باريس: منتدى خليجي ـ فرنسي يناقش جهود الإصلاح الاقتصادي في منطقة الخليج

تعتزم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم أول منتدى خليجي ـ فرنسي يومي 28 و29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في باريس، في إطار الجهود التي تبذل حاليا من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين اتحاد الغرف الخليجية والغرفة التجارية العربية ـ الفرنسية.
ويأتي تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي ـ الفرنسي المشترك الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة باريس بعنوان "نحو شراكة استراتيجية دائمة" للاستفادة من العلاقات المتميزة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، لما تمثله دول المجلس وفرنسا من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح عبد العزيز الزياد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالإنابة أن برنامج المنتدى سيتضمن أربع جلسات، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون".
ويتضمن برنامج المنتدى عدة محاور، وهي السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي، العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا، ومحور الأمن الغذائي في دول المجلس وآفاق التعاون مع فرنسا.
أما الجلسة الثانية "محيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا وفي دول المجلس الحوافز والعوائق" تناقش الأطر التشريعية والمؤسسية للأعمال والاستثمار في فرنسا ودول مجلس التعاون، النظام الضريبي والمالي والعقاري في فرنسا وفي دول المجلس، وضمان الاستثمارات والتأمين على الصادرات.
في حين تتناول الجلسة الثالثة موضوع "الاستثمار في دول المجلس: القطاعات الواعدة" حيث تستعرض الاستثمار في مجالات الطاقة، المصرفية، المالية، العقارية، مشاريع التعليم، التدريب، والبحث العلمي.
أما الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان "مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودورهما في النمو الاقتصادي والسلام العالمي "تتطرق للواقع السياسي والاجتماعي ـ الاقتصادي في دول المجلس، والتعجيل بإبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الزياد إن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أعدت تقريراً عن العلاقات الخليجية ـ الفرنسية أظهر أن هناك تطورا مستمرا في إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا، حيث يلاحظ ارتفاعه من نحو 8.3 مليار يورو عام 2002 إلى 8.7 مليار يورو عام 2003 ثم 9.6 مليار يورو في عام 2004، وحقق 11.0 مليار يورو في عام 2005 ليصل إلى 13.7 مليار يورو عام 2006، فضلا عن التصاعد المستمر في معدلات النمو السنوي لتقفز من 5.3 في المائة عام 2003 مقارنة بـ 2002 لتصل إلى 24.8 في المائة عام 2006 مقارنة بـ 2005.
وأوضح التقرير أن الواردات السلعية لدول المجلس من فرنسا حققت زيادة سنوية مستمرة فيما عدا عام 2003 مقارنة بـ 2002 حيث تراجعت قيمة وارداتها بنسبة ضئيلة جدًا بلغت نحو 2.7 في المائة، ثم نمت بمعدل 35.4 في المائة في عام 2004 حيث حققت نحو 4.1 مليار يورو ارتفعت إلى 5.3 مليار يورو عام 2005 ثم 6.3 مليار يورو عام 2006.
في حين بقيت الصادرات الخليجية إلى فرنسا على حالة من الثبات النسبي خلال الفترة 2002- 2005 إلا أنها حققت نموًا في عام 2006 بنسبة 31.0 في المائة مقارنة بـ 2005 حيث ارتفعت من 5.7 مليار يورو خلال هذا العام إلى 7.4 مليار يورو خلال العام الذي يليه.