«كفالة» يرفد قطاع السياحة والترفيه بـ153 منشأة بضمانات وتسهيلات تمويلية بلغت 315 مليون ريـال

كشفت إحصائيات حديثة عن وجود 428 منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في السوق المحلية في مجال السياحة والترفيه مدعومة بضمانات وتسهيلات تمويلية مقدمة من قبل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التمويلية والبنكية المشاركة في البرنامج، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 1,1 مليار ريال تسهيلات تمويلية جرى تقديمها على مدار 12 عاما منذ انطلاقة البرنامج حتى نهاية عام 2018. وبحسب التقارير الإحصائية الأخيرة الصادرة عن برنامج "كفالة"، فإن التوجه نحو قطاع السياحة والترفيه عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة ناشئة وقائمة، شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة اهتماما ملحوظا من قبل الشباب السعودي من كلا الجنسين، تعكسه مؤشرات النمو والإقبال المتزايد على منتجات وكفالات البرنامج، التي كان آخرها انضمام 153 منشأة صغيرة ومتوسطة لقائمة الجهات المستفيدة من "كفالة" خلال عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 23 في المائة عن العام السابق 2017، وبقيمة كفالات بلغت أكثر من 211 مليون ريال وحجم تمويل يقدر بنحو 315 مليون ريال جرى تقديمه من قبل المؤسسات التمويلية الداعمة للبرنامج وبضمانات منه.
وتوزعت تلك الكفالات والتمويلات على مختلف الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والترفيه، حيث استحوذ نشاط الفنادق والمطاعم والاستراحات على نحو 63 في المائة من إجمالي عدد المنشآت المستفيدة، تبعته المنشآت العاملة في مجال خدمات الحجاج والسياحة والسفر بواقع 30 في المائة، فمنشآت أنشطة التسلية والترفيه والنوادي الصحية بنسبة 6 في المائة، فيما تذيل نشاط تأجير السيارات والنقل الداخلي للركاب القائمة بنسبة أقل من 1 في المائة من مجموع المنشآت المستفيدة من البرنامج خلال عام 2018.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت المنشآت العاملة في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2018 قائمة المناطق الإدارية المستفيدة من البرنامج بنسبة 37 في المائة، فمنطقة الرياض 28 في المائة، فالمنطقة الشرقية 23 في المائة، في حين توزعت المنشآت المستفيدة الأخرى على مناطق المدينة المنورة، القصيم، نجران، جازان، الباحة، الحدود الشمالية، عسير وتبوك بنسب متفاوتة.
وأرجع همام هاشم مدير عام برنامج "كفالة"، تنامي الإقبال على الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البيئة الجاذبة التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المحفزة المتخذة بما يواكب "رؤية المملكة 2030"، الرامية إلى استثمار المقومات التي تتمتع بها المملكة لتكون نقطة جذب سياحي محورية في المنطقة، وعلى النحو الذي يمكن من تحويل القطاع السياحي إلى أحد الروافد الرئيسة للناتج المحلي، وتهيئته لإيجاد فرص عمل واعدة أمام الشباب والشابات السعوديين، فضلا عن دوره الفاعل في إنعاش الحركة الاقتصادية عموما في مختلف مناطق المملكة.