مسؤولو الأندية يجهلون النظام ويرفضون الوكلاء

عبء كبير يقع على لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم نتيجة القضايا والمطالبات التي تتلقاها من الأندية واللاعبين نتيجة مخالفات أو تجاوزات ارتكبتها الأندية، وذلك من أجل البت فيها، ودائماً ما يوصف عمل اللجنة بالناقص و غير الصحيح والمنحاز في حال انتصرت لطرف على حساب آخر رغم أن القرار المتخذ تم بعد دراسة ومناقشة وعودة إلى اللوائح التي عادة ما يحرص مسؤولو اللجنة على تحديثها لتتناسب مع أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
اللجنة التي يرأسها الخبير الرياضي الدكتور صالح بن ناصر الملم بلوائح وأنظمة الاحتراف، والذي يفوق عمره الرياضي الـ 40 عاما خدم فيها الرياضة السعودية في مناصب متعددة، ونائبه أحمد عيد الحربي الذي أثبت كفاءته الإدارية وقدرته على التعامل مع الملفات والأحداث الساخنة برؤية احترافية، نجحت في فرض عدد من البنود التي أتت ثمارها لكرة القدم السعودية، ومن أبرزها إلزام الأندية بعدم التعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب أو أجهزة فنية إلا بعد تسديد جميع مستحقات لاعبيها المحليين وإجراء مخالصات مالية مع الأجانب، وهو ما جعل الأندية حريصة على تسديد حقوق لاعبيها المحترفين خشية حرمانها الاستفادة من التسجيل أو تجديد العقود، إلى جانب عدد من القرارات اتخذتها اللجنة تصب في مصلحة الرياضة السعودية.
وظهرت أخيرا مشكلات متزايدة بين عدد من الأندية ولاعبيها أو بين الأندية مع بعضها كانت نتيجة التحايل على الأنظمة وعدم فهم إدارات بعض الأندية واللاعبين لوائح الاحتراف وبنوده، فتوقيع لاعب القادسية يوسف السالم لمصلحة الشباب كان نتيجة خطأ إداري من قبل مسؤول الاحتراف في نادي القادسية، الذي ترك اللاعب دون مفاوضة لتجديد عقده رغم قربه من الانتهاء، ما جعل الشباب يستغل تلك الفقرة ويقوم بتسجيله بمبلغ زهيد ودون موافقة ناديه، ويقاس على هذه الحالة عده حالات لا ذنب للجنة الاحتراف فيها، ومع ذلك يتم تحميلها أخطاء إدارات الأندية بجهلهم اللوائح والأنظمة وعدم اطلاعهم عليها.
أما الجانب الآخر الذي زاد من رقعة الاختلاف هو وجود وكلاء الأعمال والتعاقدات الملمين بلائحة الاحتراف، وهم ينصحون موكليهم اللاعبين بالقيام بالخطوات التي تصب في مصلحتهم، ما يجعل الصدام على أشده بين النادي واللاعب، فبند احتراف اللاعب الهاوي وانتقاله إلى ناد آخر تم استغلاله، وهي إجراءات مقبولة بحكم أنها لا تخالف النظام واللوائح، ومن ثم يقع لوم الأندية على لجنة الاحتراف في وقت مازالت إدارات الأندية ترفض التعامل مع وكلاء الأعمال وتحرص على تجريد لاعبيها منهم لخوفها من الوقوع في مطبات يصعب الخروج منها.