السرقة: همّ جديد للصناعة النفطية يكلف نيجيريا نصف مليون برميل يوميا

كأنه لم تكف الصناعة النفطية ما تعانيه في الوقت الحالي من تصاعد في الأسعار وشح في الإمدادات وغيرها، حتى أضيف إليها هم جديد: السرقة.
ومثلما شهدت الصدمة النفطية الأولى قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان بروز هذه الظاهرة بسبب ارتفاع الأسعار، فإن الوضع الحالي الذي تمر فيه الصناعة بمرحلة الصدمة الثالثة أصبح ملائما لعودة ظاهرة السرقة مرة أخرى.
من نيجيريا وإلى الولايات المتحدة بدأت تتصاعد الشكاوى عن زيادة في عمليات سرقة النفط، أحيانا خاما كما في الحالة النيجيرية، إذ تقدر بعض المصادر أن حجم الفاقد يمكن أن يصل إلى نصف مليون برميل يوميا، يذهب جزء منه إلى جيوب سماسرة تمويل الحرب التي يشنها المتمردون في منطقة دلتا النيجر، وهي عملية تسعى الحكومة النيجيرية إلى الاستعانة بالخبرات والقدرات الدولية لمواجهتها كما يتضح من عرض الرئيس النيجيري عمرو يار عدوا للمشكلة أمام القمة الثانية التي التأمت في جزيرة هوكايدو في اليابان، وكذلك الاتصال بالأمم المتحدة للغرض ذاته.
وإذا كانت السرقة على الساحة النيجيرية لها بعدها السياسي والعسكري، فإن الولايات المتحدة أصبحت تعاني من تنامي السرقات خاصة وسعر الجالون قد بلغ مرحلة قياسية تصل إلى أربعة دولارات من البنزين، إذ أصبحت الشكاوى تترى من فتح خزان الوقود عنوة واقتناص بضعة جالونات، بل إن البعض يستخدم خراطيش المياه الموجودة في الحدائق المنزلية لسحب كمية من الوقود.
البوليس في منطقة واشنطن قام بتعميم للجمهور مستفيدا من قاعدة البيانات والاتصالات الخاصة بالكثير من الجمعيات الناشطة في ميدان خدمة المجتمع، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي عمليات سرقة. ويلاحظ أنه مع وجود بلاغ واحد في عام 2006، إلا أنه هذا العام وحتى مطلع الشهر الماضي تم تسجيل سبعة بلاغات خاصة بسرقة البنزين، لكن الحوادث أكثر من ذلك قطعا خاصة والكثيرين لا يرغبون في تسجيل بلاغ بسبب سرقة بضعة جالونات من البنزين.
ولا تقتصر السرقات على الاستخدام الشخصي، فهناك من يتاجر فيها كما حدث مع أحد اللصوص الذي تمكن عبر آلة كهربائية من بيع ما قيمته 50 ألف دولار من بنزين اختلسه من أحدى محطات الوقود التابعة لشركة شيفرون. وأحد نتائج هذه الظاهرة النمو في مبيعات أقفال خزانات وقود السيارات.