بنك عالمي يتراجع عن توقعاته: اقتصادات الخليج ستنمو 35 % العام الحالي

كشف بنك إي.إن. جي الهولندي أمس، أن اقتصادات دول الخليج العربية ستنمو بنسبة 35 في المائة هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي حقق لها عائدات وفيرة.
وبذلك يرفع البنك بشدة متوسط توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الخليجية الست من 10 في المائة في شباط (فبراير) الماضي. وقال البنك في مذكرة إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستشهد نموا اسميا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30.8 في المائة هذا العام مقارنة بـ 6.7 في المائة في العام الماضي. وتوقع البنك في السابق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.8 في المائة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

قال بنك إي.إن. جي الهولندي أمس الخميس إن اقتصادات دول الخليج العربية ستنمو بنسبة 35 في المائة هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي حقق لها عائدات وفيرة.
وبذلك يرفع البنك بشدة متوسط توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول الخليجية الست من
10 في المائة في شباط (فبراير) الماضي. وقال البنك في مذكرة إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستشهد نموا اسميا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30.8 في المائة هذا العام مقارنة بـ 6.7 في المائة في العام الماضي. وتوقع البنك في السابق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.8 في المائة.
وقال البنك "قمنا بتحديث توقعاتنا لدول الخليج في ضوء التعديل الصعودي الكبير في توقعاتنا لأسعار النفط".
ورفع البنك توقعاته لأسعار النفط في عام 2008 إلى متوسط 119.6 دولار للبرميل من 74 دولارا للبرميل. وتشهد أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم نموا هائلا بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى سبعة أمثالها تقريبا منذ عام 2002. وبلغ متوسط سعر النفط منذ بداية العام نحو 114 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط عام 2007 البالغ 72.36 دولار للبرميل.
وتستثمر حكومات دول الخليج العربية إيرادات النفط الوفيرة في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط وذلك لأسباب من بينها الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على ميزانياتها. وذكر بنك إي. إن. جي أن اقتصاد الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم قد ينمو بنسبة 50.6 في المائة هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو في المنطقة. وكان البنك يتوقع في السابق نمو اقتصاد الكويت بنسبة 13.1 في المائة.
وقال إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سينمو على الأرجح بنسبة 32.3
في المائة هذا العام مقارنة بـ 16.8 في المائة في العام الماضي في حين سينمو اقتصاد قطر بنسبة 38.4 في المائة. وقد بلغ النمو الاسمي لإجمالي الناتج المحلي في قطر 25 في المائة في عام 2007 . وأضاف البنك أن التضخم في منطقة الخليج سيصل على الأرجح إلى متوسط 9.8 في المائة. وفي شباط (فبراير) توقع البنك وصول التضخم إلى 6 في المائة.