مطالب في اجتماع مجلس الغرف بإحلال الانتخابات الفعلية بدل التوافق على رئيس المجلس

طالب أعضاء مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال اجتماعهم الـ 64 لمجلس الإدارة بضرورة تغيير آلية انتخاب الرئيس مجلس الغرف في دورته المقبلة، بحيث تتم الاستعاضة عن نظام التوافق المعمول به في الوقت الحاضر بالانتخاب الفعلي من قبل أعضاء المجلس، وإقرار توصية اللجنة التنفيذية بتعديل القرار الخاص بكيفية اكتمال نصاب اجتماعات اللجنة ليصبح النصاب مكتمل في حال حضور الرئيس وأحد النواب وثلاثة أعضاء آخرين، وإذا لم يكتملا النصاب بعد مرور ساعة على الموعد المحدد للاجتماع يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر، كما تم الإقرار على إسقاط عضوية العضو المتغيب عن ثلاثة اجتماعات للجنة التنفيذية تلقائيا مع إشعاره رسميا بذلك كتابياً بتوقيع رئيس اللجنة، وتم أيضا إقرار الشعار الجديد للمجلس مع تأجيل إطلاقه حتى اكتمال المبنى الرئيس في العاصمة الرياض.
جاءت تلك المطالبات والإقرارات خلال الاجتماع المنعقد البارحة الأولى, الذي استضافته غرفة مكة المكرمة في فندق إنتركونتيننتال في أم الجود وافتتحه الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة نيابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
واطلع الأعضاء على الحساب الختامي الأولي للمجلس من خلال مناقشة قائمة الإيرادات والمصروفات الأولية وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من 1/1/2008 إلى 30/6/2008, الذي تم إعداده من قبل الأمانة العامة للمجلس وتم فحصه وفقاً للمعيار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث بلغ الحساب الختامي كما في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 170.304 مليون ريال، فيما بلغ حجم الفائض نحو 10.915 مليون ريال من إجمالي الإيرادات البالغ في الفترة نفسها نحو 22.537 مليون ريال، إذ بلغ حجم المصروفات للنشاط أكثر من 11.781 مليون ريال.
وكان رصيد النقدية حسبما أوضحه الحساب الختامي في بداية الفترة يقدر بـ 16.644 مليون ريال فيما بلغ في نهاية الفترة 9.844 مليون ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات قصيرة الأجل في صناديق البنوك والمحافظ الاستثمارية نحو 74.876 مليون ريال.
وأشار الحساب إلى أن الاستثمار في الصناديق والمحافظ كان من أجل استثمار الأموال الموجودة في المجلس الخاصة بالمكتب التنسيقي، ولمقابلة مستحقات مكافأة ترك الخدمة، وبمنحة إنشاء مبنى المجلس.
وبلغت الأرصدة المدينة على المجلس نحو 8.519 مليون ريال كانت لصالح 35 جهة مختلفة، في حين بلغت الإيرادات المستحقة 13.870 مليون ريال وتنقسم إلى مساهمات غرف مستحقة وإيرادات تصاديق مستحقة طبقاُ للقرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التصاديق وإيداع الزيادة في حساب مجلس الغرف، وكان المبلغ المستحق يقع في ذمة نحو 23 غرفة تجارية.
وكشف الحساب الختامي عن الفترة نفسها أن إجمالي المصروفات المدفوع مقدماً بلغ 304.651 ألف ريال كان لصالح بدلات السكن للجهاز الإداري وتذاكر سفر مدفوعة مقدما وتأمين على السيارات. وبلغت الأصول الثابتة المتمثلة في الأراضي والأثاث المكتبي ومعدات الحاسب الآلي والتركيبات والمعدات المكتبية والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الهاتف والمكتبة والسيارات 18.263 مليون ريال، وبلغ مجمع استهلاك تلك الأصول الثابتة بما يقدر بـ 7.284 مليون ريال.
