تفاقم أزمة تفريغ الحاويات في ميناء جدة ومطالب بتدخل رسمي

تفاقمت أزمة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بعد أن ارتفعت مدة تسليم الحاويات من ساعات محدودة إلى يومين وسط احتجاج من التجار على الشركات العاملة في الميناء والمتعهدة بتقديم خدمات نقل وتفريغ تلك الحاويات.
وأدى تفاقم الأزمة إلى تكدس البضائع في الميناء وتعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية, خاصة أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز عشرة أيام, دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تفاقمت أزمة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بعد أن ارتفعت مدة تسليم الحاويات من ساعات محدودة إلى يومين وسط احتجاج من التجار على الشركات العاملة في الميناء والمتعهدة بتقديم خدمات نقل وتفريغ تلك الحاويات.
وأدى تفاقم الأزمة إلى تكدس البضائع في الميناء وتعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية, خاصة أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز عشرة أيام, دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى, إذ أن الشركتين هما من يتولى ترتيب البضائع للمعاينة الجمركية.
وأكد لــ "الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة أنه تم رفع تقرير عن الأزمة إلى الغرفة التجارية ومطالبتها بالتدخل كما تم رفع خطاب إلى وزارة النقل, مرجعا الأزمة إلى أن الشركات التي تسلم الحاويات الفارغة ليس لديها مساحات كافية الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة التي من المتوقع أن تتصاعد أكثر خلال الأيام المقبلة وتصل إلى ستة أيام وليس لها, مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالشركات ذاتها وليس للميناء أي علاقة.
وطالب العقيلي الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لتفادي تصاعد الأزمة, خاصة أنها لها تأثيرات أخرى تتعلق بالنقل وزيادة تكاليف التأمين في الوقت الذي يتطلب الوضع زيادة في التسهيلات أمام التجار.
من جانبه، جمال الشويش مستثمر في الميناء أن تفاقم الأزمة في ميناء جدة الإسلامي كان نتيجة عدم توافر مساحات كافية للحاويات التي يتم تفريغها حيث ارتفعت مدة انتظار الحاويات من ساعة إلى يومين، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تعطل التجار والمخلصين الأمر الذي يؤدي إلى أضرار على المستهلك النهائي, كون التجار يحملون أي تكاليف مالية على قيمة البضائع وبالتالي فإن حل هذه الأزمة يصب في مصلحة الجميع, داعيا في الوقت نفسه الجهات المسؤولة عن المواني إلى اتخاذ إجراءات جديدة تحد من هذه الأزمة من خلال فرض غرامات مالية على الشركات التي تتولى الإشراف على تفريغ الحاويات لإيجاد مساحات إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن, خاصة أن المملكة تشهد ارتفاعا في النشاط التجاري بشكل متزايد وهذا الأمر يحتم إيجاد حلول فورية لمواجهة الوضع.
وأضاف الشويش لقد تم عرض المشكلة على الجمارك وميناء جدة الإسلامي وكان الرد أن وكلاء الساحات هم المسوؤلون عن توفير المساحات للحاويات وذلك في إطار العقود المبرمة معهم, مؤكدا أن الحاجة ملحة لمراقبة أداء وكلاء الساحات من قبل الجهات المسؤولة.
وبين الشويش أن الأزمة طالت أجور السائقين الذين بدأوا يطالبون بزيادة 400 ريال على الأجور المتعارف عليها الأمر الذي يرفع تكاليف البضائع على التجار بما ينعكس على قيمة السلع التي يتم تفريغها.
وأكد طارق المرزوقي رئيس لجنة النقل والخدمات البحرية في غرفة جدة أن هناك مساع مع إدارة ميناء جدة الإسلامي لفتح مزيد من البوابات التي ستحد من الأزمة التي يشهدها الميناء وفتح طرق جديدة للبواخر يتم استيعاب الحركة المتزايدة في الميناء، مشيرا إلى حرص المسؤولين الذين تم الالتقاء بهم على معالجة المشكلة.
وأرجع المرزوقي الأزمة إلى ارتفاع حركة الاستيراد والتصدير بين المملكة والأسواق العالمية وافتتاح الموانئ الجديدة وزيادة حركة البواخر التي تصل إلى الموانئ وهذه العوامل تشكل ضغطا على الطاقة التشغيلية للموانئ وتحتاج إلى حلول سريعة لتواكب ذلك التوسع.