أرقام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تخفف الضغط عن الأسهم

علامات جديدة على متانة الاقتصاد الأمريكي أعطت دعماً لأسواق الأسهم العالمية والدولار هذا الأسبوع، ما عمل على الوقوف في وجه اندفاع أسعار النفط.
ولكن المستثمرين ظلوا يشعرون بالقلق حول آفاق الاقتصاد خارج الولايات المتحدة، واستمروا في الإعراب عن القلق الحاد حول صحة النظام المالي.
تم تعديل أرقام النمو في الناتج المحلي الأمريكي بصورة حادة إلى الأعلى، ويعود السبب في ذلك بصورة كبيرة إلى الصادرات القوية، رغم أن محللين حذروا من أن آفاق الاستهلاك المحلي هي في وضع أكثر هشاشة، خصوصاً بالنظر إلى الأثر المتراجع للرديات الضريبية الني صرفت في الفترة الأخيرة.
وتأكدت هذه النظرة بالأمس في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات أن النمو في الإنفاق الشخصي بالمعدلات الحقيقية هبط بمقدار 0.4 في المائة في تموز (يوليو).
قال بول آشويرث، وهو اقتصادي أول لمنطقة الولايات المتحدة في مؤسسة كابيتال إيكونومكس Capital Economics: "بصورة عامة هناك كثير من العلامات السلبية للاستهلاك في الوقت الحاضر، وعدد قليل للغاية يحرص عليه الجميع من الأمور الإيجابية".
وحيث إن الاستهلاك يمر بحالة من الهبوط، فإنه يغلب على ظننا أن الاقتصاد الإجمالي سيتقلص كذلك، حتى بعد احتساب قوة الصادرات".
من جانب آخر، كان من شأن البيانات التي نشرت في بلدان أخرى أن عمقت من الإحساس بالتشاؤم حول آفاق الاقتصاد العالمي. ففي أوروبا، هبط مؤشر أيفو Ifo، الذي يقيس مناخ الأعمال في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في آب (أغسطس)، في حين أن المزاج الاقتصادي العام في منطقة اليورو استمر هو كذلك في الهبوط في الشهر الماضي.
ولكن أي آمال بين المستثمرين حول تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو لتحفيز النمو الاقتصادي يبدو أنه قد أطيح بها من خلال موجة من التعليقات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
جاءت هذه التعليقات على الرغم من البيانات التي يرى بعض المحللين أنها تعد علامة على وصول التضخم في منطقة اليورو إلى الذروة.
قال ماركو فالي، وهو اقتصادي لدى بنك يوني كريدي UniCredit: "بدأ التضخم في التراجع، ولكنه يظل مرتفعاً فوق الحد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي على نحو لا يجعله يخفف من لهجته المتشددة". ولكنه أضاف: "في حين أن ضعف النمو يبدو أنه سيظل ملازماً لنا خلال السنة المقبلة، إلا أن البنك يجب أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة، على أن يبدأ ذلك من نهاية الربع الثاني للسنة المقبلة".
هذا الأسبوع كانت البيانات الاقتصادية البريطانية بائسة بصورة متناسقة، ودفعت بالاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً بالوزن النسبي التجاري، رغم أن محللين قالوا إن من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وفي اليابان لم تكن هناك بشائر تشجع المستثمرين اليابانيين على الابتهاج، بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية نشرت بالأمس، حتى في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية صفقة للتحفيز الاقتصادي المتواضع. وقال مايكل تايلور من مؤسسة لومبارد ستريت ريسرتش Lombard Street Research إن الصفقة لن تفعل شيئاً يذكر لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال: "من العوامل الرئيسة في الاقتصاد الضعيف هو الضغط الذي يؤدي إلى اعتصار أرباح الشركات، ولكن بصورة خاصة هناك عامل آخر هو الضغط على الدخول الحقيقية للمستهلكين بفعل التضخم المتولد في الخارج. وأبرزت بيانات التضخم المنشورة بالأمس هذه الحقيقة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الأسعار الاستهلاكية في اليابان إلى نسبة معدلة على مدى 12 شهراً مقدارها 2.3 في المائة في تموز (يوليو)، وهو أعلى معدل خلال عقد من الزمن".
ولكن الأسهم اليابانية لم تكترث بالبيانات وأظهرت أفضل أداء لها خلال ثلاثة أسابيع. فقد قفز موشر نيكاي 225 بمقدار 3.2 في المائة خلال الأسبوع، ولكنه رغم هذه القفزة يظل أدنى بمقدار 2.3 في المائة خلال آب (أغسطس) ككل، وهو الشهر الثالث على التوالي من الهبوط.
كذلك تحركت الأسهم الأوروبية إلى الأعلى خلال الأسبوع في الوقت الذي عادت فيه أسهم الشركات المالية إلى مركز الحظوة. ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 1.6 في المائة، أي بارتفاع مقداره 1.2 في المائة على مدى الشهر، وهو الشهر الثاني من المكاسب فقط لهذا العام.
تراجع "وول ستريت" إلى الوراء قليلا قياساً بأوروبا، حيث هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.2 في المائة خلال الأسبوع ولكنه كان أعلى بمقدار 1.7 في المائة على مدى الشهر.
في أسواق العملات لامس الدولار أعلى مستوى له منذ ستة أشهر أمام اليورو في مطلع هذا الأسبوع، ولكنه تراجع بعد ذلك في الوقت الذي أخذ المستثمرون فيه بقبض أرباحهم.
قال محللون إن السؤال الكبير الآن هو حول ما إذا كان الدولار قادراً على الاستمرار في اندفاعه الذي بدأ قبل ستة أسابيع.
قال جيم ماكورميك، رئيس قسم استراتيجية العملات في بنك ليمان براذرز Lehman Brothers: "على الرغم من التشكك الهائل لدى المستثمرين حول اندفاع الدولار، إلا أننا نرى أن هذا الاندفاع يقوم على عوامل أساسية واضحة، وأن مقداره معقول ولا يزال أمامه مجال للتقدم".
وقال: "مع ذلك فإن العوامل على المدى القصير التي أشعلت فتيل هذا الاندفاع تشير إلى ضرورة التوقف والتقاط الأنفاس".
تأرجحت السندات الحكومية الأوروبية في الوقت الذي أخذ فيه المستثمرون بوزن احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
استقر العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بهبوط مقداره نقطتا أساس ليصل إلى 4.12 في المائة، في حين أن العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.17 في المائة، رغم أن هذه التحركات أخفت معالم التقلبات العنيفة خلال الأسبوع.
وفي مرحلة معينة وصلت الفجوة بين العائد للسندات على الأجلين إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع بعد أن قال أكسل فيبر، رئيس البنك المركزي الألماني، إن الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو أمر "سابق لأوانه".
في الولايات المتحدة هبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 3.83 في المائة، وبقي العائد على السندات لأجل سنتين على حاله عند 2.41 في المائة.
قدم النفط قوة الدعم الرئيسة للسلع، في الوقت الذي عملت مشاعر القلق من الأثر المحتمل للعاصفة المدارية جوستاف على المنشآت النفطية في خليج المكسيك على رفع أسعار النفط.
ارتفع سعر العقود الآجلة تسليم تشرين الأول (أكتوبر) من الخام الأمريكي الحلو الخفيف بمقدار 3 في المائة على مدى الأسبوع ليصل إلى 118 دولاراً للبرميل، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى ما فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل. ارتفع الذهب بمقدار 1.5 في المائة.