تدني حجم تداول السعوديين في بورصة البحرين إلى 3.9 %
بلغت نسبة تعاملات المستثمرين السعوديين في سوق البحرين للأوراق المالية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 3.90 في المائة فقط، لتركيزهم على الاستثمار في السوق السعودية نتيجة لحجم التداول الضخم الذي يبلغه يوميا، في حين شكلت تعاملات غير البحرينيين 40.46 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة "الخليجيون 39.30، وغير الخليجيين 7.10 في المائة".
وقال فؤاد راشد مدير السوق في حوار مع "الاقتصادية"، إن البورصة استطاعت مدعومة ببنية تشريعية منفتحة من اجتذاب عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس قبولا واسعا للبيئة الاستثمارية التي توفرها البحرين، لافتا إلى أن عدد الجنسيات التي ينتمي إليها المتعاملون في السوق بلغ نحو 90 جنسية، في الوقت الذي تبين فيه إحصائيات ملكية الأسهم أن 60 في المائة من القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة مملوكة لمساهمين غير بحرينيين.
وبين أن عدد السندات المدرجة في السوق بلغ 15 سندا، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للسندات والصكوك الإسلامية المدرجة 2.67 مليار دولار، آملا أن تشجع بيئة الاستثمار الجاذبة في السوق الشركات على إدراج إصداراتها من الصكوك الإسلامية.
وكشف أن إدارة البورصة تعمل على تطوير عمليات التسوية والتقاص والتسجيل والإيداع المركزي وخدماته، وعلى استراتيجيه تركز على عدة نقاط أهمها تطوير آليات التداول في الأوراق والأدوات المالية.. وهنا نص الحوار:
كيف تقيمون أداء بورصة البحرين في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من ناحية كمية الأسهم وقيمتها؟ وماذا يعكس ذلك؟
واصلت حركة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية أداءها النشط منذ مطلع العام، حيث حقق مؤشر البحرين العام في نهاية حزيران (يونيو) 2008 ارتفاعا بنسبة 3.77 في المائة مقارنة بإقفاله في نهاية 2007.
أما من حيث الأسهم المتداولة فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 287.16 في المائة عن القيمة المتداولة في النصف الأول من عام 2007، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 348 في المائة، في حين ارتفع عدد الصفقات التي نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين بنسبة 141.05 في المائة.
كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة البحرينية المدرجة في السوق في نهاية النصف الأول لعام 2008 بنسبة 12.79 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية المتحققة في نهاية عام 2007، وذلك من 10.185 مليار دينار إلى 11.487 مليار دينار، ومعلوم أن عدد الشركات البحرينية المدرجة في السوق بلغ 45 شركة، إضافة إلى سبع شركات غير بحرينية.
أما فيما يتعلق بمكرر سعر السهم في السوق فقد بلغ في حزيران (يونيو) 11.83 مرة، والسعر إلى القيمة الدفترية 1.9 مرة، والعائد على السهم 3.75 في المائة.
ما نسبة مساهمة المستثمرين في التداول من حيث الجنسيات، وخاصة "المستثمرين السعوديين"؟
من المعروف أن قوانين مملكة البحرين تسمح للخليجيين بتملك ما نسبته 100 في المائة من الشركات المساهمة، وكذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الضرائب على الأرباح المتحققة من الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق.
وقد انعكس هذا التشريع على جاذبية الأسهم للمستثمرين غير البحرينيين في السوق، فقد أوضحت بيانات التداول الخاصة بالنصف الأول من هذا العام أن نسبة تعاملات غير البحرينيين شكلت 40.46 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة (الخليجيون 39.30 في المائة، غير الخليجيين 7.10 في المائة)، في حين بلغت قيمة تعاملات المستثمرين السعوديين في النصف الأول من هذا العام ما نسبته 3.90 في المائة.
* إلى أي مدى يمكن اعتبار البورصة البحرينية "منفتحة" على استقطاب الاستثمار الإقليمي والدولي؟
نحن نعتقد أن سوق البحرين للأوراق المالية استطاع مدعوما ببنية تشريعية منفتحة على اجتذاب عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس قبولا واسعا للبيئة الاستثمارية التي توفرها مملكة البحرين، وكذلك قبولا بالأنظمة الفنية المطبقة في السوق، حيث بلغ عدد الجنسيات التي ينتمي إليها المتعاملون في السوق نحو 90 جنسية، ومعلوم أن البيانات الخاصة بملكية الأسهم توضح أن 60 في المائة من القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة مملوكة من قِبل مساهمين غير بحرينيين.
