"فيتش" ترفع تصنيفها الائتماني لشركة الكهرباء إلى الدرجة AA-

رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائيمانية معدل التصنيف الذي كانت قد منحته للشركة السعودية للكهرباء من الدرجة +A إلى AA-. هذا القرار جاء بعد رفع التقييم الائتماني للمملكة العربية السعودية من الدرجة A + إلى الدرجة -AA. يشار إلى أن شركة فيتش قامت أخيرا بعمل التقييم السنوي لأنشطة الشركة ومركزها المالي مستخدمة بذلك معايير تقييم الشركات ذات الصلة الوثيقة بالحكومات والنظر إلى استفادة الشركة من الدعم الحكومي المستمر لها.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن رفع التصنيف من قبل "فيتش" يدعم موقفها أمام الجهات المقرضة، لافتا إلى أنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار في تمول المشاريع الرأسمالية التي أبرمتها الشركة أخيرا والبالغة 26 مليار ريال. وبين البراك أن جزءا كبيرا من تمويل المشاريع سيكون عبر صكوك وسندات والحصول على تصنيفات مرتفعة أو على الأقل مستقرة يخفض تكاليف الدين. وتوقع رئيس الكهرباء صدور تصنيفات مماثلة مع وكالات عالمية.
وأضاف البراك أن الشركة تمكنت - بحمد الله - من الحفاظ على معدلات التصنيف الائتماني الإيجابية التي حصلت عليها العام الماضي وفي الوقت ذاته قامت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية برفع تصنيفها للشركة، ويعتبر دليلا على قوة ومتانة مركز الشركة المالي وتمتعها بالدعم المتواصل والمستمر من لدن حكومة المملكة.
وقال المهندس علي البراك إن هذا التصنيف سيسهم في دعم الشركة في الاستمرار في الحصول على احتياجاتها لمشاريع الشركة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وكذلك في دعم مكانة الشركة التفاوضية مع مختلف شرائح المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة في مشاريع توليد الطاقة من خلال مشاركة الشركة بعدد من المشاريع المستقبلية التي ستخصص لمشاركة القطاع الخاص. وأكد أيضاً المكانة التي تتبوؤها الشركة السعودية للكهرباء كونها المنتج الرئيس لقدرات التوليد التي تقدر بنحو 85 في المائة من قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة والمشغل الرئيسي لشبكتي النقل والتوزيع على نطاق المملكة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أحرزت العام الماضي تصنيفين ائتمانيين رفيعين، الأول من شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية ومن مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز المعروفة.
ونالت الشركة تصنيفاً من الدرجة A+ من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية قبل أن ترفعه هذا العام إلى AA-، حيث أفادت "فيتش" حينها أنها نظرت إلى وضع الشركة من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء عام 2000. وقالت المؤسسة الدولية إن "السعودية للكهرباء" لن تجد صعوبة في إصدار السندات أو الصكوك لتمويل مشاريعها المستقبلية.
في حين منحت "ستاندرد آند بورز" الشركة تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة +A قبل أن ترفعه إلى AA-، موضحة أنها قد منحت الشركة هذا التقييم الرفيع لأنها تعد أداة رئيسية من أدوات دعم الاقتصاد السعودي ولأن المملكة ظلت من خلال مساندتها للشركة داعما لهذا التصنيف الذي حازته الشركة ذات السجل الفاعل في مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، ولأنها ظلت تقود وحدها إنتاج الطاقة الكهربائية بفاعلية على نطاق المملكة في الوقت نفسه الذي أثبتت فيه أنها مؤهلة لإدارة عمليات نقل وتوزيع الطاقة المنتجة.
كما حصلت الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق أيضا،على تصنيف من الدرجة A1 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي عدتها واحدة من الشركات التي استطاعت أن تحقق نمواً إيجابياً وفاعلاً وسريعاً. وتوقع تقرير "موديز" حينها أن تحافظ الشركة على هذا الوضع حتى في ظل استثماراتها المتزايدة حيث إنها ستستثمر 90 مليار ريال ( نحو 25 مليار دولار) حتى نهاية عام 2010 في مجالات التوليد وتوسيع و تعزيز الشبكة الكهربائية على نطاق المملكة.