هبوط الاقتصاد الألماني يجر معه اليورو والسندات الحكومية إلى الأدنى

المزيد من الأنباء السيئة حول الاقتصاد الألماني ساعد على دفع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء، كما دفع بالعوائد على السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
في المقابل، ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية وحققت أسهم "وول ستريت" بعض المكاسب بعد وصول بعض الأنباء الطيبة إلى حد ما حول الاقتصاد الأمريكي. هذه التوجهات جاءت على خلفية تجدد التقلب في أسعار النفط.
مؤشر "آيفو"Ifo الذي يقيس مناخ الأعمال في ألمانيا والذي يرصده المستثمرون عن كثب، هبط في آب (أغسطس) إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، حيث سجل الرقم 94.8 بعد أن كان 97.5 في الشهر الماضي. من جانب آخر، هبط مؤشر "جي إف كيه" GfK، الذي يقيس ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني، الذي هو أهم اقتصاد في منطقة اليورو، هبط إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.
كذلك نُشِرت البيانات التفصيلية حول الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا. وقد أظهرت البيانات أن الاستهلاك كان ضعيفاً للغاية.
قال مارتن لوك، وهو اقتصادي لدى بنك "يو بي إس" UBS: "بصورة إجمالية فإن البيانات تشير إلى أن التباطؤ الملحوظ الذي شوهد في معدلات نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني لن يكون ظاهرة مؤقتة لمرة واحدة فقط".
"وسواء كانت ألمانيا تمر بمرحلة من الكساد الاقتصادي أم غير ذلك، فإن الأرباع القليلة المقبلة تبدو على صورة فترة من الضعف البارز، وهذا يتفق تماماً مع الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو".
في أسواق العملات هبط اليورو إلى مستوى متدن حيث سجل 1.4570 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف شباط (فبراير)، في الوقت الذي قفز فيه مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له هذا العام.

سجل العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين، وهي سندات حساسة لأسعار الفائدة، سجل 3.93 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ أيار (مايو)، قبل أن يرتفع إلى 3.98 في المائة، أي بهبوط مقداره 4 نقاط أساس خلال اليوم.
هوى العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، ليصل إلى 4.48 في المائة، وهو أدنى معدل له منذ أربعة أشهر، في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق البريطانية بعد العطلة العامة ولعب المستثمرون لعبة اللحاق بالاندفاع القوي الذي سجلته سندات الحكومة الألمانية يوم الإثنين.
كان من شأن البيانات الضعيفة حول موافقات البنوك على إصدار القروض السكنية، والتعليقات المتشائمة من نائب محافظ البنك المركزي البريطاني تشارلي بين، كان من شأنها أن اجتذبت المشترين إلى سوق سندات الخزانة البريطانية.
في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.80 في المائة، في الوقت الذي شعر فيه المستثمرون بالاطمئنان والثقة من أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية. فقد قفز مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين (من مجلس المؤتمر) ليصل هذا الشهر إلى 56.9، بعد أن كان 51.9 في الشهر الماضي، رغم أن محللين ذكروا أن الفضل في التحسن يعود إلى حد كبير إلى القوة في عنصر التوقعات، والذي يرجح أنه كان ناشئاً عن هبوط أسعار الوقود.
قال مارك فنتر، وهو اقتصادي أول لدى بنك "واتشوفيا" Wachovia: "يظل المؤشر الإجمالي متدنياً بصورة كبيرة، ويعرب المستهلكون عن قدر كبير من القلق حول الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية".
كذلك كانت بيانات الإسكان الأمريكية متباينة. فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في حزيران (يونيو)، رغم أن محللين ذكروا أن التحسن في هذا الباب عائد إلى التعديلات الحادة إلى الأدنى في الأشهر السابقة.
هبطت أسعار المساكن بسرعة سنوية قياسية في حزيران (يونيو)، وفقاً لمؤشر "ستاندارد آند بورز/كيس شيلر" S&P/Case-Shiller الذي يقيس الوضع في أكبر عشرين مدينة أمريكية، رغم أن المعدل الشهري للهبوط تباطأ في أيار (مايو).

قال بول آشويرث من "كابيتال إيكونومكس" Capital Economics: "الاعتدال في معدل هبوط الأسعار يعتبر أمراً مشجعاً، ولكننا لا نزال بعيدين بعداً كبيراً عن الاقتناع بأن هذا هو الوضع الحقيقي".
وقال: "أرقام استحواذ البنوك على المساكن من الأشخاص المتعسرين ترتفع بشكل كبير، والبنوك لا تزال تتشدد في شروط الموافقة على القروض السكنية، ثم إن أسعار الفوائد على القروض لا تزال مرتفعة نسبياً، وهناك الكثير الكثير من البيوت الفائضة المعروضة للبيع لا تفعل شيئاً سوى الجلوس في السوق".
وتابع: "وبالتالي فإنه في حين أن معدلات الهبوط الشهري ربما تكون أقل من ذي قبل، إلا أننا نتوقع أن تواصل أسعار المساكن هبوطها إلى منتصف السنة المقبلة على الأقل".
ولكن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية اندفعت وعوضت إلى حد ما عن معدلاتها المتدنية السابقة، في أعقاب صدور البيانات. بحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بمقدار 0.3 في المائة، في حين أن مؤشر "فاينانشال تايمز يوروفيرست 300" ارتفع بمقدار 0.2 في المائة.
في طوكيو هبط مؤشر "نيكاي 225" بمقدار 0.8 في المائة، في حين أن مؤشر "كراتشي" تراجع بمقدار 3.9 في المائة بعد تجدد الشعور بالقلق حول الوضع السياسي.
لم تشعر الأسواق الروسية بفترة من الراحة أو التقاط الأنفاس بعد أن اعترفت موسكو باستقلال المنطقتين المتمردتين على جورجيا، وهما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. هوى مؤشر "أر تي إس" RTS بمقدار 6.1 في المائة وسجل الروبل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ سبعة أشهر تقريباً.
قال لارس رازموسين، وهو محلل لدى "دانسكه بانك" Danske Bank: "من رأينا أن هناك أسباباً قوية تجعل المستثمرين يظلون حذرين من الأسواق الروسية، التي يرجح لها أن تظل متسمة بالتقلب الحاد".
في أسواق السلع شهد النفط جلسة عاصفة ومتقلبة للغاية، في الوقت الذي ركز المستثمرون على إمكانية أن يضرب الإعصار جوستاف المنشآت النفطية في خليج المكسيك. وساعد تقدم النفط الخام على دعم أسعار الذهب إلى الأعلى.