التداولات الضعيفة والحذر يتسببان في تراجع الأسهم الإماراتية الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 6001.03 نقطة، وذلك فى أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية بنسبة 0.17 في المائة إلى 4976.15 نقطة، وكذلك انخفاض سوق دبي بنسبة 0.59 في المائة إلى 5405.44 نقطة.
ويرى الخبراء أن تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي أظهرت انخفاضاً كبيراً جداً في قوى العرض للبيع على أسعار منخفضة، مع تحفظ كثير من المستثمرين على الدخول للسوق نتيجة لحالة الترقب والحذر التي تسيطر عليهم، وهي انعكاس لفترة الأسبوعين الماضيين التي سجلت فيها المؤشرات انخفاضاً متواصلاً ومعدوداً شمل كذلك أحجام التداول أيضاً.
كما تراجعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى 4.4 مليار درهم مقارنة بـ 10.4 مليار درهم في الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 2.08 مليار درهم إلى 1.1 مليار درهم، مع الوضع في الاعتبار أن أسبوع التداول السابق اشتمل على أربعة أيام فقط، فيما اشتمل الأسبوع الأسبق على خمسة أيام.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 458.64 مليون درهم، وبذلك انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 846.8 مليار درهم.
وتركزت 48.5 في المائة من التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقابل 51.5 في المائة في سوق دبي المالي، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 72.4 في المائة من إجمالي التداولات، وما نسبته 20.1 في المائة في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 7.5 في المائة في قطاع التأمين.
وفي سوق دبي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الفترة ما بين 27 وحتى 30 تموز (يوليو) الماضي نحو 723 مليون درهم لتشكل ما يقرب من 33.6 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 992.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.1 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة ذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 269.2 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي نحو 695.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 32.34 في المائة من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.041 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48.37 في المائة من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 344.7 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن اجتماع عدد من العوامل العرضية في الفترة الأخيرة أدى إلى خسارة الأسواق للمكاسب التي تحققت خلال بعض أيام التداول الماضية نتيجة التغير السعري المستمر، الناتج عن انخفاض في أسعار الطلب على أمل محاولة بناء المراكز المالية على أسعار أقل من أسعار الإغلاق لليوم السابق.
وأضاف التقرير أن تزامن نهاية الأسبوع الماضي مع نهاية الشهر، زاد ذلك من سرعة خروج المستثمرين والمضاربين من السوق بهدف إغلاق المراكز المكشوفة في نهاية الشهر للمضاربين والوسطاء على حد سواء.
واعتبر التقرير أن أحجام التداول المتدنية خلال أربعة أيام عمل في الأسبوع الماضي هي مؤشر إيجابي على أن المستثمر أصبح لا تغريه سرعة البيع لتحقيق عائد ربحي قليل، إنما بدأ يتحول إلى مستثمر طويل الأجل لضمان العائد الجيد على استثماراته بعد الاطلاع على نتائج الأعمال الجيدة للشركات للنصف الأول وبناء تقديرات ونسب نمو للمرحلة المقبلة التي ستشهد نشاط تداول جيدا.
ويلفت المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع أن الأسبوع بدأ باستمرار لحالة انقطاع السيولة، التي أدت وتؤدي إلى استمرار ظاهرة الارتفاع أو الانخفاض (الصدفوي)، الذي تحدده صفقات قليلة القيمة والحجم.
وتوقع الشماع أن تتراجع المضاربة في العقار نتيجة للقناعة التي ستصل إليها المصارف حول مخاطر التوسع في التمويل العقاري، لتبدأ بتصعيب شروط الائتمان والتشدد في منح التمويل، ومن هذا المنطلق يعتقد أن السيولة آيلة للعودة إلى الأسواق خصوصاً إذا ما أدرك المستثمرون أن أسواق العقارات وصلت إلى مرحلة التوازن. وشدد الشماع على أن الوقت قد حان كي يقوم البنـــك المركزي الإماراتي بتشديد ضوابط الاقتراض المصرفي ضمانا لمصلحة الأطراف كافة.
ودعا الشماع المستثمرين للتحلي بالنَفَس الطويل في زيادة تمسكهم بأسهمهم التي دخلوا عليها سابقاً، وعدم الإنجرار وراء السلوك الجمعي إذا ما حدث، لأن الأسواق آيلة لأداء جيد في الأمد القصير بمعيار النظرة الاستثمارية وليس بمعيار النظرة المضاربية.