الإمارات بحاجة إلى إنفاق 10 مليارات دولار لتلبية الطلب على إمدادات الطاقة

تحتاج الإمارات لإنفاق أكثر من عشرة مليارات دولار لتلبية ارتفاع الطلب على إمدادات الطاقة، حيث تتوقع "بيزنيس مونيتور إنترناشونال" أن تشكل الإمارات نسبة 5.77 في المائة من إنتاج الطاقة الإقليمي بحلول عام 2011.
وبهدف مواكبة ارتفاع الطلب، أعلنت حكومة الإمارات عن خططها لزيادة قدرتها الإنتاجية البالغة عشرة جيجاواط بنسبة تزيد على 50 في المائة بحلول عام 2017.
وتتخذ الحكومة التدابير الضرورية بهدف توفير الإمداد اللازم من الطاقة الكهربائية، ولا سيما في الإمارات سريعة النمو مثل دبي التي تحقق ارتفاعاً في نسبة النمو بنحو 14 في المائة كل عام.
وقد أدركت "تريب لايت" الفرص المتاحة للاستفادة من هذه السوق، حيث تسعى لتوفير المزيد من الأجهزة الفعالة لحماية الطاقة وإمدادات الطاقة غير المنقطعة لتلبية احتياجات سوق الإمارات الذي يستخدم نحو 11 كيلو واط ساعة للشخص الواحد كل عام.
وأوضح فيبين شارما نائب الرئيس لمبيعات منطقة أوروبا الشرقية، الشرق الأوسط، إفريقيا، والهند لشركة تريب لايت أن الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة في الإمارات يعود إلى الارتفاع السريع في عدد السكان والنمو غير المسبوق في اقتصاد البلاد، مما يتطلب كمية كبيرة من الطاقة. كما تسعى الهيئات الحكومية إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة بهدف استدامة عملية التنمية، جعلنا ندرك الفرص المتاحة في تقديم الدعم لمبادراتها من خلال توفير أجهزة حماية الطاقة الآمنة والفعّالة التي توفر إمدادات الطاقة غير المنقطعة إضافة إلى تحقيق السبل الكفيلة للمحافظة على الطاقة.
وقد ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة في الإمارات بنحو 30 في المائة خلال عام 2006، وذلك وفقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي وتعكس هذه الزيادة النظرة الشاملة لاستخدام الطاقة الكهربائية في المنطقة، التي أدت بالتالي إلى مساعي حثيثة لتلبية الطلب المتنامي من خلال زيادة إنتاج الطاقة على الصعيد الإقليمي. لذا، يتوقع ارتفاع نسبة إنتاج الطاقة بنحو 29.7 في المائة لتبلغ 1473 تيراواط (Terawatt) ساعة خلال الفترة بين عامي 2007 و2011.
كما تتم معالجة المسائل المتعلقة بارتفاع تكاليف بناء محطات إنتاج الطاقة والصيانة ونقص المواد وقلة الخبراء، وذلك من خلال اعتماد أحدث حلول حماية الطاقة وإمدادات الطاقة غير المنقطعة التي توفرها "تريب لايت" في جميع أنحاء المنطقة.
وأكد شارما أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها جميع أنحاء المنطقة في مجال إنتاج الطاقة، التي تشتمل على ارتفاع التكاليف والمسائل المتعلقة بالقوى العاملة وتزايد الحاجة إلى إمدادات الطاقة الثابتة، ما زلنا نشهد تحركات مهمة في اتجاه معالجة الآثار التي ستنجم عن النقص المحتمل في إمدادات الطاقة على اقتصاد واستقرار المنطقة. وفي ظل هذه العقبات يجب على المؤسسات أن تكون مستعدة بشكلٍ تام للتكيف مع زيادة الاحتياجات الصناعية للطاقة إضافة إلى تلبية احتياجاتها الخاصّة المتزايدة.