قطر تعفي الأجانب من ضريبة الدخل
قررت قطر أمس إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل.
وأكد رجال الأعمال والمستثمرون المحليون والأجانب أن القرار يسهم في دفع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية للاستفادة من الإعفاءات الجديدة وتوقعوا زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد إبراهيم محمد الحاج عيد ـ شريك شركة جرانت ثورنتون للمحاسبين والمستشارين الماليين ـ أن القرار يأتي في إطار التوجيهات التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري.
وأضاف أن القرار جيد جدا ويشجع غير القطريين على الاستثمار في السوق في المجالات كافة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس، قرارا بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل.
وأكد رجال الأعمال والمستثمرون المحليون والأجانب أن القرار يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلي السوق القطرية للاستفادة من الإعفاءات الجديدة وتوقعوا زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد إبراهيم محمد الحاج عيد ـ شريك شركة جرانت ثورنتون للمحاسبين والمستشارين الماليين ـ أن القرار يأتي في إطار التوجيهات التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري.
وأضاف أن القرار جيد جدا ويشجع غير القطريين على الاستثمار في السوق في المجالات كافة, حيث لم يحدد مجالا معينا وإنما كل المجالات التي تعمل فيها الشركات المساهمة وبالتالي يستفيد منه عدد كبير من المستثمرين غير القطريين، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار خلال الوقت الحالي والقرار يساهم من دون شك في تفعيل بقية القرارات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار في الدولة.
وتوقع الحاج زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لان القرار يفتح شهية المستثمرين نحو مزيد من الاستثمار في المجالات المختلفة.
وأكد الحاج أن قطر تعمل حاليا على استقطاب رؤوس الأموال في القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية المختلفة مما يساهم في دفع النمو وزيادته، مشيرا إلى أن القرار يدعم النشاط الاقتصادي في قطر.
من جانبه، أكد رجل الأعمال والمستثمر عبد الله عبد العزيز الخاطر أن القرار بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة في تعزيز الانفتاح على الاستثمارات العالمية، وتعزيز جاذبية قطر باعتبارها من أكثر الأسواق الناشئة جذبا للاستثمارات، كما أن هذا القرار سيساهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق المالية من خلال دخول مستثمرين جدد.
وأضاف الخاطر أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لأن المستثمرين الأجانب أصبحوا يترددون في الفترة الأخيرة في الدخول والاستثمار في أسواق المنطقة بسبب ما تعرض له هؤلاء المستثمرون من خسائر في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن هذا القرار يعد خطوة كبيرة في دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وآثاره الإيجابية ستنعكس بشكل واضح على أداء السوق المالية في الفترة المقبلة, خصوصا أن الجميع سواء كانوا مستثمرين أو شركات عالمية يعرفون مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري والأداء الممتاز للشركات المدرجة في السوق، وبالتالي فإن خطوات مثل هذا القرار تعزز دخول المستثمرين وتطمئنهم على استثماراتهم في ظل الأسعار المغرية لأسهم الشركات.