"ساما" تمنح شركات التأمين مهلة لنقل محافظها التأمينية حتى نهاية العام

منحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركات التأمين العاملة في السعودية مهلة حتى نهاية العام الجاري لنقل محافظها التأمينية بعد ‏انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً والحاصلة على ترخيص نهائي ‏أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو التي صدرت لها موافقة من ‏المقام السامي على الترخيص بتأسيسها بالاستمرار في ممارسة نشاطها عن ‏طريق وكلاء سعوديين.
وحددت "ساما" حتى نهاية دوام الأربعاء 28 تشرين الثاني (نوفمبر) ‏المقبل، موعدا نهائيا للشركات العاملة التي أسهمت في تأسيس الشركات التي ‏انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت إلى وزارة التجارة والصناعة ‏بتجديد وثائق التأمين الصادرة عن الشركة (عدم إصدار وثائق تأمين ‏جديدة)، على أن يتم ‏السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال هذه الفترة في حال ‏تقديمها ضمانا بنكيا لمؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب ‏المؤسسة قيمته 10 في المائة من إجمالي وثائق التأمين الصادرة عن ‏الشركة العاملة ‏GWP‏ كما هي بنهاية عام 2007.‏
وأشارت مؤسسة النقد إلى عدم السماح للشركات العاملة المساهمة في ‏تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق ‏التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة، مطالبة جميع ‏شركات التأمين بالتقيد بالضوابط المحددة، وستضطر المؤسسة لإيقاف ‏إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.‏
وأوضحت "ساما" في بيان لها أن إجراءات الترخيص لشركات ‏التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وأن الشركات التي حصلت على ‏تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي ‏بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة ‏الشركات العاملة في السوق السعودية والتي ستنقل محافظها التأمينية بعد ‏انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً. وأشارت في هذا ‏الصدد إلى أنه نظراً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنته بعد، فإنه ‏سيتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار في العمل في السوق السعودية ‏وفقا لعدد من الضوابط. ومعلوم أن هذه الشركات أعطيت فترة انتقالية ‏ممنوحة بموجب الأمر السامي لتعديل أوضاعها من حيث تحويل محافظ ‏الشركات الأجنبية المالية إلى سعودية أو تقديم خطة انسحاب، وبناء عليه ‏فإن على شركات التأمين التي تعمل من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف ‏نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من ‏مؤسسة النقد بمزاولة نشاط التأمين في المملكة قبل تاريخ 11 من آذار ‏‏(مارس) الماضي.‏
كما حذرت مؤسسة النقد جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في ‏السعودية والمواطنين والمقيمين من التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن ‏الحرة غير المرخص لهم، مطالبة أصحاب ومزاولي المهن الحرة الراغبين في ‏تعديل أوضاعهم وممارسة النشاط، بالتقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ‏للحصول على الترخيص اللازم.‏
وأصدرت مؤسسة النقد لائحة جديدة بأسماء شركات التأمين وإعادة التأمين ‏المرخص لها في السعودية وعددها 18 إضافة إلى ثلاث شركات مدرجة ‏في سوق الأسهم وهي: شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، ‏الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني.‏ وفيما يخص الشركات التي وافق مجلس الوزراء أخيراً على الترخيص ‏بتأسيسها فهي أربع شركات تأمين، هي: شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين ‏التكافلي، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة أكسا للتأمين التعاوني، ‏وشركة آيس العربية للتأمين التعاوني.‏ كما بينّت "ساما" الشركات التي تقدمت من أجل الحصول على ترخيص ‏لمزاولة إحدى المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وحصلت على الترخيص ‏النهائي وعددها 26 شركة تعمل كوسطاء تأمين، فيما رخص لست ‏شركات وكلاء تأمين، شركة واحدة في مجال خبراء الإكتواريين، ولثلاث ‏شركات كخبراء المعاينة ومقدري الخسائر. كما رخص لشركتين كإخصائيي تسوية ‏المطالبات التأمينية. بينما رخص لخمس شركات للعمل كاستشاريي ‏تأمين.‏