بحث التعاون بين المؤسسة الإسلامية للتمويل ومنظمة التجارة العالمية

دعا الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدول الإسلامية إلى زيادة حجم التجارة البينية فيما بينها بمعدل 1 في المائة سنوياً على أقل تقدير حتى يمكن الوصول إلى نسبة 20 في المائة بحلول 2015 وفقاً للخطة التي وضعتها المؤسسة.
وأكد الوهيب أن حجم التجارة غير النفطية بين الدول الإسلامية لا يتجاوز 2 في المائة فقط، مشدداً على أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي بحاجة ماسة إلى تعزيز وتوحيد جهودها لتتمكن من تحقيق أهدافها الطموحة.
جاء ذلك على هامش لقاء عقده ممثلون من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على رأسهم الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بممثلين عن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية تتقدمهم السيدة باتريشيا فرانسس المدير التنفيذي للمركز وذلك يوم أمس الأول.
واستعرض الطرفان خلال الاجتماع الاستراتيجي الذي تقرر عقده مرة كل عام آفاق التعاون بينهما في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز التجارة الدولي، كما راجع الطرفان الخطط المزمع إطلاقها خلال العام الحالي 2008، إضافة إلى دراسة البرامج والفعاليات المستقبلية التي تنوي المؤسسة تنفيذها بالتعاون مع المركز في العام المقبل2009، سعياً لتطوير برامج وخدمات تنمية وتمويل التجارة التي تقدمها المؤسسة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ونوه الدكتور وليد الوهيب بعلاقات المؤسسة الاستراتيجية القوية والمتبادلة مع مركز التجارة الدولي، والتي تتيح للطرفين تبادل الخبرات ومصادر المعلومات، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم المؤسسة الإسلامية الدولية في سعيها نحو تطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، حيث تزداد أهمية البحث عن آليات جديدة والاستفادة من الفرص والمبادرات التي نفذها العديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للمنظمة لزيادة التجارة الإسلامية البينية في ظل أزمة الغذاء التي تعيشها مناطق مختلفة من العالم، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة البطالة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتابع الوهيب "هناك مجموعة من المعايير التي يتوجب توافرها لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أهم هذه المعايير تطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية وأهمها منظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولي، وغيرها من المؤسسات التنموية الدولية الكبرى، بما يضمن النهوض بالتجارة البينية إلى مستويات أرقى، وحتى تحقيق النسبة التي تم إقرارها أخيراً وهي 20 في المائة وذلك بحلول العام 2015.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن التجارة الإسلامية البينية تبلغ حالياً 16 في المائة في حين أن عدد السكان المسلمين يمثل 20 في المائة من تعداد سكان العالم، ودعا الدكتور الوهيب الدول الأعضاء في المنظمة إلى بذل الجهود لرفع نسبة التجارة البينية في كل دولة بنسبة 1 في المائة كل عام كاشفاً عن أن التجارة غير النفطية لا تتعدى 2 في المائة.
إلى ذلك، أشادت باتريشيا فرانسس بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في النهوض باقتصاد الدول الأعضاء وخصوصاً تلك الأقل نمواً قائلة "نحن سعداء جداً بالتعاون مع المؤسسة وواثقون من تحقيق جميع الأهداف المعدة للبرامج المشتركة بيننا وستشهد الفترة المقبلة العديد من التحركات لتنفيذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع".
وقد بلغ حجم تمويلات التجارة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية 30 مليار دولار منذ إنشائه، قدم منها 2,7 مليار دولار في العام الماضي وحده لغاية تمويل أنشطة تمويل التجارة. وتمتلك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رأس مال مرخص قدره ثلاثة مليارات دولار، ورأس مال مكتتب قدره 750 مليون دولار.