الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية يشكر ولي العهد لرعايته وتشريفه حفل تدشين ميناء الملك عبدالله
أعرب مهند بن عبد المحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، عن عظيم شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، لرعايته حفل التدشين الرسمي لميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرا إلى أن "وجود ولي العهد شخصيا يعد تشريفا لمرفق وطني وصلت أصداؤه للعالمية بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، منذ بدء تشغيله في كانون الثاني (يناير) 2014، كما أن حضور ولي العهد يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المشاريع الوطنية المهمة، التي تسهم في دفع عجلة التنمية بمملكتنا الغالية".
وأشار هلال إلى أن "هذا التشريف يلقي مسؤولية إضافية على كل الجهات المعنية ويدفعها لبذل مزيد من الجهود من أجل الارتقاء إلى آفاق أرحب".
وعبر هلال كذلك عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية على دعمهم وتوجيههم المستمر وعلى تشريفهم لهــــذه المناسبــــة المهمــــــــــة التــــي شهدت تقــــديم الدكتــــور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل عضو مجلس إدارة الهيئة للكلمة الترحيبية، إلى جانب كلمتين قدمهما كل من صالح بن لادن، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، والكابتن جانلويجي أبونتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MSC، كما أثنى على جميع شركاء النجاح في ميناء الملك عبدالله من شركات الشحن العالمية والمشغلين العالميين، وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء، ووجه الشكر لجميع الحضور من الضيوف على حضورهم حفل التدشين.
وأوضح الأمين العام للهيئة أن "ميناء الملك عبدالله قد تأسس استنادا إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع "رؤية المملكة 2030" التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.
وأكد هلال الدور المهم للهيئة وجهودها البارزة في "دعم جميع الأعمال التطويرية بميناء الملك عبدالله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للميناء وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي والمساهمة في دعم وازدهار الاقتصاد الوطني، حيث تتولى الدولة ممثلة في الهيئة مهام الإشراف والتنظيم والتفتيش البحري وإدارة التكامل الحكومي مع كل الجهات الحكومية العاملة في ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء، الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذجا ملموسا لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".