شركات تأمين تستخدم الأطفال لتسويق وثائق "مضروبة" للسيارات

بدأت تظهر على السطح ظاهرة استخدام شركات التأمين لبعض الأطفال ـ سعوديين ووافدين ـ لتولي مهمة العمل كمندوبين لتسويق وثائق تأمين "مضروبة" للمركبات وبيعها على المراجعين أمام أقسام المرور في الرياض.
واتجهت هذه الشركات ـ بعضها فروع لشركات أجنبية تعمل تحت مظلة فروع محلية ـ إلى استخدام الأطفال في الترويج لوثائقها بعد صدور قرار إحلال التأمين الإلزامي على المركبات بدلاً من التأمين على رخصة القيادة، إذ إن هذا القرار ـ أي التأمين على المركبة ـ خلق لشركات التأمين سوقا رائجة لبيع وثائقها بشكل يومي بوصف أن الحصول على وثيقة التأمين أصبح شرطا أساسيا من شروط مراجعة أقسام المرور، خاصة عند تجديد رخصة السير أو نقل ملكية المركبة حتى وإن كانت المركبة قد سبق التأمين عليها من قبل صاحبها السابق.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من المواطنين من المتعاملين مع أقسام المرور، أن الكثير من شركات التأمين هذه والتي تقوم بالترويج لهذه الوثائق، مرخصة وخاضعة للرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد، ومعتمدة من قبل إدارة المرور، لكنها للأسف شركات غير موثوق بها من قبل العملاء، وهدفها الربح فقط، فهي لا تطبق شروط العقد وتستخدم أساليب المماطلة وعدم الوفاء بالتزاماتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فصل جديد يأتي استمرارا لما تعانيه سوق التأمين من فوضى وعشوائية عارمة، حيث بدأت تتجه بعض شركات التأمين إلى توظيف بعض الأطفال ـ سعوديين ووافدين ـ لتولي مهمة العمل كمندوبين لها في الترويج لوثائق تأمين المركبات وبيعها على المراجعين أمام أقسام المرور في الرياض.
فما إن تقف أمام أحد أقسام المرور المنتشرة في جميع أحياء الرياض حتى ينكب عليك ثلة من الأطفال بأشكال غريبة من كل حدب وصوب، يعرضون عليك بضاعتهم من وثائق التأمين لشركات بعضها معروفة وأخرى غير معروفة وبأسعار متفاوتة محاولين إقناعك بالأفضل والأرخص كل على طريقته، بل إن بعضهم يتشبث بيدك أو بملابسك عله يظفر بزبون "مغفل" ويتعاملون معك بطريقة غير حضارية لا تعكس إلا مزيدا من الفوضى والعشوائية التي تسيء لسمعة هذه السوق التي يقدر حجم استثماراتها محليا بمليارات الريالات.
وقد عمدت هذه الشركات ـ بعضها فروع لشركات أجنبية تعمل تحت مظلة فروع محلية ـ إلى توظيف الأطفال بعد صدور قرار إحلال التأمين الإلزامي على المركبات بدلاً من التأمين على رخصة القيادة، إذ إن هذه القرار ـ أي التأمين على المركبة ـ خلق لشركات التأمين سوقا خصبة لبيع وثائقها بشكل يومي بوصف أن الحصول على وثيقة التأمين أصبح شرطا أساسيا من شروط مراجعة أقسام المرور، خاصة عند تجديد رخصة السير أو نقل ملكية المركبة حتى وإن كانت المركبة قد سبق التأمين عليها من قبل صاحبها السابق.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من المواطنين من المتعاملين مع أقسام المرور، أن الكثير من شركات التأمين هذه والتي تقوم بالترويج لهذه الوثائق، مرخصة وخاضعة للرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد، ومعتمدة من قبل إدارة المرور، لكنها للأسف شركات غير موثوق بها من قبل العملاء، وهدفها الربح فقط، فهي لا تطبق شروط العقد وتستخدم أساليب المماطلة وعدم الوفاء بالتزاماتها.
وأشار المواطنون أنفسهم إلى أن معظم من يلجأ للحصول على وثيقة التأمين التي تصدرها هذه الشركات، يريد إنهاء إجراءاته العالقة في أقسام المرور بأي طريقة كانت وبأي ثمن، حتى وإن كانت بوثيقة تأمين "مضروبة".
واعتبر عدد من المتعاملين مع قسم المرور في حي النسيم ـ شرقي العاصمة ـ أن توظيف شركات التأمين للأطفال يأتي من باب التغرير بالمواطنين والمقيمين للحصول على وثائق هذه الشركات التي وصفوها بـ "الصورية" لتحقيق مكاسب مالية ومن ثم التهرب من الالتزامات المالية في حالة وقوع الحوادث، مؤكدين في الوقت ذاته أن استمرار هذا الأمر سيشكل عبئا كبيرا على إدارات المرور ويتسبب في تأخير الكثير من القضايا المرورية.
وتبين من خلال جولة لـ "الاقتصادية" في قسم مرور النسيم أن هذه الممارسات تتم بعلم من رجال المرور وبفعل تراخي الجهات المعنية، إضافة إلى غياب شركات التأمين المعروفة والجادة عن هذا السوق وعدم اهتمامها بمسألة إيجاد سوق تأمينية راقية ومتوازنة يعمل الجميع فيها في جو من المنافسة.
وأفصح عدد من المراجعين لقسم مرور النسيم عن قيام عدد من الوافدين بفتح محال "دكاكين" أمام قسم المرور يعملون فيها لحسابهم الخاص من خلال التسويق لوثائق شركات تأمين متنوعة بأسعار متفاوتة، حيث يستخدم هؤلاء الوافدون هذه المحال للتظاهر أمام الزبائن بأنهم يعملون بشكل نظامي، في حين أن اللوحات التي وضعت على واجهات تلك المحال هي لوحات تالفة جلبت من "الخردة" منزوعة الاسم، كما أنها خالية من أية بيانات ولا يوجد فيها سوى مصابيح الإضاءة!!
كما أبدا هؤلاء المراجعين استيائهم من غياب شركات التأمين المعروفة عن هذه السوق، وعلى رأسها شركة التعاونية للتأمين التي خلا مكتبها من الموظفين طوال فترة النهار، مطالبين هذه الشركات الجادة بتكثيف نشاطها وحضورها المستمر من خلال إيجاد مكاتب معتمدة لها في أقسام المرور لقطع الطريق على هذه الشركات التي وصفوها بـ "المرتزقة"، ووضع حد للتغرير بالمراجعين.
يذكر أنه في بداية عام 2007 قرر مجلس الوزراء إحلال التأمين التعاوني الإلزامي على المركبات بدلا من رخصة القيادة, على أن يتضمن التأمين ضد الغير، وقضى القرار بالسماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات، شرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين، وجاء في القرار أن التأمين سيشمل المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء.
وأكدت الإدارة العامة للمرور حينها أن صدور قرار موافقة مجلس الوزراء على التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة يأتي بناء على السلبيات التي رافقت التأمين على رخصة القيادة، وأشارت إلى أن ما نجم من تلاعب في التأمين على الرخصة أثر في التأمين كمبدأ، إضافة إلى أنه لم يسهم في الحد من المخالفات المرورية أو ارتفاع مستوى السلامة المرورية بين السائقين.