حسم إشكالية دعم المزارعين وتحرير التجارة العالمية قبل نهاية ولاية بوش "

يسعى باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية لعقد اجتماع وزاري مصغر في 21 تموز (يوليو) الجاري لمحاولة التوصل إلى حلول وسط، بشأن ما اصطلح عليه بـ "المثلث التفاوضي العصيب" حول خفض الاتحاد الأوروبي مزيدا من التعرفات على الواردات الزراعية، والولايات المتحدة الأمريكية لمستوى الدعم الزراعي الداخلي، ومجموعة العشرين للدول النامية لتعريفات وارداتها الصناعية، قبل انتهاء الفترة الرئاسية للإدارة الأمريكية الحالية العام الجاري.
وتأتي مساعي "لامي" بعد حصوله على دعم سياسي من مجموعة الدول الثماني خلال اجتماعها الأسبوع الماضي في اليابان، لمحاولة إنهاء جولة مفاوضات الدوحة خلال عام 2008، رغم الاعتراض الفرنسي على خفض الاتحاد الأوربي للدعم الزراعي، "وهو ما قد يسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمي".
وكان لامي قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر، وزراء التجارة إلي جنيف للاجتماع في 21 تموز (يوليو) للتوصل إلى اتفاقات في القطاعين الأكثر حساسية فيما يعرف بجولة الدوحة وهما خفض التعريفات الجمركية والدعم في الزراعة وخفض رسوم الاستيراد على السلع المصنعة.
ووزعت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أمس "رؤية تحليلية" للدكتور محمد رشدي عبد القادر "مستشار التجارة العالمية"، قال فيها إن الشهور القليلة الماضية شهدت أنشطة وجهودا مكثفة من جميع القوى والمجموعات التفاوضية المختلفة، سواء على المستوى الثنائي أو على المستويات الإقليمية الآسيوية والإفريقية والأوروبية، "إضافة إلى استمرار الحوار الأوروبي الأمريكي حول تقريب وجهات النظر، للعودة إلى مائدة المفاوضات، والجولات المكوكية والمداخلات المكثفة لمدير عام المنظمة ".
وبعد نحو سبع سنوات، منذ إعلان الدوحة الوزاري الذي أطلق جولة الدوحة للتنمية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، لتصبح الجولة التفاوضية الأولى منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني (يناير) 1995، توصلت القوى الاقتصادية الكبرى وأهمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى شبه اتفاق حول الملف الزراعي، كما تم تحقيق التقدم حول الملف الصناعي باعتبارهما العمود الفقري للمفاوضات التجارية.
وبين عبد القادر أن التقارير التي أصدرتها المؤسسات الاقتصادية والمالية عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي، واحتمالات التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والعالمي، أسفرت عن تكثيف جهود مدير عام منظمة التجارة العالمية ورئيس لجنة المفاوضات التجارية، والعديد من مسؤولي المفاوضات التجارية وعدد من وزراء التجارة من الدول المشاركة الرئيسية في المفاوضات خلال الاجتماع الاقتصادي العالمي السنوي (الأخير) في دافوس والتعهد بالعمل على إنهاء جولة الدوحة خلال العام الحالي، وذلك قبل انتهاء الولاية الحالية لكل من الإدارة الأمريكية الحالية، والمفوض التجاري الأوروبي.
ولفت إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مطالبات متكررة بأهمية اختتام "الجولة" في العام الحالي، كان أحدثها خلال اجتماع قمة مجموعة دول الثماني باليابان، والتي خصصت بعض الجلسات لتعزيز مسار جولة الدوحة، بمشاركة كل من الهند والصين والبرازيل، منوها إلى أنه تم تأكيد ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بمشاركة وزراء نحو 30 دولة صناعية، وخلال اجتماع دول الحوض الآسيوي والباسيفيكي الذي يضم 21 دولة من بينها بعض الدول التي تسيطر على ما يزيد على 50 المائة من التجارة العالمية مثل الولايات المتحدة، كندا، الصين، اليابان، وروسيا الاتحادية.
وأكد عبد القادر أن مدير عام منظمة التجارة الدولية باسكال لامي يسعى لعقد اجتماع وزاري مصغر في 21 تموز (يوليو) الجاري لمحاولة التوصل إلى حلول وسط، وذلك بعد النجاح الذي حققه في الحصول على دعم سياسي من مجموعة "الثماني" لمحاولة إنهاء الجولة خلال عام 2008، رغم الاعتراض الفرنسي على خفض الاتحاد الأوروبي الدعم الزراعي، الأمر الذي سيسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمي.
يشار إلى أنه تم في 19 أيار (مايو) 2008 تقديم تقريري مقترحات صيغ التفاوض للجنتي مفاوضات الزراعة و النفاذ للأسواق غير الزراعية، دون الحصول على اتفاق كامل بشأنهما.
ويتم السعي لتحقيق اتفاق حول الإلغاء الكامل للدعم الزراعي التصديري بنهاية 2013 والقطن اعتبارا من 2008، وتحديد حد أقصى للدعم الإنتاجي الداخلي بمقدار يراوح بين 13 و16.4 مليار دولار، وخفض الرسوم الجمركية الزراعية بنسبة تراوح بين 66 و73 في المائة للنفاذ للأسواق الزراعية، وخفض الدول الصناعية الرسوم الزراعية بحد أدنى 54 في المائة، مقابل خفض الدول النامية للرسوم بنسبة 36 في المائة.
وأعلن عبد القادر أن الدول النامية "خصوصا مجموعة العشرين" مازالت تتحفظ وتعترض على قوائم المنتجات الزراعية "ذات الحساسية" التي ترغب الدول الصناعية في استثنائها من الاتفاق، وكذلك حول قوائم "المنتجات الخاصة" التي تريد هي استثناءها، وكذلك بشأن آليات "الوقاية الخاصة" المتعلقة بتطبيقها على الواردات الطارئة.
وبشأن تجارة الخدمات، أوضح أنه تم التأكيد على أن المفاوضات تهدف إلى مستوى أعلى لتحريرها لتعزيز النمو الاقتصادي لجميع الشركاء التجاريين، والنهوض بالتنمية والبلدان الأقل نموا، مع مراعاة المرونة تجاه البلدان النامية وأقل الدول نموا، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعطاء اهتمام خاص للقطاعات الخدمية، وأساليب الاستيراد التي تهم البلدان النامية.