المدن الاقتصادية السعودية ستكون نموذجاً في مجال البيئة لبقية العالم

أكدت البروفيسور جين نيلسون رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية في جامعة هارفارد الأمريكية أن الشركات السعودية لديها الأسس اللازمة لتطبيق مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية بشكل فعال.
وأشارت البروفيسور نيلسون في حوار مع "الاقتصادية" إلى أن المدن الاقتصادية السعودية من الممكن أن تكون نموذجاً يحتذى للعالم من حولها في مجال البيئة فيما إذا تم تصميمها وفقاً للمعايير البيئية السليمة، كما أوضحت نيلسون أن خدمة المجتمع لا تعدو كونها جزءا بسيطا من المسؤولية الاجتماعية، لافتة إلى أن منتدى حوار القيادات سيركز على عرض تجارب الشركات السعودية ونظيرتها الغربية ليستفيد كل من الآخر.
وعبّرت رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية في جامعة هارفارد عن تفاؤلها بتعاطي الشركات السعودية مع هذا الحوار بإيجابية، منوهة بالدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بهذا المجال، ولفتت البروفيسور جين إلى أن أهم التحديات التي تواجه التنافسية تتمثل في تطوير الإنسان، والمحافظة على البيئة وخلق فرص عمل ... إلى تفاصيل الحوار..

ما الأهداف المرجوة من خلال حوار القيادات الذي تقومون به ؟

من خلال المبادرة التي قامت بها هارفارد استطعنا تكوين شراكات مع كبرى الشركات في كل من أوروبا، أمريكا، آسيا، وإفريقيا، ولدينا رغبة في إضافة المملكة العربية السعودية إلى هذه الشراكات نظراً للدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي، كما أننا نستطيع من خلال حوار القيادات أن نفتح مجال النقاش بين أهم الشركات اللاعبة في الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أن تعرف هذه الشركات أكثر عن بعضها البعض، وبالتالي نتحصل على ممارسات أفضل.

ما التغيرات المنتظر أن نراها على الشركات في أعقاب هذا الحوار ؟

بالتأكيد من خلال حوار القيادات سوف نطلع على تجربة الشركات وكيفية قيامها بالمسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، كما سنرى أعمال تلك الشركات في جهودها تجاه المحافظة على البيئة، إضافة إلى معرفة ما تقوم به الشركات لتطوير العنصر البشري في مجالات التدريب، التطوير، كما سنركز من خلال الحوار على دور المرأة في القطاع الخاص وكيفية تطويره، دون شك سيكون حواراً بين الشركات السعودية ونظيرتها الغربية يتاح من خلاله المجال للاستفادة من خبراتهم فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، ولعلي هنا أشير إلى إحدى الشراكات السعودية الجديرة بالاهتمام وهي المعهد السعودي الياباني للسيارات، حيث يتم تدريب الشباب على التكنولوجيا من خلال الشراكة بين شركة عبد اللطيف جميل والشركات اليابانية، السعوديون في شركة عبد اللطيف جميل وشركات سيارات أخرى عملوا على التعاون مع الحكومة والشركات اليابانية وهذا ما يجسد العلاقة المفترض أن تكون بين القطاعين الخاص والعام.

هل تقومون بمبادرات، أم برامج من خلال حواركم مع الشركات ؟

نحن نتطلع إلى الاثنين، البرامج والمبادرات، فنحن نرى ما تقوم به الشركات بنفسها، كما نشجع على وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص.

غالباً ما يحدث خلط لدى الكثيرين بين المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع هل من الممكن معرفة الفرق بينهما ؟

يجب أن نعرف أن خدمة المجتمع ليست إلا جزءا من المسؤولية الاجتماعية، وفي الشركات تقسم المسؤولية الاجتماعية إلى ثلاثة أقسام: خدمة مجتمع وأعمال خيرية، ثم تطبيق الشركات للمسؤولية الاجتماعية داخل الشركة نفسها من خلال تطبيق برامج استراتيجية في المجتمع تتناسب مع نشاط تلك الشركات، ثالثاً أن تخلق شراكات مع أطراف أخرى سواء القطاع العام أو شركات قطاع خاص مماثلة.

من هذا المنطلق، هل خدمة المجتمع لها معيار محدد أم يمكن اعتبار أي مشروع تقدمه الشركات من داخل إطارها ؟

من وجهة نظري أن أي مشروع تطوعي يدخل في نطاق خدمة المجتمع، فذلك يأتي من المبدأ الإنساني للشركات، ومن الأفضل أن تقوم الشركات بأعمال تتناسب مع نشاطها، فمثلاً تقدم شركة مايكروسوفت برنامجا بعنوان "قدرات بلا حدود" لتدريب المرأة والشباب على مهارات التقنية وهو نفس اختصاص الشركة، ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، كما أن بنك سيتي قروب لديه برنامج مماثل لتدريب الشباب على إجادة التعاملات المالية، كما لا يفوتني أن أشير إلى البرنامج الذي تقوم به شركة "سيسكو" للتواصل عبر أكثر من 100 بلد حول العالم، وعمل برامج تدريب الشباب على تقنية المعلومات.