وبلغت الأرصدة الدائنة للمجلس نحو 37.775 مليون ريال، وبلغت المصروفات المستحقة 2.138 مليون ريال، وبلغت المنح الحكومية 67.58 مليون ريال وكانت عبارة عن قطعة أرض تم منحها للمجلس من قبل المقام السامي ودعم مجلس الغرف، وبلغ احتياطي الإيرادات الذاتية 2.957 مليون ريال، وبلغ احتياطي مشروع مبنى المجلس 1.274 مليون ريال، وبلغ إيراد الغرف المشتركة في المجلس 16.474 مليون ريال، وبلغت المصروفات العمومية والإدارية 11.141 مليون ريال، وبلغت اشتراكات اتحاد الغرف والمنظمات الدولية 594.661 ألف ريال، وبلغت عوائد الاستثمارات قصيرة الأجل 130.830 ألف ريال.
وناقش الأعضاء المقترحات الخاصة بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الذي يهدف من خلاله إلى هيكلة المجلس على نحو يمكنه من تطوير ودعم أداء الغرف التجارية, خاصة المتوسطة والصغيرة منها، في أدائها دورها المنشود في خدمة المجتمع اقتصاديا وخدمة منتسبي ومشتركي الغرف، وإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية للمشاركة في رسم سياسات مبادرات متخصصة تمثل وجهة نظر المجلس وتستطيع الغرف تطبيقها وتبنيها وتعديلها بحسب حاجتها، وتطوير المستوى التقني لجميع الغرف، ودعم توجه الدولة في عملية توطين الوظائف وجعل الغرف التجارية محركات أساسية للعملية، وإبراز الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال المدعومة من الغرف التجارية في مناطقها المختلفة, خاصة فيما يعنى بمشاريع الاستثمار السياحي والمعارض، وجعل الغرف التجارية ومجلسها بمثابة مرجعية لتطوير مراكز المنشآت الصغيرة وبرامج شباب الأعمال، وترسيخ مفهوم وتفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى الغرف التجارية باعتبار هذه المسؤولية مهمة مطلوبة، ليس للشرائح الفقيرة وغير المؤهلة فحسب، بل حتى لمصلحة قطاع الأعمال ذاته، وجعل مجلس الغرف بمثابة مركز لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الغرف السعودية، ودعم الصناعات السعودية، وتحسين صورة رجال الأعمال لدى الإعلام والمجتمع.
وأكد صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية, أن النظام الجديد للغرف التجارية من المتوقع أن يتم تطبيقه بعد نحو ستة أشهر، موضحاً أن النظام يقوم على انتخاب الأعضاء بالكامل في الوقت الذي يطبق حاليا تعيين ثلث مجلس إدارة الغرف عن طريق وزارة التجارة، كاشفاً أن الأعضاء بحثوا خلال الاجتماع آلية انتخاب الرئيس لمجلس الغرف في دورته المقبلة، حيث طالبوا بأن تتم الاستعاضة عن نظام التوافق المعمول به في الوقت الحاضر بالانتخاب الفعلي من قبل أعضاء المجلس، وأن يتم تأجيل إطلاق الشعار الجديد حتى موعد تدشين المبنى الرئيس، مشيراً إلى أن تلك المطالبات سيتم البحث فيها ومن ثم إصدار القرارات بشأنها.
وأفصح التركي عن أن المجلس الجديد أمر بتشكيل لجنة لتقديم تصور عن الغرف المتعثرة في سداد المستحقات المترتبة عليها لمجلس الغرف، مؤكداً أن موضوع المتعثرين في السداد لم ينته بعد، وأن ميزانية مجلس الغرف لم تعد من ضمن ميزانية الغرف الخاصة بل أصبحت عن طريق الرسم المقدر بخمسة ريالات, الذي فرض زيادة على رسوم التصاديق، مشيراً إلى أنه متفهم لمشكلات الغرف التجارية ووضعهما المادي, حيث إنهم يبحثون تطوير أنفسهم على الرغم من وجود التزامات مادية عليهم ويفضلون التطوير.
