الإصلاح الحكومي يحدث 33 أثرا لمصلحة المستثمر الأجنبي

أنتجت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي اتخذتها المملكة أخيرا ضمن مساعيها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، 33 أثرا على الاقتصاد الوطني والفرد، وأسهمت في دفع السعودية إلى مركز متقدم من بين نحو 181 بلدا حول العالم في سهولة ممارسة الأعمال.
وأفصحت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للاستثمار عن طبيعة الإصلاحات التي قفزت بالسعودية إلى المركز الـ 16 لعام 2009 ضمن التقرير الذي أصدره البنك الدولي أخيرا، إلى جانب الآثار التي تركتها تلك الإصلاحات التي منها تخفيض رسوم الموانئ إلى 50 في المائة، زيادة في الضمانات القانونية لأطراف الرهن، زيادة الاعتماد على التقنية، وإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقالت هيئة الاستثمار في تقرير خصت به "الاقتصادية" إن من أبرز الآثار التي تركتها تلك الإصلاحات على الاقتصاد الوطني، في مؤشر بدء النشاط التجاري هو تقليل عدد الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات من سبعة إجراءات إلى خمسة إجراءات، تقليل المدة اللازمة للتسجيل من 15 يوما إلى 12 يوما، وتخفيض تكلفة تأسيس الشركة من 15100 ريال إلى 11700 ريال.
أما على مستوى الفرد فقد ترك الإصلاح على بدء النشاط التجاري أثرا في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة عدد الشركات المسجلة والوظائف، إضافة إلى التوعية بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية، وتخفيض التكلفة والوقت على مؤسسي الشركة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أنتجت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، التي اتخذتها المملكة أخيرا ضمن مساعيها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، 33 أثرا على الاقتصاد الوطني والفرد، وساهمت في دفع السعودية إلى مركز متقدم من بين نحو 181 بلدا حول العالم في سهولة ممارسة الأعمال.
وأفصحت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للاستثمار عن طبيعة الإصلاحات التي قفزت بالسعودية إلى المركز الـ 16 لعام 2009 ضمن التقرير الذي أصدره البنك الدولي أخيرا، إلى جانب الآثار التي تركتها تلك الإصلاحات التي منها تخفيض رسوم الموانئ إلى 50 في المائة، وزيادة في الضمانات القانونية لأطراف الرهن، وزيادة الاعتماد على التقنية، وإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقالت هيئة الاستثمار في تقرير خصت به "الاقتصادية" إن من أبرز الآثار التي تركتها تلك الإصلاحات على الاقتصاد الوطني، في مؤشر بدء النشاط التجاري هو تقليل عدد الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات من سبعة إجراءات إلى خمسة إجراءات، تقليل المدة اللازمة للتسجيل من 15 يوما إلى 12 يوما، وتخفيض تكلفة تأسيس الشركة من 15100 ريال إلى 11700 ريال.
أما على مستوى الفرد فقد ترك الإصلاح على بدء النشاط التجاري أثرا في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة عدد الشركات المسجلة والوظائف، بالإضافة إلى التوعية بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية، وتخفيض التكلفة والوقت على مؤسسي الشركة.
ومن آثار الإصلاحات على الاقتصاد في مجال تسجيل الملكية، هي تقليل عدد الإجراءات من أربعة إلى إجراء واحد، تقليل المدة اللازمة للتسجيل من أربعة أيام إلى يوم واحد، وسهولة فحص الملفات ومراجعتها بصورة أكثر كفاءة، وفيما يختص بالأثر على الفرد فقد أنتج الإصلاح في تسجيل الملكية سهولة في عملية نقل ملكية العقار وحفظ وقت أطراف العملية وسهولة الرجوع إلى سجل العقار تقنيا والسرعة في التسجيل.
وأنتجت الإصلاحات في مؤشر الحصول على الائتمان، السهولة في الحصول على الائتمان لوجود الحقوق الضامنة هذا على صعيد الاقتصاد وسرعة الحصول على القرض وحماية حقوق المقرضين وزيادة تغطية المراكز الخاصة للمعلومات الائتمانية، على صعيد الأفراد.
وبخصوص الإصلاح في مجال حماية المستثمرين، فقد رفع من مستوى الشفافية في الشركات المساهمة، وزاد في ضمانات حقوق المساهمين، كما راعى مصالح صغار المساهمين ورفع من متطلبات الإفصاح الخاصة، إلى جانب أنه طمئن الأفراد بوجود أنظمة ولوائح وتعليمات تحمي حقوق المساهم، وسهولة رفع الدعوى على أعضاء مجالس الإدارات، وتخفيف عبء إثبات وقوع الضرر.
وحول التجارة عبر الحدود فقد ترك الإصلاح على هذا المؤشر أثرا في تخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتبادل البيانات الكترونيا، إلى جانب تخفيض قيمة المنتج المستورد على المستهلك، وتنويع الصادرات وزيادة فرص العمل.
يأتي إفصاح هيئة الاستثمار عن تلك الآثار بعد أن أظهر تقرير البنك الدولي أن السعودية هي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا عندما عمدت إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80 في المائة. وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى ثلاثة أيام.
وبين التقرير أن المملكة عززت من سبل حماية مساهمي حصص الأقلية عن طريق استحداث أحكام تحظر على الأطراف المعنية التصويت لصالح معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما غلظت العقوبات المفروضة ضد أعضاء مجالس الإدارات في حال ضلوعهم في أي شكل من أشكال سوء السلوك، إلى جانب تسريعها إجراءات تسجيل الملكية عن طريق استحداث نظام إلكتروني شامل لتسجيل صكوك الملكية.
وكانت السعودية وفق التقرير هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نفذت إصلاحات في مجال تصفية النشاط التجاري هذا العام، إذ أدخلت وزارة التجارة مهلاً زمنية صارمة بالنسبة لإجراءات التفليسة، ومن المتوقع تسريع إجراءات عرض الأصول المملوكة للمدينين الذين تخلفوا عن السداد للبيع بالمزاد العلني، أكثر من ذي قبل.
وجاءت السعودية ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذت بحسب التقرير إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات.
وفي هذا الصدد قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال".
وأضافت" تقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر و السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي، وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح".
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس عشرة مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ في الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين في قائمة الصدارة، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونج كونج (الصين)، والدانمارك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلاند، وفنلندا، وجورجيا، والسعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وكوريا، وموريشيوس، وألمانيا.
ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700 خبير محلي ـ منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته.