أبو ظبي ودبي تقودان الطفرة العقارية للإمارات بـ 4047 شركة متخصصة
شهدت السوق العقارية في الإمارات خلال العقد الحالي نموا ملحوظاً في أعداد الشركات العاملة في القطاع العقاري بنسبة زادت على 1200- 1500 في المائة للأعوام بين 2000 و2007 تقودها في ذلك كل من العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي.
وفي قراءة لأحدث الإحصاءات الصادرة من قبل مؤسستي التنظيم العقاري في دبي، وبيانات غرفة أبو ظبي - كل على حدة - فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في الإمارتين 4047 شركة ومطور عقاري، وذلك بواقع 1588 شركة ومكتب مقاولات مسجل في دبي، و1588 شركة "إدارة واستثمار وتطوير عقاري" في أبو ظبي.
وفي السياق ذاته، قال علي فخر الدين مدير شركة فخر الدين العقارية - إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة:" يحظى القطاع العقاري باهتمام متزايد كونه أحد أبرز المجالات الاستثمارية المربحة، وقد استطاعت السوق الإماراتية أن تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم لما توفره من تشريعات رصينة ومنهاج جاذب للاستثمار، إضافة إلى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار حتى بلغ حجم التمويلات المصرفية للقطاع العقاري وحده 45 ملياراً من إجمالي حجم التمويل المصرفي لقطاع التشييد والبناء الذي تجاوز 75 مليار درهم في عام 2007 نتيجة الزخم الكبير في إطلاق وتنفيذ المشاريع في الدولة واستمرار وتيرة النمو بشكل تصاعدي".
وأضاف فخر الدين: "ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أظهرت إحصاءات متخصصة حصول الإمارات على المرتبة 6 عالمياً في مجال جذب العمالة ضمن أكثر من عشر وجهات جذباً للعمالة في العالم، حيث لم يأت هذا التقييم من فراغ، وإنما جاء نتيجة مؤشرات تظهر قوة الدولة في الحفاظ على مكتسبات الطفرة من خلال إدامتها بكل ما يمكن من استراتيجيات عصرية، لذلك فإن نمو السوق سيستمر بوتيرة متصاعدة ونتوقع زيادة النمو في أعداد الشركات العقارية المتخصصة إلى ضعفي هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة لامتداد الطفرة إلى إمارات أخرى في الدولة وحاجة السوق والمنطقة إلى المزيد من الشركات والمتخصصين والمستثمرين العقاريين لتأمينها".
يذكر أن اقتصاد الإمارات سجل في الربع الثاني من هذا العام المرتبة 17 على مقياس الحرية الاقتصادية بنسبة 62.8 في المائة، وهو مؤشر يغطي الفعاليات الاقتصادية لـ 162 دولة بقياس عشرة أنواع من الحريات، وقد سجلت الإمارات نسبة فوق المتوسط العالمي في قضايا الحرية النقدية والعمالة وحجم الحكومة والتجارة متفوقة على الكثير من الدول الصناعية الشهيرة.
