طلبات الشراء بالتقسيط ترتفع 60% لدى سكان الرياض

الظروف المعيشية التي يمر بها الكثير من ذوي الدخل المحدود، بسبب ارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم بلا توقف، وبسبب خسائر سوق الأسهم التي لحقت البعض، وكثرة أعداد الشبان المقبلين على الزواج، كل هذه عوامل أسهمت في ارتفاع طلبات الشراء بالتقسيط، الذي أصبح سمة أساسية في حياة الأفراد السعوديين، ولكن هذا الحل ما يزال محدودا بسبب قلة شركات التقسيط للأجهزة الاستهلاكية، مقارنة بحاجة السوق وعدد السكان، إضافة إلى وجود ثغرات في أنظمة هذا الاستثمار، وافتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين من الضياع.
وأكد لـ "الاقتصادية" صلاح العسكر مدير عام مؤسسة الصلاح التجارية، أن طلب الشراء بالتقسيط في الرياض ارتفع من 30 في المائة قبل عامين إلى أكثر من 60 في المائة خلال العام الحالي، إذا ما اعتبرنا أن الكفلاء، المعرفين، المزكين والشهود، إضافة للمشترين بالتقسيط هم جميعا يدخلون في عملية التقسيط لدى الشركات المختلفة لجميع السلع مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية، والأثاث.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تراكمية أسهمت في زيادة الطلب على الشراء بالتقسيط ولعل من أبرزها الخسائر التي تعرض لها المواطنون جراء انخفاض سوق الأسهم، وكذلك ما تشهده بعض المساهمات العقارية من ركود، وبعض العوامل والظروف الشخصية للكثير من الأفراد وخاصة المقبلين على الزواج، وأخيرا ارتفاع أسعار الكثير من السلع بشكل وجميع هذه العوامل دفعت الكثير من الناس إلى التوجه للتعامل بالتقسيط.
وأفاد أنه من الصعب تحديد حجم مديونية تقسيط الأفراد في سوق الأثاث والأجهزة الكهربائية، وذلك لامتناع تلك الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التقسيط عن الإفصاح عن الأرقام الواقعية والصحيحة لديها، لعدم وجود الإحصاءات اللازمة.
وأبان أن هناك عوامل أخرى منها عزوف بعض رجال الأعمال عن الاستثمار في شركات تقسيط الأثاث والأجهزة الكهربائية، نتيجة للوجود ثغرات في أنظمة هذا الاستثمار، وافتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين من الضياع، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة أعداد المتعثرين في سداده، مما يحد من انتشار هذه الشركات في السوق السعودية.
وِأشار أنه من خلال المجهودات الفردية ومتابعة إعلانات المنافسين فإن شركات التقسيط في الأجهزة الكهربائية والأثاث المباشرة والمعروفة في الرياض قليلة جدا، بالنسبة لحاجة السوق ولعدد السكان، كما تعد من أحدث أسواق التقسيط، حيث لا تمثل نسبة كبيرة من سوق التقسيط في المملكة مقارنة بالسيارات والعقار، مبينا أن لكل شركة عدد من أقسام التحصيل الخاصة والتي تعتمد عليها، حيث يتوزع دورها فيما يلي: تخصيص مجموعة من الأشخاص لديها لحث المتعثر بالتسديد، وأخرى للتهديد المتعثر بتحويل الملف للجهات المختصة مثل الحقوق المدنية أو هيئة الفصل في المنازعات أو المحاكم، وأخرى لتقديم الشكاوى.
وأوضح أنه يحق لكل شركة تقسيط تحديد السعر المناسب لها، ولكن في حال وجود الأمر الأساسي الذي يتحكم في فترة السداد وفي مبلغ التقسيط بالنسبة لشركات التقسيط هو دخل المشتري والتزاماته ومديونيته إن وجدت لدى شركات تقسيط أخرى، متوقعا أن نسبة مبيعات التقسيط مقابل المبيعات العامة تزيد على 75 في المائة مقابل 25 في المائة تكون عن طريق النقد، في حين أن اغلب الأشخاص الذين يقبلون على التقسيط هم من ذوي الدخل المتوسط، وفئة الشباب المقبلين على الزواج.
ويرى العسكر أن من الضرورة إيجاد قاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط، وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات أولا بأول، مشيرا إلى أن الغرف التجارية عملت منذ مدة مثل هذه القاعدة إلا إنها واجهت عدم تعاون من بعض الشركات والبنوك في المشاركة في هذا البرنامج أو في عدم تحديث البيانات.