هل سيكون الاجتماع عبارة عن نقاش بين الشركات ؟

الاجتماع سيتضمن طرح القيادات في الشركات سواء السعودية أو الغربية لتجاربها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وكيفية استفادة هذه الشركات من بعضها البعض، وستكون الفرصة أمام الشركات الغربية لمعرفة المزيد عن بيئة العمل السعودية ولاسيما تلك التي لديها الرغبة في الدخول للاستثمار في المملكة.

ما هو الفرق بين حوار القيادات، ومؤشر التنافسية ؟

في الحقيقة جامعة هارفارد تعمل على قيادة الحوار بين الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية، أما فيما يخص مؤشر التنافسية فستعمل عليه شركات وشراكات أخرى ونحن نختص بالعمل على التدريب والتعليم من خلال الحوار بين الشركات وعمل أبحاث من خلال إصدار ملخص لما سيتمخض عن الاجتماع عن الشركات وأبرز تجاربها في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويتم نشر ذلك في السعودية وعلى مستوى العالم.

كيف ترين دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات السعودية في المساعدة في نشر برامج المسؤولية الاجتماعية ؟

في الواقع دور الجامعات مهم جداً، وأنا من هنا أطالب الجامعات السعودية على الاضطلاع بدورها في هذا المجال، ونتطلع إلى مشاركة الأكاديميين في حوار القيادات الذي سيؤثر بشكل إيجابي في برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات.

من خلال تنظيمكم لهذا المنتدى، هل وضعتم أي معايير لمتابعة الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية مستقبلاً ؟

لاشك أن التواصل سيستمر مع الشركات، لكن في الوقت الحالي لا توجد معايير محددة لدينا، ينبغي علينا أن نحتفل حالياً بوضع الأسس للحوار وقيام الشراكات بين الشركات السعودية والغربية، نحن لا نستعجل التغيير لأن ذلك يتطلب وقتاً فمن خلال تجربتي في مجال المسؤولية الاجتماعية لأكثر من 15 عاماً في جنوب إفريقيا ليس هناك شركات تقوم بالعمل 100 في المائة ووضع المعايير سيكون من اختصاص الشركات الخاصة بمؤشر التنافسية .
كم عدد منتديات الحوار التي قمتم بها، وما هي أبرز النتائج ؟

من خلال تجربتي في الـ15 عاما الأخيرة من مؤسسة أمير والس لمنتدى قادة العمل العالمية وتجربتي في جامعة هارفارد لأربع سنوات قمنا خلالها بالعديد من المنتديات للحوار بين شركات كبرى في عدد من الدول سواء في آسيا، أمريكا، أوروبا، وإفريقيا، أما نتائج تلك الحوارات فتختلف من بلد إلى آخر حسب الإمكانيات المتاحة والتجاوب الذي نجده من شركات القطاع الخاص.

ما توقعاتكم من رد فعل الشركات السعودية ؟

أنا متفائلة إزاء الشركات السعودية وذلك لأن الأساس المطلوب لنجاح تطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية فيها موجود، فالشركات لديها الرغبة في تقديم هذه البرامج، والحكومة السعودية مهتمة كثيراً بهذا الخصوص، كما أن الجامعات تؤسس لجيل لديه خلفية جيدة عن المسؤولية الاجتماعية، وهناك مراكز الاستشارات مثل مركز تمكين للاستشارات التنموية والإدارية، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الغرف التجارية ليس في السعودية فحسب وإنما حول العالم في تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في المسؤولية الاجتماعية.

بروفيسور تحدثنا كثيراً عن المسؤولية الاجتماعية، كيف يمكن أن نربط بينها وبين التنافسية ؟

أهم تحديات التنافسية تتمثل في تطوير العنصر البشري في المقام الأول، الذي من خلاله يمكن خلق فرص عمل ملائمة، والحصول على تعليم وتدريب جيد، ودعم عمل المرأة كونها تمثل نصف المجتمع، وتستطيع السعودية من خلال تطوير الإنسان أن تضع لها وضعا جيدا في مجال التنافسية العالمية، النقطة الأخرى التي تواجه التنافسية هي البيئة ومن وجهة نظري أن المدن الاقتصادية السعودية التي تنشأ حالياً من الممكن أن تكون نموذجاً لبقية العالم في مجال البيئة إذا ما تم تصميمها وفقاً للمعايير البيئية السليمة، التي تعاني منها الشركات الغربية حالياً وتحاول تعديل استراتجياتها البيئية.