* ما هي بنظركم أهم الإنجازات التي حققها السوق في الآونة الأخيرة؟
يعمل السوق حاليا على استراتيجية تركز على عدد من المحاور أهمها تطوير آليات التداول في الأوراق والأدوات المالية، حيث تم في هذا السياق إلغاء الكسور وهو السوق الذي كان مخصصا في تنفيذ الأوامر التي تقل قيمتها عن 1500 دينار بحريني، وبالتالي تنفيذ جميع هذه الأوامر في السوق الرئيسية "الاعتيادية"، الأمر الذي أسهم في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين في السوق وخصوصا الصغار منهم للتفاعل مع السوق الاعتيادي والاستفادة من الفرص المتوافرة فيه، إضافة إلى تخفيض تكلفة الصفقات وزيادة السيولة المتوافرة.
كما رفع السوق الحد الأدنى لسوق الأوامر الخاصة من 50 ألف دينار بحريني إلى 500 ألف دينار بحريني، ما أدى إلى إلغاء الفوارق السعرية بين أسواق التداول في السوق، كما قام السوق مطلع هذا العام بتمديد ساعات التداول، وتدشين خدمة التداول الإلكتروني.
أما المحور الثاني فهو تطوير عمليات التسوية والتقاص والتسجيل والإيداع المركزي وخدماته، حيث قام السوق في هذا الإطار بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي شملت خدمة "الإطلاع على الحسابات eService"" وهي الخدمة التي تمكن المستثمرين الذين يملكون حسابات في نظام الإيداع المركزي من الاطلاع بشكل آني على المعلومات المتعلقة بأوراقهم المالية من خلال الموقع الإلكتروني للسوق على مدار الساعة، إضافة إلى الاطلاع على جميع التعاملات الواردة في حساباتهم من تاريخ فتح الحساب، كما أنه بإمكان المستثمرين الاطلاع على أرصدتهم وكشوف حساباتهم من الأوراق المالية المودعة والصفقات المنفذة مثل البيع والشراء والتفاصيل المتعلقة بإيداع وسحب وتحويل الأوراق المالية وأية أسهم منحة يتم إيداعها في الحساب.
وفي هذا السياق أيضا، تم تحديث البنية التقنية الأساسية والقدرة الاستيعابية لأنظمة التداول والتقاص والتسوية والإيداع المركزي في السوق مما يزيد من القدرة التنافسية للسوق بين أسواق المال في المنطقة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ومن الناحية التشريعية يعد إصدار مصرف البحرين المركزي للقرار رقم (49) من الإنجازات المهمة التي من شأنها زيادة تنظيم قطاع رأس المال في البحرين بشكل عام وتعزيز البنية التشريعية في السوق بشكل خاص، حيث نظم القرار فترة حظر تعاملات الأشخاص المطلعين، والأوقات التي ينبغي أثناءها عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق، وكذلك الفترة المحددة لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها المالية السنوية والربعية.
كيف تقيمون سوق الصكوك والسندات في البحرين، وإدراج تلك الصكوك في البورصة؟
تعد سوق البحرين للأوراق المالية الأولى في المنطقة التي تقوم بإدراج إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية) حيث بلغ عدد الصكوك المدرجة في السوق بنهاية حزيران (يونيو) 2008 عشرة صكوك، وفي هذا الإطار نأمل أن تشجع بيئة الاستثمار الجاذبة في السوق الشركات على إدراج إصداراتها من الصكوك الإسلامية في البورصة.
أما فيما يتعلق بالسندات، فيبلغ عدد السندات المدرجة في السوق 15 سندا، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للسندات والصكوك الإسلامية المدرجة في السوق 2.67 مليار دولار.
ماذا بشأن الأدوات الاستثمارية الأخرى المدرجة في البورصة كالصناديق؟
إضافة إلى الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية، فإن الأدوات الاستثمارية المدرجة في السوق تشمل الصناديق الاستثمارية التي يبلغ عددها حتى الآن 42 صندوقا يتم إدارتها من قِبل عدد من المؤسسات المالية المرموقة محليا، إقليميا، وعالميا، ومن المؤمل أن يرتفع هذا العدد قبل نهاية العام الجاري 2008.