تعاون خليجي - بريطاني لتعزيز قطاعات الخدمات المالية والاستثمارية

يترقب خبراء الاقتصاد والمال الخليجيون ونظراؤهم الأوروبيون نتائج اجتماع في العاصمة البريطانية لندن بدأ أمس لوضع استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا ماليا واستثماريا.
وذكر بيان للجنة الفرعية لدول مجلس التعاون الخليجي في المجلس الاستشاري للخدمات المالية والاستثمارية التي تضم عددا من البريطانيين العاملين في مجال الخدمات المالية في دول المجلس ومقرها لندن، أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام المملكة المتحدة بالاستفادة من النمو السريع في قطاعات الخدمات المالية والاستثمارية في دول الخليج.
ونقل البيان عن روبرت غراي من HSBC الذي يرأس اللجنة قوله إن قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا ملحوظا كونه قوة مالية كبيرة، مضيفا أنه للاستفادة من نمو هذا القطاع فإن مجلس المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار شكل حديثا لجنة فرعية خاصة لدول الخليج تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات وقطاع الأعمال. وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى فتح الأبواب أمام العديد من الخبرات في مجال الخدمات المالية في بريطانيا للمساعدة على ضمان استمرارها كشريك رائد في هذه السوق.
وذكر غراي، أن لدى كل دولة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي قناعاتها ومجموعة من التحديات والأولويات والأنظمة المالية والاستثمارية،ما يعني أن تشكيل فريق كهذا وتعيين ممثل لكل دولة من شأنه أن يعكس استراتيجية المملكة المتحدة العالمية التي تساعد على تحقيق النجاح لخبراء الخدمات المالية في بريطانيا في هذه الأسواق. وتتوزع الفرص الاستثمارية الرئيسية المتاحة حسب خبرة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات التعليم المهني والمالي، الخدمات القانونية، الخدمات المالية الإسلامية، خدمات التمويل البيئي، خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أسواق العقارات وخدمات التنمية، تطوير المنتجات والاستشارات الإدارية، الاستثمار في الأسواق الناشئة، وتقنيات وأدوات إدارة المخاطر والتأمين. يذكر أنه تم تعيين ممثلين عن كل دول مجلس التعاون الخليجي في المجلس البريطاني حيث يمثل السعودية مهاب مفتي من مصرف الخليج الدولي في المملكة المتحدة، الكويت ريتشارد توماس من بنك. جيتهاوس، قطر روبرت غراي من HSBC، البحرين جوناثان موريس من SCB، عمان نيك ادموندز من "هالمنز آند تاورز"، أبو ظبي بشير سيمان من شركة فاريدا، ودبي جاسون بييرز من شركة جاسبر كابيتال.
ومعلوم أن الخطة الاستراتيجية العشرية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية توقعت أن عمليات التحول من العمل المالي التقليدي إلى العمل المالي الإسلامي في الخليج ستستمر لتشمل جزءاً كبيراً من صناعة الخدمات المالية التقليدية بحلول عام 2015. وكشفت الخطة أنه من المتوقع أن تشمل عمليات التحول ما بين 15 و25 في المائة من العمل المالي التقليدي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي الواقعة في جنوب آسيا، في حين أن هذه النسبة لن تتعدى 2 في المائة في باقي الدول الأعضاء في المنظمة باستثناء الخليج. كما توقعت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس أخيرا، زيادة إصدارات السندات الإسلامية بضمان أصول في الخليج في ضوء نمو الأصول وتشريعات جديدة تسمح للكثير من الشركات سريعة التوسع في المنطقة بالاقتراض بأسعار أقل. ومعلوم أن الجانب الأكبر من إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) هو بضمان أصول حيث يتولد العائد من الأصول محل العقد وذلك التزاما بحظر الشريعة الإسلامية الفائدة. لكن حملة السندات يملكون حق الرجوع إلى المقترض فحسب لا إلى الأصول في حالة العجز عن السداد. وفي حالة السندات المدعومة بالأصول بما في ذلك الصكوك يملك حائز السند حق الرجوع إلى الأصول مما يجعل السندات أكثر إغراء ويقلل تكاليف الاقتراض.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، أوضح تقرير لاتحاد المصارف العربية أن المصارف الإسلامية يتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج، وأنها توسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار في عام 2012، وهي تنمو بمعدل سنوي يراوح بين 15 و20 في المائة، خلاف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها في شهر آذار (مارس) من عام 2008 نحو 500 صندوق، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى ألف صندوق بحلول عام 2010. وأبان تقرير الخبراء أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية. وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 1.34 مليار دولار. وتشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 90.8 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية عام 2007، وأن السعودية تشكل حصة نسبتها 49.5 في المائة من إجمالي حصة دول المجلس.