3.34 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية في بيروت حصة السعودية منها 69.6 %

يطرح حلول لبنان في المركز الثاني في جذب الاستثمارات العربية في المنطقة، تحديات متعددة في المرحلة المقبلة إذ يفتح المجال واسعا أمام تدفقات استثمارية بعد استقرار الوضعين الأمني والسياسي.
وبصرف النظر عن الأزمة السياسية في عام 2007، فإن نمو الاستثمارات العربية بنسبة 47.5 في المائة، يضع البلاد مجددا في سياق الدول الصالحة للاستثمار والإفادة من الفرص الضائعة طيلة السنوات الماضية، كذلك فإن تركيز 60 في المائة من الاستثمار في العقارات، يشير إلى أن سعر العقار في بيروت لا يزال متدنيا مقارنة بالأسعار في دول المنطقة وفي الخليج.
وعن الاهتمام العربي بالعقار رغم الارتفاع المسجل في الأسعار خلال الأشهر الماضية أوضح رجا مكارم الخبيبر العقاري لـ "الاقتصادية" أن الأرقام المذكورة تلخص العمليات الاستثمارية في عام 2007 وهي مرشحة لأن ترتفع مستقبلا لأن الطفرة العقارية الحالية لم تغير من موقع لبنان الذي ما زال من بين الدول الأقل تكلفة من حيث بدلات الإيجار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العربية للاستثمارات أن الاستثمارات العربية في لبنان بلغت 3.343 مليار دولار خلال عام 2007 بارتفاع نسبته 47.5 في المائة عن عام 2006 وبنمو بنسبة 87.7 في المائة.
وبلغت حصة لبنان من مجموع الاستثمارات البينية العربية أعلى مستوى لها خلال العام الماضي، فاحتل لبنان بالتالي المركز الثاني في جذب الاستثمارات العربية بالقيم الاسمية بين 8 دول عربية، بينما جاءت السعودية في المرتبة الأولى.
وعلى الرغم من الأزمة السياسية التي سادت طيلة الفترة الماضية، فإن الاستثمارات العربية اتجهت إلى لبنان وبشكل خاص نحو قطاع العقارات الذي جذب 60 في المائة منها، واستحوذ بالتالي على 81.2 في المائة من هذه الاستثمارات، وعزا مكارم أسباب هذا الإقبال إلى الارتفاع البطيء لأسعار العقارات في بيروت، مشيرا إلى أن أسعار العقار في البلدان العربية ارتفعت بشكل سريع خلال عام 2007، وما زال الارتفاع مستمرا خلال العام الحالي. وأوضح أن كلفة العقارات في لبنان لا تزال مقبولة نسبة إلى أسواق الدول المحيطة، لأن أسعار الشقق تضاعفت 4 مرات في سورية و9 مرات في الأردن.
وتشير التقارير إلى أن أسعار الشقق السكنية والعقارات ارتفعت أكثر من الضعف خلال أقل من سنة نتيجة حجم الطلب الكبير من اللبنانيين والعرب والخليجيين، الذي يفوق العرض، وتركزت عملية شراء العقارات والشقق والأبنية الجاهزة في العاصمة بيروت وجبل لبنان الذي يضم مناطق الاصطياف.
وبالأرقام فإن عمليات البيع والشراء العقارية في لبنان ارتفعت أكثر من مليار دولار بين عامي 2006 و2007 رغم الظروف المتوترة، إذ لم يتراجع إقبال الخليجيين والأجانب على شراء العقارات.
وفي هذا الإطار، أوضح مكارم أن الاستثمار العقاري هو استثمار آمن على المدى الطويل بخلاف القطاعات الأخرى ومعلوم أن هذا الاستثمار لا يشمل كل المناطق اللبنانية، إذ إن مناطق الجنوب والشمال والبقاع لا تشهد حركة عقارية، وتتدنى فيها الأسعار وتغيب فيها الاستثمارات الخارجية.
ولاحظ وجود تأثير سلبي للانخفاض اللافت لسعر الدولار عالميا موضحا أن أسعار العقارات في لبنان في السنوات العشر الأخيرة خسرت جزءا من قيمتها، وإن كانت أسعارها اليوم بالدولار مضاعفة.
وأضاف أن أسباب ارتفاع الأسعار راهنا هو الغلاء في مواد البناء، وخصوصا الحديد والتربة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط لأن المستثمرين الخليجيين يختارون العقار بدلا من الأسهم.
يشار إلى أن عمليات البيع والشراء العقارية بلغت 4 مليارات و300 مليون دولار خلال عام 2007. واستقطبت بيروت نحو 80 في المائة من حركة الاستثمار العقاري وتوقع مكارم أن تزداد هذه الوتيرة في الأشهر المتبقية من العام وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار تجاوز الضعف خلال عام ونصف فقط.
أما بالنسبة للدول المستثمرة فإن الاستثمارات السعودية بلغت نحو 2.327 مليار أي نحو 69.6 في المائة من مجموع الاستثمارات العربية في بيروت في عام 2007، وتلتها الكويت والإمارات فالأردن.