6.3 مليار ريال إجمالي قيمة اشتراكات التأمين الطبي المتوقعة خلال عامين

ممّا لا شك فيه أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين في السعودية، ولِّد ديناميكيةً كبيرة لنشاط شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين على حدٍّ سواء، إذ يُتوقّع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع اشتراكات التأمين الطبي في السوق السعودية من مليار ريال حالياً إلى 6.3 مليار ريال خلال العامين المقبلين.
كما سيرفع عدد المُؤمَّن عليهم من مليون شخص في الوقت الراهن، أي ما نسبته نحو 9,5 في المائة من إجمالي عدد السكان ـ وهي نسبة ضئيلة للغاية إذا ما قُورنت بالدول المتقدمة ـ حيث تصل نسبة تغطية السكان بالتأمين الصحي إلى 100 في المائة في دول مثل: السويد، الدانمارك، نيوزيلندا، بريطانيا، إسبانيا، سنغافورة، واليابان إلى نحو سبعة ملايين شخص مُؤمَّن عليهم أي نحو 33 في المائة من عدد سكان المملكة بحلول عام 2010م.
إلى ذلك، فإن توسيع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بحيث يشمل كافة المواطنين السعوديين، ولاسيما في ظل تأكيد وزير الصحة أخيرا أن الدولة ستتولّى التأمين على الفقراء ممّن لا يملكون القدرة على التأمين بأنفسهم، سيرفع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة إلى 30 مليار ريال، كما سيخلق أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
وبالطبع، فإن النتيجة المُباشرة لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، تتمثّل في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة السعودية، التي تخصص نحو 8.6 في المائة من ميزانيتها السنوية لوزارة الصحة كمعدل منذ عام 1996م حتى عام 2006م، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمصروفات الصحية الحكومية العام الماضي أكثر من 28 مليار ريال.
لكن هذه الفرص الكبيرة تحمل في طيّاتها تحدِّياتٍ أكبر لكُلٍّ من شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين في السوق السعودية، إذ يستوجب على الأولى مواكبة هذه الفورة بتوسعة شبكة مستشفياتها بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة، وتجهيزها بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطب، فضلاً عن التحسين المستمر لخدماتها القائمة واستحداث الجديد منها، إلى جانب تأهيل الكادر الطبي والتمريضي وتنميته، وتطوير أنظمتها التقنية والإدارية والمالية ممّا يؤدِّي إلى تقليص النفقات بموازاة عدم التأثير في جودة النفقات إطلاقاً.
من جهتها، فإن شركات التأمين مُطالبةٌ أيضاً بعدم الضغط على مُقدِّمي الخدمات الطبية لجهة الأسعار بشكلٍ يؤدِّي إلى التأثير في توفير الخدمة المُثلى للمريض المُؤمَّن عليه، إضافة إلى وضع معايير واضحة للتعامل مع شركات الخدمات الطبية، تعتمد فيها التوازن بين جودة الخدمة المُقدّمة وتكلفتها، ولا تتخذ السعر معياراً أوحد لاعتماد التعاقد مع هذه الجهة أو تلك، وهنا يأتي دور مجلس الضمان الصحي لضبط إيقاع العملية بما يؤدي إلى تحقيق علاقةٍ استراتيجية مجدية لكُلٍّ من المريض أولاً وشركات التأمين وشركات الخدمات الطبية.