نظام تشريعي لدول الخليج للتحقق من مطابقة المنتجات في السوق المشتركة

عقد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في جدة، اجتماعه الـ 14، وناقش المجلس عددا من المواضيع ومنها اعتماد 618 مواصفة قياسية خليجية، وإقرار سبع لوائح فنية خليجية تم إنجازها من خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2008، كما ناقش المجلس عددا من التعديلات على بنود لوائح فنية خليجية معتمدة سابقا وتشكيل عدد من اللجان الفنية واللجان الفرعية في بعض القطاعات الإنتاجية التي تهم دول مجلس التعاون ومنها المجالات الكهربائية والمياه والبترول والتشييد والبناء.
وتطرق الاجتماع الـ 14 للمجلس الفني النظام التشريعي الموحد لدول مجلس التعاون للتحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في السوق الخليجية المشتركة، التي تمثل في حقيقتها إطارا متكاملا مكونا من اللوائح الفنية وتطبيقاتها في السوق الخليجية الموحدة وعلى منافذها بما يضمن ضبط المنتجات وحماية المستهلك وتسهيل التجارة البينية.
يذكر أن هذا النظام يقوم على أساس ضمان مراقبة المنتجات قبل طرحها وبعد طرحها وأثناء استخدامها في الأسواق الخليجية، وذلك من خلال مسح السوق بعد جمع المعلومات اللازمة والتحذير المبكر عن الأخطار التي قد تنجم عن بعض المنتجات.
كما بحث رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى ذلك نتائج أعمال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي منها إقرار إصدار لائحة شارة المطابقة الخليجية ولائحة الجهات المقبولة.
كما ناقش المجتمعون في المجلس الفني المذكرة الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد الخليجي التي تتولاها اللجنة التوجيهية لجهاز الاعتماد الخليجي برئاسة الأمانة العامة لهيئة التقييس التي قامت بتوقيع عقد الاستعانة الفنية مع منظمة الناتا الأسترالية التي تعد إحدى أهم جهات الاعتماد في العالم لتسهم في تقديم خبراتها الاستشارية المتخصصة على مدار الأربعة أشهر المقبلة لوضع أسس إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي يمثل العمود الفقري لبناء الثقة في المنتجات والخدمات التي تطرح في السوق الخليجية والخطوات المتخذة بهذا الشأن، إذ يعد إنشاء هذا المركز خطوة مهمة في سبيل دعم مسيرة الاقتصاد الخليجي الموحد على طريق التقدم والرفاهية لأبناء المنطقة.
كما عرض على المجلس الفني في هذا الاجتماع نظام القياس (المترولوجيا) الموحد لدول مجلس التعاون ومن المنتظر أن يتم إقراره تمهيدا لاعتماده من مجلس الإدارة، ويأتي هذا النظام ضرورة ملحة لدول المجلس نظرا للتطورات التي يشهدها العالم ومحاولات الانفتاح الدولي للوصول إلى سوق عالمية واحدة، إذ يهدف النظام إلى زيادة الثقة في نتائج الفحص والاختبار ويمهد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل، ويسهم في نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع من خلال ضمان العدالة في التعامل التجاري وتحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحماية صحة وسلامة الأفراد، ومن المتوقع أن يتم اعتماد الخطة التدريبية للهيئة لعام 2009 التي تستهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية والخاصة في مجالات التقييس المختلفة.