منتدى في المنامة يناقش سياسات بديلة للتنمية المستدامة عربيا

ينظم المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" مؤتمره السنوي الأول "البيئة 2008" في المنامة تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بقضايا النفط والتنمية لمناقشة "سياسات بديلة للبيئة والتنمية المستدامة في العالم العربي".
وقال نجيب صعب أمين عام المنتدى في مؤتمر صحافي أمس، إن المؤتمر سيعقد تحت رعاية نجل ملك البحرين عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين، وستحضره شخصيات بارزة، بينها عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، خالد الإيراني وزير البيئة الأردني، محمود أبو زيد وزير الموارد المائية المصري، عدنان بدران رئيس وزراء الأردن السابق، والدكتور عبد الرحمن العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
وسيكون أهم بند على جدول أعمال المؤتمر "عرض ومناقشة تقرير البيئة العربية: تحديات المستقبل"، الذي يُعد التقرير الشامل والمستقل الأول من نوعه عن حالة البيئة العربية.
وبين صعب، أن المؤتمر سيكون مفتوحا لجميع المعنيين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص، وصانعي القرار، والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الأكاديمي، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لافتا إلى أن استضافة هذه الشريحة الواسعة تعبّر عن أحد أهداف المنتدى الرئيسية، وهو جمع كل الأطراف المعنية للمشاركة في نقاش مسؤول حول سبل تحقيق إدارة بيئية سليمة توصل إلى تنمية اقتصادية واجتماعية قابلة للاستمرار.
وأشرف على إعداد هذا التقرير المحوري العالم المعروف الدكتور مصطفى كمال طلبه، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشارك في كتابة فصوله 18 من أبرز الخبراء، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الباحثين والمراجعين.
وقال صعب، إن الخبراء سيقدمون ملخصات لفصولهم، مستعينين بأحدث التقنيات السمعية البصرية، مشيراً إلى أن جلسات المناقشة ستتطرق إلى قضايا ساخنة تؤثر في السياسات البيئية والتنموية، في طليعتها تحدي المياه وآثار تغيّر المناخ على المنطقة العربية وتمويل البرامج البيئية.
و يستعرض التقرير التقدم الحاصل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقيّم السياسات البيئية ومدى المساهمة العربية في المساعي البيئية على المستوى الدولي. وفي النتيجة، يقترح التقرير سياسات بديلة وتدابير عملية للمعالجة.