوح دعمهم للبنك؛ فقد تلقى البنك حتى تاريخه موافقات اكتتاب من مساهمين يمثلون 84 في المائة من رأسماله. وبمجرد الانتهاء من إجراءات الزيادة في رأس المال، سيرتفع رأس المال المدفوع بنحو 50 في المائة، ويضيف التقرير أن البنك يستفيد أيضا من جودة الائتمان لدى بعض كبار مساهميه خاصة المملكة العربية السعودية (أكبر مساهمي البنك) والتي قامت "فيتش" برفع تصنيفها إلى "AA-" من "A+" في تموز(يوليو) 2008، مما يعكس التحسن في البيئة الائتمانية للبنك.
ووفقا للتقرير، فإن كل ذلك سيعزز مستوى الرسملة في البنك علاوة على ما تتمتع به قاعدة رأس المال بالفعل من متانة، فمنذ تأسيسه، اعتمد البنك في مصادر تمويله على حقوق الملكية بشكل شبه كلي، وعندما بدأ في تعبئة الموارد من السوق عام 2003، ظلت معدلات الاقتراض لديه منخفضة جداً، فحتى نهاية عام 1428هـ 9 كانون الثاني (يناير) 2008، شكل الاقتراض ما نسبته 10.8 في المائة من حقوق المساهمين، وهي أدنى نسبة تسجلها مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف مصنفة من قبل "فيتش". وسيتمكّن البنك من خلال هذه الزيادة من المحافظة على مستوى اقتراض يقل عن نسبة 50 في المائة من حقوق المساهمين، على الرغم من الزيادة المقدرة في قيمة التمويل بنسبة 15في المائة سنويا للسنوات الخمس القادمة (1429هـ -1433هـ).
وتعكس تصنيفات البنك أيضا سجله الراسخ في مجال جودة الأصول. إن أداء محفظة البنك جدير بالملاحظة، ذلك أن البنك ظل منذ تأسيسه يموّل عمليات التمويل الميسَّر من موارده العادية بينما تعتمد باقي البنوك التنموية المتعددة الأطراف، بشكل عام، على أذرع مالية مستقلة لتمويل هذا النوع من العمليات. وبالتالي، فإن إنشاء "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" والذي بدأ نشاطه منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2008، سيسهم في التخفيف من حدة المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها البنك.