وأبان التركي أن الاجتماع بحث على طاولته التوجهات الرئيسة للمجلس في ظل المستجدات والقضايا الوطنية والإقليمية والعالمية بما في ذلك قضية التقدم التقني وتطوير الغرف التجارية السعودية من الناحية التقنية والاهتمام والعناية الخاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتركيز على توطين الوظائف، مبدياً أن لديه طموح أكبر لتفعيل دور المجلس وتمكينه من أداء الدور المنوط به على الوجه الأكمل، حيث تمت مطالبة الغرف جميعها بترشيح ممثليها في كل لجنة والعمل على إعادة تشكيل اللجان الوطنية، وتمت أيضا إعادة تشكيل مجالس الأعمال السعودية والعربية والأجنبية ومجالس الغرف العربية المشتركة.
وكشف التركي أن غرفة جدة عند اجتماعها مع المسؤولين عن الموانئ السعودية ووضعت تصورا للحلول المفروض تطبيقها للخروج من أزمة ميناء جدة على المدى القصير، إذ إن الموانئ ستتخطى هذه الأزمة على المدى الطويل حيث إنها أقرت بناء أرصفة جديدة ولكنها جاءت بقرارات متأخرة ولم تكن لديها الاستعدادات منذ وقت مبكر لمواكبة حجم التطور الاقتصادي، مؤكداً أن التكلفة الجديدة ستنعكس على المواطن بشكل مباشر بحيث سترتفع عليه الأسعار بسبب تكدس البضائع في الميناء، وتوجه شركات البواخر إلى إضافة 100 دولار إلى أي حاوية قادمة إلى جدة.
ونفى التركي نية توجه مجالس الغرف للتشريع في القرارات وقال: "مجالس الغرف لن تكون تشريعية أبدا، فالهدف من هذه المجالس هو تجميع قضايا القطاع الخاص وطرحها أمام الجهات المعنية، وأن المجالس هي جهات استشارية ولن تكون تنفيذية"، مؤكداً أن التوجه سيكون للتفاهم مع وزارة التجارة حيال التوسع في مقارها في بعض المناطق وأيضا تدعيم مكاتبها بالكوادر العاملة حتى تتمكن من صنع سرعة استهلاكية وتنفيذ أكبر للعمليات، وتحقيق هدف وزير التجارة الذي يطمح إلى أن يكون الحصول على السجل التجاري خلال سبعة أيام".
وأضاف التركي: "إن المجلس يعمل على إعداد البحوث والدراسات لتنمية القطاع الخاص وتطويره وزيادة أدائه الاقتصادي وتقديم المشورة المتخصصة والنوعية وتقديم الاستشارات القانونية ونشر الوعي القانوني بشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال ولوائحها التنفيذية، وتعريف المنتسبين بسبل حفظ حقوقهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعرض حقوقهم للضياع مثل حالات الغش التجاري والاحتيال وغيرها، مشيراً إلى أن المجلس ماض في إبرام اتفاقيات التعاون مع غرف السعودية والخليج لتنفيذ مشروع إلكتروني باسم التجارة الإلكترونية، وهو سيلعب في حال تنفيذه دوراً مهما في تفعيل دور الغرف الخليجية وتوسيع نطاق مهماتها في خدمة مسيرة الاقتصاد والاستثمار.
وشهد اللقاء تكريم عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية الصناعية من قبل أعضاء مجلس الغرف السعودية الذي أولى الـ 64 اجتماعا الماضية التي عقدها المجلس منذ تأسيسه الرعاية والاهتمام، كما كان لغرفة الرياض الدور الكبير في تغطية كثير من نفقات المجلس، وإيجاد الميزانية المستقلة له عن طريق تصاديق الغرف التجارية التي منحته فاعلية متزايدة، ونقلته لتجعل منه أداة فاعلة للمستقبل القريب، كما تمكن مجلس الغرف بقرار شجاع وجريء منه من البدء في بناء مقر جديد يسعى لاحتواء أماكن ومكاتب العاملين فيه وطموحاتهم، وهي الخطوة التي وفقت بتبرع خادم الحرمين الشريفين الذي قدم 60 مليون ريال لبنائه، وشمل التكريم أيضا عبد الرحمن الجريسي رئيس المجلس السابق ونائبيه.