صناديق الاستثمار الإسلامي أسطورة واسعة الانتشار من أيوا إلى كوالالمبور

تبدو دي موينز وأيوا كمقرين رئيسيين يصعب التصديق بوجودهما للاعبين الرئيسين في سوق صناديق الاستثمار الإسلامية الآسيوية، ولكن "رينسبال جلوبال انفستورز"، عبر شراكاتها القديمة مع cimb التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها، لديها طموحات تهدف لاستغلال الطلب الهائل في آسيا المحيط الهادي على المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

بعد أن حقق الشريكان حجماً مقدراً في قطاع المحاسبة الإسلامية ضمن نطاق أعمالهما التقليدية القائمة، خلصا إلى النتيجة بأن هناك دورا يمكن أن تضطلع به أي مؤسسة متخصصة في المعاملات المالية الإسلامية – وفقاً للرئيس التنفيذي جيم ماكوغان الذي يقول: "في الوقت ذاته، استحدثت الحكومة الماليزية، عبر المركز المالي الإسلامي الماليزي حوافز معينة في إطار المسعى الهادف إلى تحويل كوالالمبور إلى مركز مالي إسلامي شاملاً إدارة الأصول".
ويتابع: "من الجلي أن هناك إمكانات ضخمة هناك، لأن هناك قصة نجاح اقتصادي رائعة ودولة إسلامية. ولهذا السبب، لديها فرصة جيدة إلى حد كبير لكي تصبح مركزاً لأعمال عالمية متشظية إلى حد ما في الوقت الراهن".
وتمثل ماليزيا حالياً المصدر الرئيس لإصدار السندات الإسلامية أو "الصكوك" على نطاق العالم – أكثر من 60 في المائة – وتعد ثاني أكبر سوق للصناديق المشتركة الإسلامية، مع حصة 27 في المائة من السوق، خلف السعودية فقط، التي تستحوذ على حصة 28 في المائة.
وأحدثت السلطات النقدية في سنغافورة وهونج كونج ضجة حول استقطاب الأعمال الإسلامية، خصوصاً أن إصدار الصكوك الإسلامية من اليابان في زيادة مطردة مع سعي طوكيو للاستحواذ على حصة من هذا القطاع المربح بشكل متزايد.
استناداً إلى هذه القاعدة، تشهد صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية في آسيا نمواً كبيراً، مدفوعة بعدد من العوامل المهمة وليس أداء المؤشرات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمنع الفلاتر الإسلامية مرور الاستثمار في الأسهم التي تصنف ضمن قائمة المعاملات المحرمة إسلاميا، ما يعني أنها تستبعد المؤشرات المالية بسبب الحظر الإسلامي تدفع الفائدة، إضافة إلى شركات الخمور، الأفلام الإباحية، الميسر والأنشطة الأخرى التي تعتبر مجافية للمثل والأخلاق.
ونتيجة لذلك، فإن المؤشرات تميل بدرجة كبيرة نحو التقنية، الموارد، البنى التحتية، الاتصالات والسلع الاستهلاكية، وهي القطاعات التي تعد المستفيدة الأولى من النمو السكاني والاقتصادي في أرجاء آسيا المحيط الهادئ كافة.
وكذلك تفادي الأسهم المالية في أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ثبت بأنه خطوة حكيمة.
إنها أسطورة واسعة الانتشار وفقاً للرئيسة التنفيذية لـ "سي أي أي أم –برينسبال أست مندجمنت"، داتوك نوريبا كامشو، ذلك أن الفلاتر الأخلاقية للمنتجات الإسلامية تعني أن المستثمرين يعيشون في عالم استثماري محدود للغاية وتسبب بطء الأداء. ويتألف مؤشر داو جونز آسيا - المحيط الهادئ الإسلامي من 1.085 سهم، مع إجمالي رسملة سوقية يربو على 3.500 مليار دولار.
وتقول مسز كامشو "مع أنه ليس عالماً محصوراً بأي حال من الأحوال". وتتابع: "وهذا المفهوم الخاطئ بأن هناك بطئاً في الأداء غير صحيح. أنه ليس أقل من الأداء التقليدي من جهة التقلبات أو المخاطرة أو حتى في العائد الإجمالي".
بعض الأسواق وبشكل جلي مفصل على الاستثمار الإسلامي. ففي ماليزيا نفسها 85 في المائة من الأسهم المدرجة تعتبر متوافقة مع المبادئ الإسلامية – وليس ذلك بمستغرب في دولة أغلبية سكانها من المسلمين.
ولكن تقول مسز كامشو "إذا ذهبت إلى الصين البلد غير الإسلامي، وتغربل الأسهم، تجد عددا ضخما من هذه الأسهم، الأسهم الصناعية، السلع الاستهلاكية، الاتصالات، كلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية".
في الواقع في وقت مبكر من العام الجاري، تم إطلاق أول صندوق استثمار إسلامي نشط بواسطة "ماي فير باسيفيك است مندجمنت" التي تتخذ مقراً لها في هونج كونج، مع استثمارات أولية في أسهم h-shane أسهم الشركات الموجودة في الصين الأم ومدرجة في مكان آخر، ضمن مؤشر داو جونز هونج كونج تشاينا تيتان الإسلامي، ومؤشر داو جونز آسيا المحيط الهادئ الإسلامي. وكذلك شكلت "ماي فاير باسيفيك" الهيئة الاستشارية الإسلامية الخاصة بها لكي تعمل كطبقة ثانية لضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية وتقييم الفرص التي يمكن أن تبرز خارج نطاق المؤشرات عبر طروحات أسهم جديدة.
وفي ظل الطلب الإقليمي والدولي الهائل على المنتجات الموجهة للصين وعلى وجه الخصوص من ماليزيا، الباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي الغنية، جذب الصندوق قدرا هائلا من الاهتمام وفق بكرتسينا تونغ مؤسسة "ماي فاير باسيفيك" التي تقول "أعتقد أن الناس يؤمنون بالقصة والفكرة".
وتمتسك مسز تونغ كذلك برأيها القائل أن الصندوق ليس وسيلة للتحايل ويشدد على ارسال أي عضو من منسوبيه لدية اتصال مع الصندوق – من الإدارة العليا نزولاً إلى محاسبي الصندوق – للتدريب على المعاملات المالية الإسلامية، وأنها تحرص على أن تضم الهيئة الشرعية الاستشارية فقهاء مبجلين ينتمون إلى الهيئات القضائية الإسلامية العالمية.
وفي الوقت الذي قد تستقطب فيه الصكوك ومنتجات التمويل المستثمرين المسلمين، فأن جانب العائد والمظهر الأخلاقي لها أدى إلى بروز الاهتمام من قبل مصادر أكثر علمانية. وتشير التقارير إلى أن المستثمرين اليابانيين استحوذوا على حصة قدرها 25 في المائة من آخر أصدارة للصكوك السيادية الماليزية وتبدو الإصدارات ومجموعات المشورة عالمية الطابع.
ومازال أمام أسواق المال الإسلامية العالمية متسع من الوقت قبل أن تتكامل بشكل نهائي، ولكن الشركات التي لديها وجهة نظر عالمية – سواء من كوالالمبور، هونج كونج أو دي موينز – ستكون في أفضل وضع لتحقيق الأرباح عندما تنجز هذا التكامل.