عثماني نفسه قالها من البحرين: اتهموني بـ "التآمر" ضد سوق الصكوك الخليجية

تلقت "الاقتصادية" الأسبوع الماضي استفسارات عدة حول مدى صحة محتوى تقرير نشره المحلق الأسبوعي للمصرفية الإسلامية عن أحد أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية في الألفية الحديثة.
وتركزت معظم الاستفسارات وردود الفعل حول مدى مصداقية قيام بعض القائمين في صناعة المال الإسلامية بوصف الفقيه محمد عثماني بأنه تآمر على سوق الصكوك الخليجية، وكان الملاحظ في هذه التصريحات غياب الجانب الواقعي وكونها عاطفية إلى حد ما إلى درجة قيل فيها إنه لا يمكن لأحد من المسلمين وصم الشيخ بأنه متآمر على الصكوك لأسباب ذكر منها أن بقاءه على رأس العديد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، من بينها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يكفي لنفي محتوى التقرير الذي نشرته "الاقتصادية".
وانطلاقا من الحرص على تبيين كافة الحقائق للقراء، فإن "الاقتصادية" ترغب التوضيح بأن الشيخ قد اعترف أمام جمع من الحضور في أحد المؤتمرات الإسلامية ( المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية) بأنه قد وجهت إليه تهمة المتآمر ضد سوق الصكوك الخليجية. وكما يقال فإن الاعتراف سيد الأدلة، وهو ما نشرته الصحيفة حينها قبل نحو شهرين (راجع العدد 5384 -28-5- 2008)، إذ قال عثماني وهو يشارك في المؤتمر الذي عقد في المنامة التالي"" أصبحت متهما بأنني تآمرت ضد الصكوك الإسلامية الصادرة في بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي، مع أنني حاولت أن تكون تلك الأداة في صالح الصيرفة الإسلامية".
ودأبت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية على التفاعل في الفترة الأخيرة مع الأخبار المثيرة للجدل التي تنشرها صفحة "المصرفية الإسلامية"، لعل أهمها الاقتباسات الصحافية من قبل صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ووكالة "رويترز" نقلا عن التقارير التي نشرتها "الاقتصادية" إبان أزمة الصكوك الماضية.
وعمدت العديد من وسائل الإعلام إلى الاقتباس من تقارير "الاقتصادية" في مواضيع الصيرفة الإسلامية، دون الإشارة إلى الصحيفة التي نشرت تلك التقارير، وهو ما يخالف الأعراف المهنية.