اتفاقيات للتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبي بين السعودية وهولندا

أكد مينو لينسترا المستشار في السفارة الهولندية لدى السعودية، أنه يتم الإعداد حالياً لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بين بلاده والسعودية في أعقاب تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح لينستر خلال لقائه المهندس عبد الرحمن الحمين مساعد الأمين العام لشؤون اللجان في غرفة الشرقية أمس الأول، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات سيتم خلال زيارة مزمعة لوفد هولندي رفيع المستوى تترأسه ماريا فان دير هوفين وزيرة الاقتصاد الهولندية إلى السعودية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مشيرا إلى أن الوفد الهولندي الذي يتم تشكيله يمثل نحو 60 جهة من كبريات الشركات بهدف إيجاد فرص لإدخال قدرة الشركات الهولندية في مجالات النفط والغاز والمياه والتعليم.
وتطرق لينسترا إلى أن العلاقات التجارية بين السعودية وهولندا آخذة في النمو، فهناك ما يزيد على 35 مشروعا مشتركا في السعودية باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار ريال، لافتاً إلى أن هناك عددا من الاستثمارات السعودية في هولندا منها استثمارات شركة سابك بعد شرائها شركة DSM للكيماويات ما مكنها من إدارة جانب الطلب على البتروكيماويات، كذلك وضعت شركة أرامكو السعودية في هولندا مقرا للإشراف على أنشطتها في أوروبا والشرق الأقصى.
وقال "نطمح إلى أن تكون هناك شراكات سعودية هولندية أكبر خاصة أن لدينا الرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية ومنها الجبيل الصناعية التي تعد مناخا خصبا للاستثمارات لما عرفناه من وجود دعم وتسهيلات للمستثمرين، كما يمكن الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال الموانئ بين ميناءي الملك فهد الصناعي في الجبيل وروتردام الهولندي.
وعلى الصعيد ذاته تطرق المهندس الحمين إلى فرص الاستثمار في السعودية، ولا سيما في المنطقة الشرقية المعروفة بأنشطة النفط والغاز، داعياً الشركات الهولندية إلى تعميق استثماراتها في السعودية،خصوصا في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي في مختلف مجالاته، مشيرا إلى التوسعات الكبيرة التي تشهدها مدينة الجبيل الصناعية، التي يتوقع أن تجتذب استثمارات في صناعة البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 190 مليار ريال.
يشار إلى أن هولندا تعد أحد أهم عشرة شركاء تجاريين للسعودية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 28 مليار ريال، وتزداد كثافة التعاون بين البلدين في الوقت الراهن، لما يشهده الاقتصاد السعودي من تطور ملحوظ،في ظل التشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبي في السعودية.