شراكة سعودية ـ إماراتية يمنية لاستثمار 870 مليون دولار في تشغيل وتطوير ميناء عدن

وقعت شركة دي بي وورلد (يمن) المشتركة بين مجموعة بقشان السعودية و"موانئ دبي" عقداً استثمارياً مشتركاً مع الحكومة اليمنية ممثلة في مؤسسة موانئ خليج عدن بقيمة 870 مليون دولار لتشغيل وتطوير ميناء حاويات عدن.
وبموجب العقد المشترك أطلقت الشركة السعودية الإماراتية ومؤسسة موانئ خليج عدن شركة مشتركة أطلق عليها شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ" يصل رأسمالها إلى 200 مليون دولار.
من جانبه أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في شركة دي. بي. وورلد المشتركة بين مجموعة بقشان السعودية وموانئ دبي"أن شركة دبي وعدن لتطوير المواني "إماراتية ـ سعودية - يمنية" هي مناصفة بين الشركة "السعودية - الإماراتية" دي. بي. وورلد وبين الجانب اليمني مؤسسة خليج مواني عدن.
وستتولى الشركة الجديدة دبي وعدن لتطوير الموانئ "إماراتية ـ سعودية - يمنية" تشغيل وتطوير مرافق مناولة الحاويات في ميناء عدن، المثير للجدل منذ عام 2004، وذلك بتشغيل وتطوير مناولة الحاويات عدن المتمثلة في "محطة حاويات عدن ومحطة حاويات المعلا المجاورة، بما في ذلك بناء رصيف جديد بطول 400 متر لتوسعة محطة حاويات عدن في غضون خمس سنوات، كما ستسعى الشركة بموجب الخطط الموضوعة للشركة "الجديدة" إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي حسب ما يمليه الطلب في الأسواق من عملية التسليم، التي يتوقع إتمامها بنهاية العام الجاري، حيث سترفع الطاقة الاستيعابية من 700 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، إلى نحو 1.5 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2012، وكجزء من حقوق تطوير المرحلة الثانية.
وكشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في الحكومة اليمنية أنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة بواقع ثلاثة من الجانب السعودي والإماراتي من جهة، وثلاثة من الجانب اليمني، فيما سيتم بحث اسم رئيس مجلس الإدارة حسبما سيتفق عليه بين أعضاء مجلس الإدارة.
من جهته قال عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط، إنه تم الانتهاء من عقد الشراكة وتم التوقيع على تنفيذ الاتفاقيات المكملة التي ستنفذ على مرحلتين بتكلفة إجمالية تبلغ 870 مليون دولار.
وكشف خالد إبراهيم الوزير وزير النقل عن أنه تم الاتفاق أيضاً على تحديد رأسمال الشركة المشتركة بمبلغ 200 مليون دولار، يدفع منها 72 مليون دولار بعد الاتفاق، ويستكمل باقي رأس المال على مدى ثلاث سنوات خلال مدة تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير، وتوقع الوزير إنجاز أعمال الاستلام والتسليم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما للشركة المشتركة.