سوق سوداء للأرز تظهر في الإمارات بفعل التضخم

يقول تجار ومستهلكون إن سوقا سوداء للأرز ظهرت في الإمارات بعد أن أدت جهود الحكومة لاحتواء التضخم عن طريق تقييد الأسعار إلى اختفاء الأرز من المتاجر.
وكانت وزارة الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد عربي تحاول احتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاما عند مستوى 11.1 في المائة العام الماضي عن طريق توقيع اتفاقات مع سلاسل المتاجر الكبرى لتثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستوياتها في عام 2007.
وقال تاجر مواد غذائية في أبو ظبي "الآن لم تعد المسألة مجرد نقص في الأرز.. سنشهد سوقا سوداء للأرز حيث سيبيع بعض التجار أي نوع مطلوب من الأرز"، وأضاف "السعر الذي يدفع في السوق السوداء قد يزيد بنحو 20 في المائة على السعر العادي".
وكان قرار الهند - ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم في عام 2007- في آذار (مارس) الماضي وقف صادرات أنواع الأرز غير البسمتي وهي الأكثر شيوعا في الإمارات قد أثار موجة شراء تسببت في ارتفاع سعر الأرز القياسي في تايلاند إلى ثلاثة أمثاله، وفي العام الماضي استوردت الإمارات نحو 750 ألف طن من الأرز أغلبها من الهند، باكستان، تايلاند، ومصر.
وقال تجار في الإمارات إن الدولة ستظل تواجه نقصا في إمدادات الأرز على الأقل حتى آب (أغسطس) عندما تمتلئ مخزونات الدول المستهلكة والمنتجة وتدعم الإمدادات بالمحاصيل الجديدة.
وتعتزم الإمارات الحصول على المزيد من الأرز من تايلاند هذا العام لتلبية الطلب المحلي في حين تسعى عاصمتها أبو ظبي لاستصلاح ما يزيد على 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية في السودان كخطوة أولى في سياسة شاملة لتأمين إمدادات الغذاء مع ارتفاع الأسعار.
وارتفاع أسعار الغذاء هو السبب الرئيس وراء التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تربط أغلب الدول ومنها الإمارات عملتها بالدولار المتهاوي مما يزيد تكلفة الواردات.
ويطالب العديد من مستوردي الأرز بدعم بنسبة تبلغ 25 في المائة على الأقل في حين تحث جمعية حماية المستهلك الإماراتية الحكومة على دعم المواد الغذائية الأساسية في إطار إجراءات مكافحة ارتفاعات أسعار الغذاء التي يتوقع أن تبلغ 40 في المائة هذا العام.
وقال أحد تجار الأرز "عدد التجار الذين توقفوا عن استيراد الأرز في الشهريين الماضيين مخيف، إنهم يريدون دعما وتعويضات والحكومة لا تقدم شيئا"، وأضاف "لا يمكننا الاستيراد وتحمل الخسائر إذا كانت الدول التي نستورد منها مثل باكستان تطلب أسعارا أعلى وتبيع إنتاجها لوجهات أخرى".
وقال محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات إن الوزارة تعتزم الكشف عن إجراءات أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار لكنها ستواصل انتهاج سياسات غير الدعم.
وأضاف أن تضخم أسعار الغذاء والسلع في الإمارات سيتراجع هذا العام بعد أن فرضت الحكومة قيودا على الأسعار لكن الاتجاهات العالمية ستستمر في دفع الأسعار للارتفاع.