البحرين : منطقة "لوجستية" لاستقطاب استثمارات بـ 600 مليون دولار

أعلنت البحرين تدشين منطقة "لوجستية"، تتيح استيراد وتصدير السلع دون احتساب رسوم جمركية، ويسمح فيها للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المائة، ضمن خططها الرامية ـ في هذا الخصوص - لاستقطاب استثمارات مباشرة تصل إلى 600 مليون دولار، وتحويل المنامة لمحطة استراتيجية للشركات الدولية والإقليمية و المحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.
ومن شأن هذه المنطقة أن تسهم بشكل فعال في تعزيز موقع ومكانة البحرين باعتبارها المركز الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية للتجارة والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أن هذا المشروع الحيوي سيؤدي إلى استقطاب استثمارات تتجاوز 280 مليون دولار، في حين أن الخطط الرامية إلى زيادة حجم الموقع بنسبة 150 في المائة من شأنها أن تستقطب استثمارات مباشرة تصل إلى 600 مليون دولار.
وتعد منطقة البحرين اللوجستية الأولى من نوعها المتخصصة في "اللوجستيات" البحرين إذ إنها تركز على عمليات إعادة التصدير وأنشطة الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ويمكن من خلالها استيراد وإعادة تصدير البضائع دون احتساب رسوم أو ضرائب جمركية، وسيسمح للأجانب بالتملك فيها بنسبة 100 في المائة.
تقع المنطقة بجوار ميناء خليفة بن سلمان الجديد والمتطور في شمال البحرين، وستلعب دورا بارزا ومتكاملا في دعم المبادرة الرئيسية الرامية إلى ترويج البحرين باعتبارها مركزا عالميا للشحن في المنطقة.
وتحتل البحرين حاليا المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي الذي يعده البنك الدولي، في حين يتوقع أن تصبح "منطقة البحرين اللوجستية" محطة استراتيجية للشركات الدولية، الإقليمية، والمحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.
وأكد محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الهيئة المسؤولة عن الإشراف على استراتيجية التطوير الاقتصادي في البحرين، أن بلاده تتمتع حاليا بأفضل التسهيلات والمرافق والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن منطقة البحرين اللوجستية ستستفيد من "موقعنا الاستراتيجي وقربنا وقنوات ارتباطنا باقتصاديات الشرق الأوسط النامية مثل المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن قدرتنا الكبيرة والمتميزة على الوصول إلى منطقة شمال الخليج"، لافتا إلى أنها مرتبطة بالطرق البرية، البحرية، والجوية المؤدية إلى هذه المناطق والأسواق.
وأضاف "مع هذه المنطقة اللوجستية، فإن المعوقات التي تحول دون وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الشرق الأوسط ستنتفي، كما ستشهد الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الشحنات إلى مناطق شمال الخليج للمملكة العربية السعودية والكويت وإيران و العراق انخفاضا كبيرا".
وتوقع محمد أن تكون تلك المنطقة بمثابة رافد من روافد النمو الاقتصادي لمملكة البحرين و تمثل إضافة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية، إذا هذه المنطقة ستخلق أكثر من 2400 وظيفة متعلقة بالخدمات اللوجستية من ذات الرواتب المتوسطة و العالية، معتبرا ذلك دليلا واضحا على مدى التزام الحكومة الثابت والأكيد بتوظيف المزيد من القوة العاملة الوطنية المدربة والمؤهلة التي تتمتع بالمهارات والقدرات المهنية المتميزة.
ومن المتوقع أن تستقطب المرحلة الأولى لمنطقة البحرين اللوجستية أكثر من 50 مستثمرا محليا، إقليميا، ودوليا، وجذب استثمارات تتجاوز 280 مليون دولار.
ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية بشكل فعال وبارز في دعم نمو الاقتصاد البحريني وهذا ما يتجلى من خلال الزيادة في حجم أعمال القطاع بنسبة 3 في المائة عام 2007.
وقد أشارت مؤسسة "ترانسبورت انتلجينس" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها والمتخصصة في مجال تحليل الأعمال إلى أن صناعة الخدمات اللوجستية العالمية قد سجلت نموا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 220 مليار دولار في العام الماضي وذلك وفقا للأرقام التي تم نشرها في الأول من حزيران (يونيو) الماضي.