مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تدعم حملة تطهير الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة

أكد محمد إبراهيم الشيباني الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي والذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير ديوان حاكم دبي أهمية الاعتماد المتواصل لأعلى مستويات حوكمة الشركات والشفافية، والذي يشكل العنصر الأساسي لنمو الإمارة وازدهارها في المستقبل.
وجاء كلام الشيباني في معرض الإشادة بالبيان الذي أصدره النائب العام أمس الأول، وجدد عزم السلطات ملاحقة كل أشكال الفساد في الشركات الحكومية والعامة في الإمارة التي بدأت تلاحق عددا من المسؤولين بتهمة تلقي رشا.
وقال الشيباني: "انطلاقا من كونها واحدة من أكثر الاقتصادات نشاطاً في العالم، لا تزال دبي تشكل نموذجا رائدا للتطوير والتنويع الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 53.9 مليار دولار في العام الماضي مع نسبة نمو سنوي بلغت نحو 8 في المائة وعبر الحد من اعتمادنا على النفط، الذي أصبح يشكل أقل من 5 في المائة من الناتج الإجمالي للإمارة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإيجاد عدد كبير من فرص العمل، أصبحت دبي تشكل مصدر إلهام لاقتصاديات المنطقة خاصة وللمجتمع الاقتصادي العالمي بشكل عام".
وأضاف أنه بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحولت دبي إلى شريك كامل ورائد في الاقتصاد العالمي، حيث أسهمت القيادة الحكيمة في تحقيق التوسع والنمو المستمرين للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمستويات قياسية، ودعم أداء الشركات المدرجة هنا، التي تواصل إظهار المزيد من النضج والتفوق في عائداتها خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وتابع الشيباني أنه استنادا إلى خطة دبي الاستراتيجية 2015، تهدف الإمارة إلى تحقيق زيادة إنتاجية بنسبة 4 في المائة سنوياً، إضافة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 108 مليار دولار وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار بحلول عام 2015. ويمكن لهذه الأهداف السامية والطموحة أن تتحقق، وبشكل خاص من خلال الاستثمار المتزايد الذي تقوم به الإمارة في مجالات التعليم والتدريب، وبناء اقتصاد المعرفة للألفية الجديدة".
وأكد التزام الإمارة المستمر بأفضل المستويات في مجال حوكمة الشركات والمحافظة على أعلى المعايير التنظيمية التي ستوفر بشكل دائم فوائد واضحة وكبيرة للإمارة بشكل عام، وللشركات المدرجة في الأسواق المالية فيها بشكل خاص. كما أن هناك ارتباطا واضحا بين الحوكمة الرشيدة، وثقة المستثمرين وربحية الشركات، حيث أظهرت الدراسات بالفعل أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم على استعداد لدفع المزيد من الأموال لشراء أسهم الشركات التي تقدم وتعتمد أفضل مستويات حوكمة الشركات".
وأكد الشيباني أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي تضم محفظتها الاستثمارية كل الشركات والمؤسسات المملوكة بشكل كلي أو جزئي من حكومة دبي تؤكد في دعمها التام لهذه الحملة التي تهدف إلى ضمان أعلى مستويات حوكمة الشركات والشفافية.