أسعار مواد البناء والأراضي تدفع صغار المستثمرين الخليجيين إلى مصر والأردن

دفع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي صغار المستثمرين في منطقة الخليج، للتوجه إلى مناطق استثمارية تتمتع بأسعار مناسبة مثل عمان، الأردن، مصر، ورأس الخيمة وبعض أجزاء إمارة الشارقة، وسط توقعات أن تسجل تلك المواد ارتفاعا يبلغ 15 في المائة، على أن تبدأ تصحيح مسارها "خاصة الأسمنت" بعد أن يتوافر فائض منه العام المقبل بسبب توسعات الإنتاج في المصانع الخليجية.
وتوقع تقرير اقتصادي صدر الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار مواد البناء في منطقة الخليج بنحو 5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دفع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي صغار المستثمرين في منطقة الخليج، للتوجه إلى مناطق استثمارية تتمتع بأسعار مناسبة مثل عمان، الأردن، مصر، ورأس الخيمة وبعض أجزاء إمارة الشارقة، وسط توقعات أن تسجل تلك المواد ارتفاعا يبلغ 15 في المائة، على أن تبدأ تصحيح مسارها "خاصة الأسمنت" بعد أن يتوافر فائض منه العام المقبل بسبب توسعات الإنتاج في المصانع الخليجية.
يأتي ذلك في وقت لا تزال المنامة تعاني شح مواد البناء، ما أدى لتوقف وتأخر بعض المشاريع الإنشائية، وخسائر يومية تبلغ 20 مليون ريال يوميا نتيجة لانخفاض الإنتاجية.
وقال سمير ناس نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "ناس"، إن أي مستوى من الارتفاع في مواد البناء، ينعكس مباشرة على التكاليف الإنشائية، لافتا إلى أن التقرير الحديث الذي أخيرا بشأن احتمال ارتفاعها بنسبة 5 في المائة "تبدو نسبة محدودة، إذا قيست بالزيادات السابقة، لذلك فإننا نتوقع ارتفاعا لا يقل عن 10 – 15 في المائة".
وكان تقرير اقتصادي قد صدر الأسبوع الماضي، توقع ارتفاع أسعار مواد البناء في منطقة الخليج بنحو 5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب "ناس"، وهو أيضا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة مواد البناء فيها، فإن الأسعار تسجل مثل هذا الارتفاع لأسباب متعددة، منها الطلب المتنامي على مادة الحديد المصنعة له التي يتم استيرادها من مناجم الحديد خارج المنطقة، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا، بسبب الطلب المتزايد عليها في السوق العالمية وخاصة من الهند والصين.
وأضاف "كما أن الأسعار القياسية وغير المسبوقة للنفط الخام تؤثر بشكل مباشر في أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج، موضحا "فمادة الألمنيوم مرتبطة بالطاقة التي لا تزال تشهد ارتفاعا كبيرا رغم تراجعها في الفترة الأخيرة".
بيد أنه توقع تصحيحا سعريا بالنسبة للأسمنت في العام المقبل، بسبب الفائض الكبير الذي يرجح أن تشهده الأسواق الخليجية نتيجة لعمليات التوسعة في الإنتاج التي تنفذها المصانع في المنطقة، لكنه اشترط لتعديل الأسعار "أن ترفع السعودية الحظر على تصدير الأسمنت للأسواق الإقليمية".
وكانت السعودية قد حظرت تصدير الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية، بيد أنها استثنت البحرين في هذا الشأن، حيث يتم تصدير 25 ألف طن أسبوعيا إلى المنامة من أصل 40 ألفا قبل الحظر، وهو ما يلبي على الأقل 75 في المائة من احتياجات السوق المحلية البحرينية.
وذكر "ناس" أن المعلومات الواردة من السعودية تشير إلى أن مصانع المنطقة الشرقية التي تعتمد إلى حد كبير على التصدير أصبحت حاليا تتمتع بفائض كبير في الأسمنت بعد قرار الحظر، في حين أن مصانع المنطقة الغربية مثل جدة وينبع لا تستطيع تغطية الطلب هناك، حيث يتم تشييد مشاريع ضخمة، مشيرا لصعوبة تسويق الفائض في مناطق العجز بسبب تكلفة النقل "الذي سيضاعف الأسعار".
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات في البحرين يخسر يوميا ما يعادل 20 مليون ريال، بسبب انخفاض إنتاجية العمالة إلى أقل من النصف، حيث يعمل العامل أربع ساعات فقط، وبعض المواقع ساعتين، لعدم توافر الأسمنت الذي يعد مادة أساسية في البناء، منوها بأن هذه الخسائر لا تشمل توقف أو تأخر تسليم عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى.
واعتبر توجه البحرين لاستيراد مواد البناء من تركيا، إجراء سليما وصحيحا، لكنه قال إن موانئ بلاده لا تتمتع بطاقات تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، فأقصاها ثمانية آلاف طن، مضيفا "كما أن موضوع الاستيراد سوف يستغرق وقتا يصل إلى سنة واحدة، ولذلك نحن فعلا في ورطة خاصة بالنسبة لمادتي الأسمنت والحديد".
من جانبه، توقع العقاري المعروف سلمان كمال الدين، أن يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء على وتيرة الطفرة العقارية في منطقة الخليج، لافتا في هذا الصدد إلى أن صغار المستثمرين اتجهوا في الفترات الأخيرة إلى عُمان ومصر والأردن ورأس الخيمة وبعض مناطق إمارة الشارقة "لأنهم يجدون أن أسعار الأراضي والشقق فيها مناسبة جدا مقارنة بدول الخليج".
وتابع "إن العائد على العقار تراجع في الفترات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء"، مستشهدا في هذا الصدد بالبحرين، حيث انخفض من 9 – 11 في المائة، إلى 7 – 8 في المائة.
وتوقع أن يؤدي الارتفاع المرتقب لأسعار مواد البناء في الفترة القليلة المقبلة بنحو 15 في المائة، لتأثر قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج "خصوصا بالنسبة للمستثمرين الصغار والمواطنين من ذوي الدخل المحدود"، غير أنه أكد أن المشاريع الإنشائية الكبيرة لن تتوقف "كونها تتمتع بسيولة واستثمارات ضخمة، مثل البروج السكنية والمجمعات التجارية ".
وقال كمال الدين "هناك مشاريع تعطلت وتأخر تسليمها في البحرين خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لتضرر المالك المستثمر والمقاول، حيث وجد الأخير نفسه فجأة أمام أسعار جديدة بعدما قفز سعر طن الحديد من 2500 إلى 6800 ريال، وعبوة الأسمنت من 15 إلى 30 ريالاً، واصفا الارتفاع في مواد البناء بأنه حالة غير معهودة في تاريخ المنطقة "أخلّت بتعاقدات بعض المقاولين".