إنشاء صندوق للضمان الصحي للتأمين على السعوديين يموّل من ميزانية وزارة الصحة

رفعت وزارة الصحة السعودية إلى المقام السامي دراسة شاملة لتطوير النظام الصحي في المملكة "بلسم"، تقضي بإنشاء صندوق وطني للضمان الصحي للتأمين على المواطنين تابع للدولة ويمول من خلال الميزانية العامة للوزارة.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي صدر أخيرا، فإن هذه الدراسة تهدف إلى مواكبة عجلة التطور الذي تشهده الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أدائها، مشيرا إلى أن هذه الدراسة استغرقت مدة إعدادها ستة أشهر اتبع خلالها المنهج العلمي المتعارف عليه في مثل هذه الدراسات واستندت إلى مجموعة من المراجع والمعطيات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة، إضافة إلى جميع الدراسات والبحوث والتقارير الدولية والمحلية.
وقد تضمنت الدراسة خلاصة لتجارب 12 دولة في تطوير وعلاج وتمويل أنظمتها الصحية، كما تم إجراء مشاورة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي لتبادل الرأي والفكر والاستفادة من خبراتهم.
وينطوي النظام الصحي "بلسم" على عدد من المبادئ والقواعد الأساسية يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيسي في التخطيط والتنظيم والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية والعمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة، وكذلك الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقبة أدائها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأداء والجودة.
ويرتكز هذا النظام على ستة مكونات من بينها: مجموعة إصلاحات أساسية مطلوبة (توحيد الملف الطبي للمواطن وإنشاء هيئة وطنية للجودة )، تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي، فصل مستشفيات وزارة الصحة عن إدارة الوزارة وتحويلها إلى كيان مؤسسي (مؤسسة عامة/هيئة وطنية) ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعمل بأسلوب القطاع الخاص إداريا مع الاحتفاظ بالملكية للدولة، وكذلك إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية لشراء الخدمات الصحية للمواطنين بحيث تدفع الدولة قيمة بوليصة التأمين وليس العكس، إضافة إلى تخصيص ميزانيات مستقلة لمديريات الشؤون الصحية في المناطق المختلفة والعمل بأسلوب اللامركزية، إلى جانب إنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة لمساندة توجه اللامركزية.
وأشار التقرير السنوي لوزارة الصحة إلى أنه كان لقرار الانطلاق في تطبيق برنامج الضمان الصحي التعاوني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في إصلاح القطاع الصحي دافع لوزارة الصحة لإعداد هذه الدراسة وهو مشروع لإصلاح القطاع الصحي يهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإنفاق الصحي والارتقاء بجودة الخدمات وضمان الاستمرارية لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وأعباء تمويل الخدمة على المدى الطويل. وقد تمت مناقشتها وبحث جوانبها مع جميع القطاعات الصحية في المملكة وأعيد مراجعتها وتقويمها، وتمت الموافقة عليها في مجلس الخدمات الصحية كما تمت مناقشتها من قبل هيئة الخبراء.