تأمين الذهب

لم تكتف شركات في التركيز على التأمين للممتلكات التقليدية كالمباني والمحتويات والمصانع بل تعدت إلى الممتلكات غالية الثمن والأشياء النفيسة، انطلاقاً من تحقيق مبدأ مهم من مبادئ التأمين ألا وهو مبدأ التعويض الذي يحقق راحة البال وطمأنينة النفس للمؤمنين أصحاب الممتلكات.
وعليه فقد أفرد المكتتبون وثيقة خاصة منفصلة بالذهب هي وثيقة تأمين المجوهرات: Jewelry Insurance Policy وهذه الوثيقة من الوثائق التي تهتم خاصة بالذهب، حيث يمكن أن يشتريها كل من: الأفراد الذين يملكون الذهب والمجوهرات النفيسة، محال ومعارض الذهب، إضافة إلى مصانع الذهب.
أما التغطيات التي تندرج تحت هذه الوثيقة فهي التغطيات المتعارف عليها في سوق التأمين كالحريق والأخطار الطبيعية والسرقة ولكن يضاف إليها السطو Holdup، ولكن ما يميز هذه التغطيات أنها تتطلب شروط حماية خاصة بالذهب كالشروط المطلوبة من أجل الحماية من أخطار السرقة والسطو، فالمكتتب لا يعقد وثيقة التأمين إلا بعد التأكد من توافر العديد من أجهزة الحماية، كجهاز الإنذار ضد الاعتداء والسرقة، أقفال خاصة بالأبواب والشبابيك، توافر حراسة لمدة 24 ساعة، توافر خزائن خاصة للذهب والمجوهرات بالإضافة إلى تقصي المكتتب بالأخطار المعنوية التي تخص المؤمن له والقاعدة التي يتم التعويض بها للمؤمن لنتيجة الأضرار والأخطار التي ذكرت سابقاً هي التعويض حسب القيمة السوقية أو القيمة التأمينية وأي منها الأقل وذلك بسبب أن الذهب يرتبط سعره بتغير القيمة السوقية حيث نرى أن الذهب على ارتفاع تبعاً لحركة السوق العالمية.
ولكن ما الجديد في عالم تأمين الذهب والمجوهرات؟
نظراً لارتباط الذهب بسعر الصرف المتعارف عليه في سوق الذهب العالمية يفكر المكتتبون والخبراء في صناعة التأمين أن تتم تغطية نسبة التضخم التي يمكن أن تصل نتيجة اختلاف سعر الصرف، ذلك أن المؤمن له يمكن أن يخسر الكثير نتيجة الاختلاف في سعر الذهب في وقت التأمين وفي وقت التعويض، بحيث يضاف إلى سعر الذهب المؤمن وقت التأمين جزء من مبلغ التأمين مبني على نسبة محسوبة من قبل خبراء في أسواق الذهب العالمي والمبني على معادلات علمية، لتغطية هذا الاختلاف مع احتساب قسط إضافي على ذلك، مما يسبب الراحة للمؤمن ويزيد الإقبال على تأمين الذهب، ويعمل على ترويج هذه الوثيقة من قبل شركات التأمين.

مدير تطوير الأعمال في شركة التأمين العربية التعاونية
[email protected]