قمة الكويت الاقتصادية تعزز دور القطاع الخاص وترفع مساهمته في الاقتصاد العربي

توقع عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن تقود مقترحات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في الكويت خلال كانون الثاني (يناير) 2009، إلى تعزيز موقع القطاع الخاص العربي وزيادة مساهمته ودوره في تقديم مشاريع التكامل الاقتصادي العربي, خصوصا أن القطاع الخاص العربي أصبح مشاركا رئيسا مع القطاع العام في تطوير وتنمية الاقتصادات العربية في ظل توجه عالمي نحو المزيد من التحرر الاقتصادي.
وأكد نقي خلال مشاركة الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية في إطلاق سلسلة ندوات إعلامية اقتصادية عربية عقدت أخيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، أهمية أن يكون للقطاع الخاص زمام المبادرة لتطوير وتحريك النشاط الاقتصادي, والقيام بدور فاعل في صناعة القرار الاقتصادي وتطوير المناخ الاستثماري المشترك في الدول العربية، إلى جانب تعظيم دور مجتمع الأعمال العربي كشريك أساسي في جولات المفاوضات مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية وغيرها من الأدوار التي من شانها تطوير وتنمية اقتصاديات الدول العربية وتحريك عملية التكامل الاقتصادي، داعيا إلى أهمية إشراك المنظمات، المؤسسات، الهيئات العربية والخليجية، ومؤسسات المجتمع المدني في القمة الاقتصادية، وذلك في سبيل تقديم أفضل الحلول والمقترحات مدى جدية الأطراف المعنية في السعي إلى تحقيق أقصى آليات نجاح القمة، إضافة إلى أهمية أن يكون للقطاع الخاص العربي الدور الأساسي في المشاركة في بناء القدرات الاقتصادية التي تمس مصالحه وفيما يحقق لها المضي قدماً نحو التنفيذ.
وأوضح نقي أن مشاركة أمانة اتحاد الغرف الخليجية في مثل هذه الندوات الإعلامية، يأتي إيمانا منها بدور القطاع الخاص في المشاركة في بناء رؤية اقتصادية مستقبلية للاقتصاد العربي واستشراف الاقتصاد العربية في ظل المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم والتي في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة وعلى رأسها البترول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القمة الاقتصادية العربية تعد فرصة سانحة لبحث جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي، حيث يجب توجيه الاستثمار نحو المواطن العربي لزيادة دخله وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء المعنوي، الصحي، والتعليمي وتشجيع البحث العلمي في الوطن العربي.
من جانبها، عبرت الدكتورة ميرفت التلاوي المنسق الأعلى للقمة العربية التنموية لجامعة الدول العربية، عن تطلعها لإنجاح القمة وتحقيق أقصى درجات التكامل بين الدول العربية ورفع المستوى المعيشي للمواطن العربي، مشددة على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح هذه القمة، وأهمية دور الإعلام العربي في المشاركة في التحضير القمة الاقتصادية العربية.
وقدمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عددا من المقترحات لمناقشتها في القمة الاقتصادية العربية، التي من أبرزها الدعوة إلى أن تكون القمة دورية ومؤسسية على غرار القمم السياسية، تشخيص معوقات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بهدف معالجتها، وتقييم الاتفاقيات التجارية الثنائية بين الدول العربية وبين هذه الدول وبقية دول العالم، تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، تحرير الاستثمارات العربية البينية وتوحيد آليات العمل بين الدول العربية في هذا المجال، التنسيق بين الدول العربية في منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات في المحافل الاقتصادية الدولية، تأسيس هيئة عربية لمكافحة الإغراق وفض المنازعات التجارية، تنسيق التشريعات الاقتصادية بين الدول العربية، وتقييم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك وسبل تفعيل دورها ودعمها.