"الاقتصاد الإماراتية" توجه بتطبيق شهادة المنشأ العربية الجديدة

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تعميما إلى جميع المصدرين إلى الدول العربية، بتطبيق نموذج شهادة المنشأ العربية المتفق عليها بين الدول العربية وفقا للأحكام العامة والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم إصدار الأحكام العامة المعتمدة وقواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة بين الدول العربية وذلك ابتداء من مطلع الشهر الحالي.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هذا القرار قد صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم (81) بتاريخ 26 - 30 آب (أغسطس) 2007، وذلك تنفيذا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث إن تطبيق النموذج الجديد لشهادة المنشأ وقواعد المنشأ للسلع العربية المتفق عليها أمراً إلزامياً اعتباراً من الأول من حزيران (يوليو) المقبل.
وقد بين المصدر نفسه أن الفصول والبنود للسلع غير المتفق على قواعدها والتي لا تزال تحت البحث يتم تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية والتي لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية لها عن 40 في المائة من القيمة النهائية للمنتج تسليم باب المصنع (أي قيمة السلعة تامة الصنع ويمكن المتاجرة بها).
ويمكن حالياً الحصول على نموذج شهادة المنشأ الجديدة وجميع المعلومات المتعلقة بالسلع المتفق عليها وغير المتفق عليها من مكاتب الوزارة في كل إمارة وتتضمن شروط طلب شهادة منشأ للمنتجات الوطنية المصدرة إلى الدول العربية من قبل المصدر، أو من يمثله ويكون موقعا من المصدر نفسه أو من ينوب عنه رسميا، وعلى أن تتماثل البيانات المدونة في كل من شهادة المنشأ والفاتورة، كما يجب توقيع المصدر في المربع (11) في شهادة المنشأ وذلك إقرارا منه باستيفاء السلعة لمعيار المنشأ والمرفق بها تصريح المصدر الخاص بالسلعة المصدرة بعد تعبئته من قبل المصدر.
وإذا كان المصدر غير المصنع فيمكن للمصدر الحصول على جميع البيانات المطلوبة واللازمة من المصنع المنتج للسلعة إلى جانب إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإثبات منشأ البضاعة وتصديقها من الجهات المختصة.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد في الإمارات ستطبق نظام الشهادتين العربيتين وهما: الشهادة العربية القديمة على الفصول والبنود للسلع التي لم يتم الاتفاق على قواعدها، والشهادة العربية الجديدة على الفصول والبنود للسلع التي تم الاتفاق على قواعدها. وخاطبت الوزارة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك وقد تلقت الرد وكان مطابقاً للإجراءات التي تطبقها الإمارات كما هو مبين أعلاه.