البنك الإسلامي يدرس زيادة حجم سنداته متوسطة الأجل إلى 1.5 مليار دولار

ناقش مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته التي بدأت أمس اقتراحا بزيادة حجم البرنامج الحالي للبنك للسندات متوسطة الأجل من مليار دولار، ليصبح 1.5 مليار دولار، ويناقش المجلس كذلك تقريرا مرحليا عن تغيير السياسة الاستراتيجية لتحديد أسعار التمويل لدى البنك.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، عددا من التقارير الأخرى المهمة، من ضمنها تقرير محدث عن تنفيذ برنامج تطوير مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وآخر عن الشراكات والدور التحفيزي للبنك بما في ذلك التوسع في تطبيق نماذج الأعمال المتميزة في الدول الأعضاء، وتقرير عن تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية إلى تنفيذ مبادرات البنك للتخفيف من حدة الفقر في إطار الخطة الخمسية لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك، والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا وإعلان جدة الخاص بمساعدة الدول الأعضاء المتأثرة بأزمة الغذاء العالمية، كما ينظر المجلس في تقرير عن وضع الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال البنك وآخر عن صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية.
وسينظر المجلس خلال هذه الاجتماعات في إقرار تمويلات جديدة للمساهمة في عدد من المشاريع الإنمـائية، وتقديم منح من صندوق الوقف التابع للبنك لمصلحة عدد من المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، كما سيأخذ مجلس المديرين التنفيذيين علما بالمساعدات الفنية والمشاريع التي اعتمدها رئيس البنك في نطاق الصلاحيات المخولة له من المجلس.