"الأمانة" تدرس سحب تراخيص المنشآت الغذائية المخالفة

أكد المهندس سليمان البطحي مدير عام صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أن الأمانة تدرس حاليا سحب تراخيص المنشآت الغذائية غير المتعاونة في تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية فيما يتعلق بالغذاء أو العاملين أو المكان أو الأدوات المستخدمة في تحضير الأطعمة ومخازن التبريد والتجهيز.
وعن التشهير بالمنشآت المخالفة عبر وسائل الإعلام، أوضح المهندس البطحي أنه سبق للأمانة الرفع لوزارة "البلديات" تطالب فيه بالتشهير إعلاميا وإعلانيا بالمنشآت الغذائية التي تصل مخالفتها إلى حد المخالفات الجنائية، لافتا إلى أن ذلك الأمر يعد أداة إضافية ومهمة لتطبيق الغرامات.
وأبان أن التشهير يأتي بعد توثيق المخالفة ورصدها، حيث يتم نشر اسم المحل التجاري، الذي يتحمل مسؤولية المتاجرة بصحة المستهلكين، مشددا على أهمية توافر الوضوح لدى المستهلكين لمعرفة المنشآت الغذائية المخالفة، مبينا أن دور الأجهزة الرقابية رصد المخالفات وتوثيقها، ومن ثم إعلام المستهلكين باسم المحل ونوعية المخالفة، مستدركا أن النظام لا يسمح حاليا بالتشهير بالمخالفين، وإنما الاكتفاء بالغرامات والإغلاق.
ونوه بالحملة التي تنفذها الأمانة حيال حملة الصيف المكثفة لمراقبة المنشآت الغذائية، لضبط المخالفين للاشتراطات والضوابط الصحية، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو العاملين أو المكان أو الأدوات المستخدمة في تحضير الأطعمة ومخازن التبريد والتجهيز، والتفاعل سواء من المنشآت من خلال تعهدها بتصحيح أوضاع المخالفة منها، وكذلك من المستهلكين عبر الاتصالات التي نتلقاها على رقم الطوارئ 940 أو هواتف وفاكسات الإدارة، وموقعها على الإنترنت، مشددا على الاهتمام بجميع البلاغات التي ترد والتحقق منها وتطبيق النظام بحق المخالف منها.
من جانبه، بلغ عدد المجمعات التجارية التي زارتها فرق الرقابة الصحية في الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض ضمن حملة الصيف المكثفة 21 مجمعا، حيث تم الكشف عن 185 منشأة غذائية، تم استدعاء 105 من ملاكها لتصحيح أوضاعها، فيما تم إغلاق 14 محلا لتجهيز الوجبات السريعة داخل المجمعات كونها غير صالحة للاستخدام وتقديم وتجهيز الأطعمة، حيث تم إيقاف نشاطهم إلى حين تصحيح أوضاعها، مفيدا أن المخالفات تمثلت في وجود تراخيص مزورة لبعض المحال، وعدم توافر شهادات صحية للعمالة.