مخاوف جديدة حول الاقتصاد الأمريكي تشعل فتيل التقلب السريع

شعور متجدد باللبس والإبهام حول آفاق الاقتصاد الأمريكي أشعل موجة أخرى من التقلب السريع في الأسواق المالية أمس.
تعرضت الأسهم والدولار للضغط، على الرغم من تراجع أسعار النفط، في حين أن السندات الحكومية تقدمت، في الوقت الذي تخلفت فيه بيانات النمو للربع الثاني في الاقتصاد الأمريكي عن التوقعات.
بلغت نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي 1.9 في المائة بالمعدل السنوي في الربع الثاني من هذا العام، وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات. فضلاً عن ذلك، فإن التعديلات على البيانات السابقة كان من شأنها إبقاء النمو في الربع الأول من العام عند مستوى 0.9 في المائة، في حين أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2007 سجلت نسبة تقلص مقدارها 0.2 في المائة.
من جانب آخر، عملت الأرقام المقلقة حول تعويضات البطالة على إثارة المزيد من المخاوف حول سوق العمل الأمريكية، قبيل نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية، الذي سيصدر اليوم، رغم أنه كان هناك نوع من الارتياح من الأنباء التي قالت إن هناك توسعاً في حركة الأعمال في ولايات الغرب الأوسط الأمريكي.
العقود الآجلة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خفضت احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في تشرين الأول (أكتوبر) إلى نحو 56 في المائة، بعد أن كان الاحتمال بنسبة 76 في المائة يوم الأربعاء.
قال روب كارنيل، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى آي إن جي ING: "إذا كان هذا هو كل ما استطاع الاقتصاد الأمريكي تحقيقه بمعونة شيكات الرديات الضريبية التي هدفت إلى تعزيز الاستهلاك، فإنني أقول بصراحة إنه ليس هناك ما يبعث على المفاجأة في أن أسواق العقود الآجلة تتراجع في توقعاتها حول قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام".
وقال "نحن لا نتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة طوال هذا العام، ونرى أنه حين يهبط معدل التضخم الإجمالي نهاية العام، ويتباطأ النمو أكثر حتى من ذي قبل في الربع الثاني من العام، فإن الأفكار والحالة هذه تتجه نحو المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة".
كذلك كانت هناك مشاعر بخيبة الأمل، لأن المطالبات الأولية بالتعويضات عن البطالة سجلت 448 ألف حالة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات، في حين أن رقم المطالبات المستمرة سجل أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2003.
من المتوقع أن يُظهِر تقرير الوظائف اليوم هبوطاً بمقدار 600 ألف وظيفة تقريباً في القطاعات غير الزراعية عن تموز (يوليو).
كانت هناك أنباء سارة وأخرى سيئة من التقرير حول حركة الأعمال في ولايات الغرب الأوسط الأمريكي. ارتفع مؤشر مديري الشراء في شيكاغو ليصل إلى 50.8 في تموز (يوليو)، بعد أن كان 49.6 في حزيران (يونيو)، ما يشير إلى توسع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، ولكن المخاوف من التضخم تعمقت بفعل الأنباء القائلة إن عنصر الأسعار المدفوعة قفز من 85.5 إلى 90.7، وهي أعلى زيادة منذ آذار (مارس) 1980.
في "وول ستريت" هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.5 في المائة بحلول منتصف النهار، بعد أن تم تداوله فترة وجيزة في المنطقة الموجبة، رغم أن مؤشر ناسداك المركب ارتفع بمقدار 0.4 في المائة، على اعتبار أن أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية ارتفعت بفعل نشاط الاستحواذ.
في أوروبا تعافى مؤشر فاينانشيال تايكز يوروفيرست 300 من هبوط مبكر ليقفل بهبوط مقداره 0.1 في المائة. تمكنت الأسهم الآسيوية من تحقيق مكاسب متواضعة، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفاعاً متواضعاً مقداره 0.1 في المائة، وسجل مؤشر هونج كونج ارتفاعاً مقداره 0.2 في المائة.
توسعت الفروق بين أسعار البيع والشراء للسندات بعد ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع مؤشر آي تراكس أوروبا للسندات الممتازة بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 92.5 نقطة أساس، في حين أن مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا ارتفع بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 133 نقطة أساس.
اندفعت السندات الحكومية إلى الأعلى على جانبي الأطلسي. بحلول منتصف اليوم في نيويورك هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 3.96 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل سنتين هبط بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 2.53 في المائة.
في أوروبا هبط العائد على السندات الحكومية الألمانية بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.35 في المائة، في الوقت الذي ألقت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بظلالها على أرقام التضخم النشطة في منطقة اليورو، وهو ما أشعل المخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 4.25 في المائة.
سجل مؤشر التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو رقماً قياسياً هو 4.1 في المائة في تموز (يوليو)، وهو أكثر من ضعف الرقم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
قال هوارد آرتشر، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وبريطانيا لدى مؤسسة جلوبال إنسايت Global Insight: "من الواضح أن المزيد من إجراءات الرفع في أسعار الفائدة هو إمكانية حقيقية للغاية، لكننا نرى أن سعر الفائدة عند 4.25 في المائة سيكون الذروة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم أن أي تخفيض هو أمر يكاد يكون في حكم المستبعد ومن غير المرجح أبداً أن يتم قبل عام 2009".
في أسواق العملات تراجع الدولار في البداية من أعلى مستوى له منذ شهر في مقابل اليورو والين، رغم أن بيانات مؤشر مديري الشراء في شيكاغو عملت على الحد من هبوطه.
في أسواق السلع، تخلى النفط عن مكاسبه التي سجلها أمس الأول وسط مخاوف حول أثر الطلب على الاقتصاد الأمريكي المتباطئ.
في بورصة نايمكس في نيويورك سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط تسليم أيلول (سبتمبر) هبوطاً مقداره 1.90 دولار عند 124.84 دولار للبرميل، بعد أن قفز بمقدار 4.58 دولار أمس الأول.
ارتفع الذهب بنسبة تزيد على 2 في المائة وقفز فوق مستوى 900 دولار للأونصة، في الوقت الذي اطمأن فيه المستثمرون من فترة ضعف الدولار.