آلية جديدة لتفعيل المقاصة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون

أوصت لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعها الخامس والأربعين الذي عقد في الرياض أخيرا بتحسين عمليات المقاصة الإلكترونية بين الدول الأعضاء، وأوصت بإعداد ورقة تستوفي جميع المعلومات حول إمكانية رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وطالبت اللجنة بزيادة التنسيق بين كل من الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب التجارة وإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية ومواجهة قضايا التهريب والغش التجاري, وأعطت اللجنة مهلة للانتهاء من تصنيف السلع الممنوعة والمقيدة بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن اللجنة أكدت في نهاية اجتماعها الخامس والأربعين أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وأوصت بضرورة اتفاق دول المجلس على استكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي الأساسية )التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية ـ الحماية الجمركية ـ الوكالات التجارية ـ الاتفاقيات الثنائية(، والانتهاء من الفترة الانتقالية وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإلغاء الدور الجمركي في المنافذ الجمركية البينية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إحالة المقترحات التي وردت من الدول الأعضاء ذات الصلة بالإجراءات الجمركية التي تحد من الاستفادة من الاتحاد الجمركي للفريق الذي سيقوم بالزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن الملاحظات والمقترحات للجنة الاتحاد الجمركي.
وفيما يتعلق بمبادرة السعودية حول رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، قال المري إن الأمر مازال في طور الدراسة والمناقشة، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بإعداد ورقة تستوفي جميع المعلومات حول إمكانية رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بالاستعانة بخبراء في أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، تمهيداً لاستكمال مناقشة المبادرة خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وطالبت اللجنة بزيادة التنسيق بين كل من الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب التجارة وإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية، وبين أن اللجنة أوصت الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية ورسوم الحجر الزراعي والبيطري قبل كانون الثاني (يناير) المقبل، كما منحت اللجنة الدول الأعضاء فترة نهائية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري لمراجعة قوائم السلع الممنوعة وقوائم السلع الخاصة بها المتفق عليها، وكلفت الأمانة العامة بطباعة الكتيب الخاص بالسلع الممنوعة والسلع المقيدة الموحدة والمنفردة في ضوء الملاحظات التي تتلقاها من الدول الأعضاء قبل نهاية الشهر الجاري، وتوزيعه على إدارات الجمارك في الدول الأعضاء والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.
وأضاف "أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية عن الإجراءات المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمية ومدى إلزامية إعفاء السلع التي تضمنتها المبادرات من قبل بقية الدول الأعضاء في المنظمة، ومدى استفادة دول المجلس من طرح هذه المبادرات، على أن تعرض المذكرة على الاجتماع المقبل (46) للجنة".
ولفت نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات إلى أن اللجنة أوصت بتحسين عمليات المقاصة الإلكترونية بين الدول الأعضاء، واقترحت عدة خطوات لتحقيق ذلك، من بينها قيام كل دولة بإرسال مطالباتها إلى مركز المعلومات الجمركي من خلال الشاشة الخاصة برفع بيانات المقاصة، وأن تقوم كل دولة بمراجعة المطالبات المطلوبة منها واعتمادها من خلال شاشة استعراض المطالبات، ومعالجة البيانات المعلقة وتسويتها إلكترونياً من خلال الاتصال الثنائي، على أن تشمل المطالبات محل الدراسة كلا من المطالبات تحت التسوية الواقعة ضمن الفترة محل الدراسة أو قبلها حسب تاريخ البيان الجمركي الإحصائي الوارد، ومناقشتها في اجتماع لجنة المقاصة، وأن يقوم ممثل كل دولة بالدخول على النظام الآلي وتسجيل الموافقة على المطالبات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، على أن يتم تسجيل نتائج الاجتماع على النظام الآلي بواسطة أحد المختصين في إدارة الحاسب الآلي.
وأوضح سعيد المري أن اللجنة أوصت بضرورة مشاركة ممثلين عن لجنة الاتحاد الجمركي والأمانة العامة في اجتماع لجنة التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية لمناقشة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل والاجتماع التنسيقي الذي سيعقد لهذا الغرض، كما طالبت بإعطاء دور لرجال الجمارك في تطبيق أحكام قانون الغش التجاري لمواجهة قضايا الغش والتقليد.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها السادس والأربعين خلال الفترة من 4 إلى 7 كانون الثاني (يناير) 2009، في مقر الأمانة العامة في الرياض، لاستكمال مناقشة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية في دول المجلس، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة، والزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية، وآلية معاملة السلع التي ترد دون دلالة منشأ، ودلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الوطنية، ورفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.