تراجع أسهم الشركات العقارية في دبي يكشف مخاوف المستثمرين

نزلت أسهم الشركات العقارية، الرائدة في دبي، إلى مستويات منخفضة جديدة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي كاشفة عن الشكوك المحيطة بهذا القطاع، الذي كان مزدهرا في السابق، مع عدم تأكد المحللين إلى متى ستظل على انخفاضها.
وفر المستثمرون من قطاع العقارات في الإماراة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أفزعتهم التحقيقات في قضايا فساد وتشديد الإجراءات، التي تهدف إلى الحد من المضاربات، والحديث عن زيادة وشيكة في المعروض في السوق.
وأغلقت الأسهم في "إعمار العقارية"، مشيدة أطول مبنى في العالم اليوم الأربعاء منخفضة 3 في المائة عند 7.85 درهم، وهو أدنى مستوى لها في 41 شهرا، ما جعلها من أشد الأسهم تضررا في القطاع. وقال رامي صيداني رئيس إدارة محافظ الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز المالية "نحن بالقطع نمر بأوقات عصيبة". وأضاف "إنه مزيجا من الأنباء السيئة يخرج في الوقت نفسه مع التحقيقات والمخاوف بشأن سوق العقارات والمعروض الزائد الوارد إلى السوق". وتابع بقوله "من الصعب تقييم إن كانت السوق تتحرك للأمام. نحن بحاجة لمزيد من الرؤية في قطاع العقارات، إما من الحكومة أو من المطورين الكبار".
وحاولت شركة التمويل العقاري "تمويل" طمأنة المستثمرين ببيان بعدما انخفضت أسهمها 4 في المائة لتقول إن احتجاز شرطة دبي لنائب رئيسها التنفيذي لن يؤثر على عملياتها وأدائها المالي. وتراجع مؤشر دبي الرئيسي أكثر من 25 في المائة هذا العام بعد ارتفاعه ما يزيد على 43 في المائة في 2007. وقالت سناء قباضيا محللة أبحاث الأسهم في المجموعة المالية هيرميس "لا نعرف إلى أي مدى قد يصل السوء". وأضافت " مرّت السوق بانهيار من قبل لكن كل شيء يتباطأ إجمالا. العمليات التصحيحية التي نشهدها في بعض الأيام ليست كافية للتعويض عن الخسائر. وتراجعت أسهم العقارات بشدة لدرجة أن بعض الخبراء يصفونها بالبخسة. وقالت قباضيا "الأسهم تبدو جذابة على وجه الخصوص... إنها فرصة عظيمة للشراء لكن الرغبة - في الشراء – محدودة".